أعلن المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف الإيراني، علي خانم حمدي، عن تحديد واعتقال "عصابات تحارب العفة والحجاب" من قبل وزارة المخابرات، قائلاً: "تم اعتقال 300 من قادة العصابات الذين كانوا يناهضون الحجاب بأساليب مختلفة".
وترافق تنفيذ السياسات الصارمة في مجال الحجاب الإجباري تحت عنوان "قانون العفة والحجاب" في الأشهر الأخيرة مع ضغوط أوسع على المرأة الإيرانية.
ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري تنفيذ قانون العفة والحجاب في الدوائر والمؤسسات الحكومية بـ"بداية الطريق"، وقالت إنه من المفترض تطبيق هذا القانون والمزيد من التضييق والضغوط على المرأة في الإدارات الأخرى.
وقد أكد علي خان محمدي، المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، في حديث مع وكالة أنباء "فارس"، على تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع وزارة المخابرات والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وقال خان محمدي إن التعرف على "العصابات المناهضة للعفة والحجاب" واعتقال "300 من قادة العصابات"، يعد أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المخابرات في هذا الصدد.
وفي الأيام الأخيرة، أعلن نائب المدعي العام في مشهد أنه من الآن فصاعدًا، يمكن لقوات الأمن في الحدائق العامة أن يروجوا لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء هذا الواجب الإلهي".
هذا وقد أدت المواجهات العنيفة فيما يسميه النظام "الأمر بالمعروف" إلى زيادة الاشتباكات بين الإيرانيات والداعيات إلى ارتداء الحجاب في الأشهر الأخيرة. كما أن تشجيع النظام جعل مؤيدي الحجاب الإجباري في الأماكن العامة يدعون النساء إلى الحجاب أكثر من ذي قبل ويجبرونهن على تغطية شعورهن.
وعلى سبيل المثال، وقع اشتباك في 28 أغسطس (آب) الماضي، في متجر مصطفوي في شيراز، جنوبي إيران، وأدى إلى اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بارتداء الحجاب.
يشار إلى أن الكفالة الثقيلة البالغة 800 مليون تومان مقابل إطلاق سراح سبيده رشنو، إحدى معارضي الحجاب الإجباري، هي مثال آخر على زيادة الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري.
تجدر الإشارة إلى أن رشنو راوية ومحررة رافضة للحجاب الإجباري، اعتُقلت يوم 16 يوليو (تموز) بعد أن اشتبكت معها إحدى الداعيات إلى الحجاب الإجباري، وتعرضت للتعذيب والاستجواب، وبعد فترة من انقطاع الأخبار عن وضعها، بث التلفزيون الإيراني اعترافا قسريا لها، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمتها، وأفرج عنه مؤقتا بكفالة.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف على زيادة الضغوط، يوم الأحد 4 سبتمبر (أيلول)، وقال إن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة المعارضة للحجاب الإجباري، تتعامل أيضاً مع "واردات البضائع والملابس غير المألوفة".
وأعرب خان محمدي عن تقديره للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية قائلاً: "هذه المؤسسات أحبطت مؤامرات كثيرة لم نكن نعرف بها".