ألمانيا تؤکد علی ضرورة محاسبة إيران بعد الهجوم السيبراني علی ألبانيا
أكد الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة إيران لشن قراصنة تابعين لها هجوما سيبرانيا على البنية التحتية لألبانيا.
أكد الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة إيران لشن قراصنة تابعين لها هجوما سيبرانيا على البنية التحتية لألبانيا.
وقال المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة: "الأمن السيبراني قضية أساسية، وقد أكد ممثل السياسة الخارجية الألمانية للشؤون السيبرانية عزمنا على المحاسبة المناسبة فیما یتعلق بهذه القضية بالتعاون مع الشركاء".
يذكر أن المركز الوطني للفضاء السيبراني الإيراني، وصف تقرير ألبانيا حول الهجوم السيبراني الإيراني على بنيتها التحتية بأنه "لا أساس له" وأعلن عن استعداد طهران من أجل التنسيق وإرسال وفد فني للتحقيق في المشكلة وتبادل المعلومات الفنية.
وفي 7 سبتمبر، عقب الهجمات السيبرانية الكبيرة على البنية التحتية للبلاد في يوليو، علقت ألبانيا علاقاتها مع إيران ومنحت الدبلوماسيين وموظفي السفارة وغيرهم من الشركات التابعة لإيران 24 ساعة لمغادرة البلاد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على کل من وزارة المخابرات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، لمشاركتهما في أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي الوقت نفسه الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على إيران، أعلنت وزارة الداخلية الألبانية في 18 سبتمبر، عن هجوم سيبراني آخر على أنظمة شرطة الحدود في البلاد، وقالت في معرض اتهامها لإيران: إن هذا الهجوم نفذه نفس العملاء الذين هاجموا الأنظمة الحكومية الألبانية في يوليو.
وصف مسؤول مقرب من فريق التفاوض الأميركي شائعة تهميش أو إبعاد الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، روبرت مالي، عن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بأنها "كذبة"، وقال إن "مالي" سيواصل عمله بقوة. وذلك في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال".
وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مثل هذه الشائعات تنشر بقصد تدمير وإضعاف فريق التفاوض الأميركي، وقال إن "مالي" سيشارك في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي ستعقد خلف أبواب مغلقة، حول مسألة إحياء الاتفاق النووي.
في الوقت نفسه الذي قدمت فيه إسرائيل أدلة للقوى الأوروبية حول عدم نزاهة طهران خلال المفاوضات، قال مسؤول إسرائيلي سابق إن "مالي" فقد أهميته وتم تهميشه.
وفي الأسابيع الأخيرة، انخرطت إسرائيل في حملة دبلوماسية لمنع القوى العالمية من العودة إلى الاتفاق النووي، ويبدو الآن أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الحملة بأنها "ناجحة" لكنه قال إن القضية لم تنته بعد ولا يزال الطريق طويلا.
ومع ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لم يفت الأوان بعد لإبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي".
وأكد برايس على استمرار عمل المندوب الأميركي الخاص بشؤون إيران، وقال إنه يتعين على طهران التخلي عن "المطالب الإضافية" وإظهار جديتها في المفاوضات.
وأضاف أنه مع وصول إيران إلى أسلحة نووية، "كل تحد نواجهه، من برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم القوات التي تعمل بالنيابة، والجماعات الإرهابية، إضافة إلى دعم روسيا والبرامج السيبرانية الخبيثة، سيصبح كل من هذه التحديات أكثر صعوبة"، وهذا هو السبب وراء وعد الرئيس بايدن بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. وما زلنا نعتقد أن العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي هي أكثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف.
وهذا التزام سيبقى في قلب سياستنا الخارجية، سواء بالاتفاق النووي أو بدونه".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق أن المسؤول الكبير في البلاد، الذي ذهب إلى ألمانيا مع يائير لبيد، قال: "معظم الأوروبيين والأميركيين يقولون إنه لن يكون هناك اتفاق نووي".
وفي إشارة إلى الأطراف المشاركة في المفاوضات، قال هذا المسؤول الإسرائيلي: "لكل شخص عذره الخاص"، وذكر أن الأميركيين ربما قرروا أن يكونوا أكثر "تشددًا" مع إيران بعد التحدث مع الإسرائيليين.
وأدت هذه التصريحات إلى رد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ونفي واشنطن لمزيد من التشدد. وقال هذا المسؤول الأميركي لـ "تايمز أوف إسرائيل": "لدينا حوار وثيق للغاية مع إسرائيل وحلفاء وشركاء آخرين حول إيران، بما في ذلك الاتفاق النووي، وأضاف أنه ليس صحيحًا أن الموقف الأميركي أصبح أكثر تشددا".
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" يوم الثلاثاء عن حاجة الولايات المتحدة لمتابعة "الخطة البدیلة" وأضافت: "يجب على واشنطن اتخاذ إجراءات مماثلة لاحتواء تهديد إيران، سواء تم إحیاء الاتفاق النووي أم لا".
أعرب ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الثلاثاء عن قلقهم العميق من تصريحات حول تصرفات إيران "الاستفزازية" في سياق الجهود الدولية للاتقاق النووي.
وقالت الولايات المتحدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة إن إيران ليست "شريكا راغبا" في المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي يُطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشار بيان الولايات المتحدة إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفيد بأن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي بما يتجاوز التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة وإنتاج يورانيوم مخصب بتركيز 60٪.
وأشار البيان الأميركي إلى أن تحرك إيران في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تركيز 60٪ ليس له مبرر سلمي، ولا توجد دولة تستخدم مثل هذا اليورانيوم للأغراض التي تدعيها إيران.
من جهة أخرى قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمام مجلس المحافظين: "إننا نحث إيران بشدة على الامتناع عن أي تصعيد آخر".
وفي إشارة إلى رد طهران الأخيرة على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، قال البيان الأوروبي: "نأسف لأن إيران لم تستغل هذه الفرصة الدبلوماسية الحيوية ونطلب قبول الاقتراح الأوروبي من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل".
من جهة ثانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أنه لن تكون هناك عودة للاتفاق النووي الإيراني قبل انتخابات الكونغرس النصفية، وليس واضحا إذا كان الاتفاق سيعود إلى الطاولة بعد الانتخابات.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتخذ قرارا بتعليق الجهود الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي، لكن الجدول السياسي المنشغل داخليا لا يتيح التوصل لاتفاق نهائي.
أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، 13 سبتمبر (أيلول)، أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع استخدمتها روسيا خلال الحرب ضد أوكرانيا.
وكتبت وكالة "أسوشيتيد برس" أن استخدام هذه الطائرات يظهر عمق العلاقات بين طهران وموسكو. ويأتي هذا الحادث فيما يدخل النظام الإيراني في مفاوضات مع القوى العالمية حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
ونشر قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني صورًا لحطام طائرة مسيرة تشبه طائرة بدون طيار على شكل مثلث تُعرف في إيران باسم "شاهد".
وبحسب التقرير، واجهت القوات الأوكرانية هذه الطائرة المسيرة بالقرب من كوبيانسك، وسط هجوم أصاب الخطوط الروسية حول خاركيف على الجبهة الشرقية.
تشير الصورة المنشورة إلى أن طائرة "شاهد" المسيرة أسقطتها القوات الأوكرانية. ومع ذلك، تم نشر القليل من المعلومات حول هذا الحادث من قبل كييف حتى الآن.
كما أن الكتابات على هذه الطائرة المسيرة لا تتطابق مع الأسلحة الروسية المعروفة.
وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن ممثلية إيران في الأمم المتحدة لم ترد بعد على طلب للتعليق في هذا الصدد.
ووفقًا لتقارير وكالات الأنباء، حذرت أجهزة المخابرات الأميركية علنًا، في يوليو (تموز) الماضي، من أن طهران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل إلى روسيا لمساعدة موسكو على مهاجمة أوكرانيا.
في البداية، نفت إيران شحنة الأسلحة إلى روسيا، لكن لاحقًا تفاخر حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، بـ"تسليح إيران للقوى العظمى في العالم" مثل روسيا.
على الرغم من أن صحيفة "واشنطن بوست" كتبت أن القوات الروسية وجدت عيوبًا في الاختبارات الأولية للطائرات المسيرة الإيرانية، وهو ما تسبب في استياء روسيا، إلا أن يوليا كليمينكو، زعيمة حزب "هولوس" في البرلمان الأوكراني، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" إن روسيا ستشتري أيضًا 100 طائرة مسيرة من إيران.
وتوترت العلاقات بين طهران وكييف منذ إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا في يناير (كانون الثاني) 2020.
كما أدى تعاون طهران العسكري مع روسيا ضد أوكرانيا وبيع طائرات مسيرة لها، إلى تأجيج التوتر بين البلدين.
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إيران بتحويل ما يقرب من 10 مراكز ومنشآت عسكرية في سوريا إلى مصانع لإنتاج أسلحة متطورة لنفسها وللميليشيات التي تدعمها.
وعرض غانتس- خلال تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك- صور الأقمار الصناعية من هذه المنشآت التي استهدفت بغارة جوية مؤخرًا.
ونسبت سوريا هذا الهجوم إلى إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران تنشأ "صناعات إرهابية" في سوريا لأهدافها، وبدأت مؤخرًا في بناء مثل هذه المنشآت في لبنان واليمن.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مساء الخميس 25 أغسطس (آب) الماضي، مناطق حوالي مدينة مصياف، وهي منطقة في غرب محافظة حماة السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة، ومواقع لميليشيات مدعومة من إيران.
وأضاف المرصد أن الغارة الجوية دمرت مستودعا فيه أكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع، كان يشرف عليه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.
كما لفت وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى قضية إحياء الاتفاق النووي، ونهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء إيران.
وأعرب غانتس عن شكره لأوروبا والولايات المتحدة لعدم قبولهما طلب طهران بإغلاق الملفات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "نحن ممتنون لأنهما لم يسمحا للوكالة بالتحول إلى مؤسسة سياسية بدلًا من مبدأها الفني".
وقد يشير غانتس في تصريحاته هذه إلى بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي وصف الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وفي السياق، أعلن غانتس أن إسرائيل حصلت على معلومات تظهر أن إيران سرعت مؤخرًا في بناء أجهزة طرد مركزي متطورة لتنقلها إلى منشآتها تحت الأرض.
وأكد أن طهران لديها حاليا القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء ثلاثة رؤوس حربية نووية في غضون أسابيع قليلة.
وبينما أعرب المسؤولون في إيران عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.
وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في برلين، لم يرغب بالكشف عن اسمه، للصحافيين بأن إسرائيل قدمت معلومات لدول غربية تظهر أن طهران "كذبت" على المجتمع الدولي خلال المفاوضات، وأنه قد تم استبعاد الممثل الأميركي لإيران روبرت مالي من المفاوضات، لكن الخارجية الأميركية نفت هذه المزاعم.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن لدى المسؤولين الأميركيين وبعض الدول الأوروبية تساؤلات كثيرة حول احتمال توقيع اتفاق نووي مع إيران، وأنه "على الأرجح لن يتم التوقيع على أي اتفاق".
وزعم أن إسرائيل نجحت خلال محادثاتها مع واشنطن في إبعاد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، وأن المفاوضات مع إيران لم تعد بيد مالي وشركائه|، حسب قوله.
لكن متحدثا باسم الخارجية الأميركية نفى الليلة الماضية هذه التصريحات. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مكثفة مع إسرائيل وحلفاء آخرين بشأن إيران، وروبرت مالي جزء لا يتجزأ من هذه المحادثات.
وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن بعض المسؤولين الأوروبيين يرون سبب فشل المفاوضات هو "تصلب" موقف الولايات المتحدة، ويقول آخرون إن جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونائبه إنريكي مورا، "مدا أرجلهما أكثر من لحافهما" في المفاوضات، وعلقا على قضايا قبل أن يتضح أي شيء.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه القضية سبب فشل المفاوضات، مضيفا: "حان الوقت لبدء محادثات استراتيجية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أجلًا".
ومع ذلك، لا يزال المتحدث باسم الخارجية الأميركية يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل طريقة للوفاء بوعود الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مجال منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وقال إن الحكومة الأميركية ما زالت ترغب في عودة واشنطن وطهران بشكل متزامن إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "السبب الوحيد لعدم عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي هو أن إيران لم تقبل بعد المقترحات التي قدمتها الدول الأوروبية".
ويأتي هذا بينما قال موشيه يعلون، وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق، مساء أمس في ندوة بمؤتمر جامعة "رايشمان"، أن أفضل دفاع ضد إيران هو الهجوم، مردفا: "يجب أن يواجه [علي] خامنئي أوضاعا يتعين عليه أن يختار بين البرنامج النووي والإرهاب من جهة واستمرار حكمه من جهة أخرى".
وتابع يعلون: "تم بذل جهود كبيرة لتوحيد العالم ضد إيران، ساعدت إسرائيل لتنضم روسيا والصين إلى هذه الجهود. في عام 2012، كان أمام خامنئي خياران: الذهاب نحو اتفاق أو الإطاحة، لكن ضعف أميركا أضاع هذه الفرصة وتم توقيع اتفاق ضعيف".
كما وصف يعلون الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بالخطأ، وقال: "الخطأ التالي كان الانسحاب من الاتفاق النووي. كان الاتفاق النووي اتفاقا سيئا، لكنه أوقف برنامج إيران النووي إلى حد ما. والانسحاب منه أتاح لطهران ذريعة للتقدم في برنامجها النووي، والآن أيضا، يجب أن يواجه خامنئي نفس المعضلة مرة أخرى: إما وقف البرنامج النووي والإرهاب، أو الإطاحة به".
وقال إنه على الرغم من مشاكل الغرب مع الصين وروسيا، لا يزال من الممكن إنشاء تحالف عالمي ضد طهران، لكن ضعف الولايات المتحدة في "الخروج من أفغانستان وعدم الرد على هجمات إيران" يجعل الأمر صعبًا.
وبعدما وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي إلى مراحلها النهائية، على ما يبدو، طرحت طهران موضوع حل قضايا الضمانات "سياسيا" تزامنا مع إحياء الاتفاق النووي، مما أدى إلى إعادة طهران المفاوضات النووية خطوة إلى الوراء، على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرا من أنه حتى لو أزالت إيران والقوى العالمية العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي، فإن الوقت الذي يحتاجه مفتشو الوكالة للتحقق من أنشطة إيران النووية قد ازداد.
وخلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) في فيينا، أشار غروسي إلى مستوى الرقابة الحالي لدى الوكالة على الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: إن "فجوة المعلومات لدينا اتسعت، وأصبحت الظروف أكثر صعوبة، يجب أن تتصرف إيران بشفافية وأن تمنحنا الوصول الكامل والضروري للمراقبة".
وأفادت "بلومبرغ" بأنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، لبحث الأزمة الموجودة في مسار التحقيق الدولي في أنشطة إيران النووية.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد وصفت في بيان لها، في 10 سبتمبر (أيلول)، الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".
وأعلنت الدول الثلاث أنه بسبب فشل طهران في إبرام اتفاق، فإنهم سيناقشون مع شركائهم أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.
