اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إيران بتحويل ما يقرب من 10 مراكز ومنشآت عسكرية في سوريا إلى مصانع لإنتاج أسلحة متطورة لنفسها وللميليشيات التي تدعمها.
وعرض غانتس- خلال تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك- صور الأقمار الصناعية من هذه المنشآت التي استهدفت بغارة جوية مؤخرًا.
ونسبت سوريا هذا الهجوم إلى إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران تنشأ "صناعات إرهابية" في سوريا لأهدافها، وبدأت مؤخرًا في بناء مثل هذه المنشآت في لبنان واليمن.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مساء الخميس 25 أغسطس (آب) الماضي، مناطق حوالي مدينة مصياف، وهي منطقة في غرب محافظة حماة السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة، ومواقع لميليشيات مدعومة من إيران.
وأضاف المرصد أن الغارة الجوية دمرت مستودعا فيه أكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع، كان يشرف عليه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.
كما لفت وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى قضية إحياء الاتفاق النووي، ونهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء إيران.
وأعرب غانتس عن شكره لأوروبا والولايات المتحدة لعدم قبولهما طلب طهران بإغلاق الملفات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "نحن ممتنون لأنهما لم يسمحا للوكالة بالتحول إلى مؤسسة سياسية بدلًا من مبدأها الفني".
وقد يشير غانتس في تصريحاته هذه إلى بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي وصف الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وفي السياق، أعلن غانتس أن إسرائيل حصلت على معلومات تظهر أن إيران سرعت مؤخرًا في بناء أجهزة طرد مركزي متطورة لتنقلها إلى منشآتها تحت الأرض.
وأكد أن طهران لديها حاليا القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء ثلاثة رؤوس حربية نووية في غضون أسابيع قليلة.
وبينما أعرب المسؤولون في إيران عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.
وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.