57 لاجئا إيرانيا وأفغانيا عالقون في المياه اليونانية بعد هروب قبطان القارب

وأضافت التقارير أن أحدهم يدعى محسن قنبرزهي، المشهور بنصر الله، من مواليد عام 1996 والآخر هو خال محسن، ويدعى عين الله قنبر زهي، مواليد عام 1989، وكانا يسكنان في قرية شندك بمدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وتم اعتقال الاثنين عام 2012 على خلفية قضية قتل 3 ضباط عسكريين وحكمت عليهما محكمة الثورة في زاهدان بالإعدام.

وكتبت حملة النشطاء البلوش في عام 2018 أن المتهمين الاثنين في هذه القضية "تعرضا لتعذيب جسدي ونفسي يفوق القدرات البشرية" وكان الأساس الوحيد لاتهامهما هو الاعترافات القسرية التي تم انتزاعها منهما.

وأضاف التقرير أن الحرس الثوري الإيراني لم يأخذ تحقيقات الشرطة والشهادات المحلية لكبار القرية بعين الاعتبار في هذه القضية.

كما اعتقلت إيران على خلفية القضية، مولوي نور الدين كاشاني، وحكمت عليه بالسجن 35 عاما.

وأفادت حملة النشطاء البلوش أنها تلقت 50 بلاغًا بالإعدام العام الماضي، حيث تم إعدام 79 مواطنًا من البلوش في سجون إيران.

يشار إلى أن 3 من عمليات الإعدام هذه جاءت بعد اتهامات بالعضوية في جماعات معارضة للنظام الإيراني والقيام بأعمال مسلحة. كما أن 34 عملية إعدام تتعلق بجرائم مخدرات، و7 إعدامات تتعلق بتهم القتل المتعمد.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد أشار في مارس (آذار) الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان إلى زيادة الإعدامات في إيران بين "الأقليات".

وقال رحمان إن 275 شخصًا على الأقل تم إعدامهم في أول 11 شهرًا من عام 2021، وكان بينهم 50 من الأكراد، و40 من البلوش.

وقد حاولت القوات الإيرانية في البداية تغطية السفينتين المسيرتين بقماش مشمع لنفي الاستيلاء عليهما.

يشار إلى أن المدمرة الإيرانية جماران احتجزت هاتين السفينتين في البحر الأحمر، أول من أمس الخميس مطلع سبتمبر (أيلول)، قبل أن تقوم بإطلاق سراحهما.

كما كتبت "واشنطن بوست" أنه بعد الاستيلاء على هاتين السفينتين، أرسلت البحرية الأميركية طائرات هليكوبتر إلى الموقع وتم الإفراج عنهما بعد مفاوضات مع المدمرة جماران في الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة 2 سبتمبر.

ونقلت هذه الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، أن القوات الإيرانية حاولت تغطية السفينتين المسيرتين بقماش مشمع وإنكار الاستيلاء عليهما.

وقال إن كاميرات هاتين السفينتين اختفت أثناء عملية الاستيلاء والإفراج.

وكان الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في سلطنة عمان قد أكد الاستيلاء على سفينتي استكشاف أميركيتين غير مأهولتين دون الإشارة إلى تفاصيل الحادث.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن، أمس الجمعة، أن المدمرة جماران، أثناء قيامها بمهمة في البحر الأحمر، واجهت عدة سفن استطلاع مسيرة خاصة واحتجزت سفينتين وأطلقت سراحهما بعد "الاطمئنان على سلامة الملاحة".

وفي السياق، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، زورقا أميركيا غير مأهول وكانت بصدد نقله إلى الساحل، لكنها فشلت بسبب تدخل مروحيات أميركية.

وبحسب إعلان القيادة المركزية الأميركية، في حوالي الساعة 11 مساء الاثنين الماضي، استولت "سفينة دعم شهيد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني على هذا القارب المسير، الذي فقد اتصاله بالأسطول الأميركي الخامس، في المياه الدولية وكانت تنوي سحبه إلى شواطئ إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، بعد رؤية هذا الإجراء، تحرك الأسطول "يو إس إس تاندربولت" نحو سفينة الحرس الثوري الإيراني. وفي الوقت نفسه، أطلق الأسطول الأميركي الخامس طائرة هليكوبتر من طراز "سيكورسكي سيهوك" من السرب القتالي المتمركز في قاعدة هذا الأسطول في البحرين.

وبعد هذه الإجراءات قطعت سفينة الحرس الثوري الإيراني كابل السحب وغادرت المنطقة متراجعةً عن نقل هذا القارب غير المأهول.

وبعد إصدار بيان القيادة المركزية حول فشل الحرس الثوري الإيراني في سحب ونقل القارب الأميركي المسير، كتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن "التحرك السريع الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مجال مراقبة وسحب القارب الأميركي المسير تم بهدف تأمين مسار الشحن ومنع وقوع حادث محتمل".

وبالتزامن مع هذه الأحداث والتطورات المتعلقة بالإحياء المحتمل للاتفاق النووي، تقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا من أجل مواجهة جهود الميليشيات الموالية للنظام الإيراني لترسيخ وجودها في المنطقة.

وقد شنت طائرات أميركية مسيرة، خاصة في الأشهر الأخيرة، عدة هجمات على مواقع لميليشيات موالية لإيران في المنطقة.

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين أنه بحسب النداء الذي تم نشره مسبقًا، فقد وصل عدد من الموظفين في صناعة النفط العاملين في بعض المراكز التشغيلية في مناطق مختلفة من البلاد إلى طهران، اليوم السبت 3 سبتمبر (ايلول)، لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى وزارة النفط.

وبحسب تقرير الاتحاد، فقد تصدت قوات الأمن لهؤلاء المحتجين، وتم اقتياد عدد منهم إلى المقر الثالث لشرطة المخابرات والأمن (نيلوفر- شهيد قندي) بعد اعتقالهم.

وكتب الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين: "بلغ عدد المعتقلين 67 شخصا، وقد أخذ رجال الأمن تعهدات عليهم".

ووفقًا لهذا التقرير، فقد تمت مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين في صناعة النفط، ومن المفترض أن يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز.

وقد احتج الموظفون الحكوميون في مجمع بارس الجنوبي، وهم يحملون لافتات، بسبب عدم تلبية مطالبهم، فضلاً عن مشاكل مثل عدم كفاية الأجور، وعدم تنفيذ القوانين المعتمدة، وساعات العمل غير العادلة، والضرائب المرتفعة، وانخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأعلن الاتحاد المستقل لعمال إيران أن المحتجين يطالبون بالتنفيذ الكامل والفوري للمادة العاشرة من قانون واجبات وحقوق الموظفين الرسميين بوزارة النفط ودفع جميع الرواتب المستحقة الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ووفقًا لهذه المادة من القانون، التي تم الإعلان عن تطبيقها عام 2014، فإن موظفي قسم العمليات بوزارة النفط مستثنون من إطار قانون خدمات الإدارة الوطنية.

وتأتي احتجاجات الموظفين الرسميين في بارس الجنوبي بعد يوم واحد من زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، للمناطق النفطية في محافظة بوشهر، بما في ذلك المصفاة الثانية لمجمع بارس الجنوبي للغاز.

وفي السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع الاحتجاجات النقابية والعمالية في جميع أنحاء إيران، نظم عمال صناعة النفط الإيرانية أيضًا تجمعات احتجاجية عدة مرات وأضربوا عن العمل.

وفي يوليو ( تموز) من العام الماضي، توسع إضراب عمال العقود والمشاريع والأجور اليومية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية إلى العديد من المدن في إيران مما أثار ردود فعل كثيرة.

كما أعلن الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين، في يوليو من هذا العام، عن إضراب على مستوى البلاد من قبل عمال السقالات في مشاريع النفط الإيرانية.

يذكر أنه خلال هذه الفترة، لم تتحسن ظروف العمل والمعيشة لعمال وموظفي صناعة النفط الإيرانية، وفي منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط أن 35 عاملاً في هذه المصفاة فقدوا وعيهم بسبب الحر.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنها اطلعت على نص المذكرة الخاصة بهذا الاجتماع، وأن روبرت مالي سيمثل أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي في 14 سبتمبر.

وفي وقت سابق كان روبرت مالي، قد قدّم مع منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، تقريرًا عن آخر حالة للمفاوضات النووية مع إيران أثناء حضورهم الكونغرس في 15 يونيو.

وأضافت "بوليتكو" أنه قد تكون هناك تغييرات مهمة في المفاوضات مع إيران بحلول موعد اجتماع روبرت مالي مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. لأنه على مدار الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين يحرزون تقدمًا نحو إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وكان هناك تصور بأن طهران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأحد الماضي، إن إيران والولايات المتحدة أقرب الآن إلى الاتفاق مما كانا عليه "قبل أسابيع قليلة" بسبب تخلي طهران عن بعض مطالبها.

ومع ذلك، قدمت إيران صباح الجمعة ردها على التعليقات الأميركية على مسودة إحياء الاتفاق النووي. لكن أميركا انتقدت رد طهران ووصفته بأنه غير بنّاء.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لصحيفة "بوليتيكو": "نحن ندرس رد إيران، لكنه بشكل عام غير مشجع على الإطلاق".

يشار إلى أن إيران في ردها الجديد اعتبرت إغلاق ملف الضمانات المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة شرطًا لإحياء الاتفاق النووي.

يأتي هذا في حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة 2 سبتمبر، تعليقًا على هذا الموضوع، إن قضية إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي ربطها بمسألة تحقيق الوكالة في منشأ اليورانيوم بثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "إن إعادة تنفيذ الاتفاق النووي يجب ألا تكون مشروطة بالتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر بتقديم طهران تفسيرات حول منشأ اليورانيوم المكتشف في مواقع إيران غير المعلنة.

في الوقت نفسه، أرسل 50 عضوا في مجلس النواب الأميركي، 34 عضوا ديمقراطيا و16 جمهوريا، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وذكر هؤلاء النواب في الرسالة أنهم "قلقون للغاية" بشأن العديد من الأشياء التي قد يتضمنها نص الاتفاق النهائي مع "الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب في العالم".

وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء مشاريع نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية.

ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، لا تزال الحكومة الأميركية تعتبر إحياء الاتفاق النووي الطريقة الوحيدة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف هذا التقرير: إن إيران وأميركا لديهما فهم أكثر واقعية لمواقفهما من ذي قبل، وهما يسعيان حاليًا للحصول على دعم سياسي للاتفاق النهائي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في 2 سبتمبر / أيلول أن طهران أرسلت ردها على التعليقات الأميركية بشأن مسودة نص الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تلقي هذا الرد من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "للأسف، رد إيران على التعليقات الأميركية على نص اتفاقية إحياء الاتفاق النووي ليس بناءً".

في الوقت نفسه، أعرب خمسون عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى جو بايدن، عن قلقهم بشأن نص الاتفاقية المحتملة مع إيران وطلبوا من بايدن تقديم النص الكامل لأي اتفاق مع طهران إلى أعضاء الكونغرس قبل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي.