اعتقال 14 بهائيًّا وحكم بالسجن 83 عامًا بحق 25 آخرين بدعوى نشر معتقداتهم في إيران

تم اعتقال 14 بهائيًّا في مدينة قائمشهر بمحافظة مازندران شمالي إيران، بالتزامن مع تأكيد الحكم بالسجن 83 عامًا بحق 25 بهائيًّا في محافظة فارس جنوبي إيران.

تم اعتقال 14 بهائيًّا في مدينة قائمشهر بمحافظة مازندران شمالي إيران، بالتزامن مع تأكيد الحكم بالسجن 83 عامًا بحق 25 بهائيًّا في محافظة فارس جنوبي إيران.
وذكرت وكالة "هرانا"، التي تغطي شؤون حقوق الإنسان في إيران، أن 5 مواطنين بهائيين من ساري و7 بهائيين من قائمشهر، اعتقلوا مساء الأربعاء في منزل المواطن مُجير صميمي أحد المواطنين البهائيين في قائمشهر.
ووفقًا لهذا التقرير، بالإضافة إلی مجير صميمي، فقد تمّ اعتقال بسیر صمیمي، ومهسا فتحي، وسامیة قلي نجاد، ونكار دارابي، وهنكامه علي بور، وأفنانه نعمتیان، وماني قلي نجاد، ونازنین کلي، وسام صمیمي، وبیتا حقیقي وأنیس سنایي.
وفتشت القوات الأمنية بعد ذلك منزل المواطنة بيتا حقيقي، واعتقلت ساناز حكمت شعار، وكلبن فلاح من منزليهما.
وبحسب هذا التقرير فقد تم نقل هؤلاء المواطنين البهائيين إلى مخابرات مدينة "ساري" بعد اعتقالهم.
كما أفادت وكالة "هرانا" يوم الأربعاء أن محكمة استئناف محافظة فارس حكمت على 25 من المواطنين البهائيين بما مجموعه 83 عامًا من السجن والنفي داخل البلاد وحظر مغادرة إيران.
وقد ذكرت محكمة استئناف محافظة فارس أن هؤلاء الأشخاص متهمون "بعقد اجتماعات ودروس دعائية أحيانًا بحضور المسلمين ونشر المعتقدات البهائية".
كما أشارت هذه المحكمة إلى کلام روح الله خميني، مؤسس النظام الإيراني الحالي، إذ وصف المواطنين البهائيين بأنهم "أعضاء حزب سياسي".
وکانت القوات الأمنية قد هاجمت في الثاني من أغسطس منازل للبهائيين في قرية روشنكوه في محافظة مازندران، شمالي إيران، ودمرت بعضها.
بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين البهائيين في إيران، حدثت في السنوات الأخيرة زيادة في حالات مصادرة ممتلكاتهم لصالح "لجنة تنفيذ أمر الإمام".
كما يُمنع البهائيون من دخول الجامعة، وفي اختبار دخول الجامعات هذا العام، مُنع عدد من المواطنين البهائيين من مواصلة تعليمهم تحت مسميات مختلفة، بما في ذلك "نقص في الملف".
يذكر أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منتظم البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل".
ويقول قادة البهائيين المنفيين إن المئات من أتباع هذه الديانة قد سُجنوا وأُعدموا منذ ثورة عام 1979.


ناقش رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، تهديد إيران، وأكد عزم الولايات المتحدة على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وشدد بايدن ولابيد في مكالمتهما أمس الأربعاء على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد التهديدات القائمة.
في غضون ذلك، طلب أكثر من 5 آلاف مسؤول عسكري إسرائيلي، في رسالة إلى جو بايدن، عدم التوقيع على التوافق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وحذروا من أن الاتفاق التفاوضي سيسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
وحذر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بايدن من أن إحياء الاتفاق النووي سيؤدي إلى منافسة نووية في الشرق الأوسط، وستسعى دول المنطقة لامتلاك أسلحة نووية لمواجهة التهديد الإيراني.
وأضافوا: إن التهديد العسكري الموثوق به، والعزم السياسي على تنفيذ هذا العمل، إلى جانب العقوبات المعوقة، هي الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع تهديد إيران.
من ناحية أخرى، أفاد موقع "جويش إنسايدر" أيضًا أن أكثر من 40 عضوًا في مجلس النواب الأميركي، 30 منهم من الديمقراطيين، أعدوا رسالة موجهة إلى بايدن، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن عملية إحياء الاتفاق النووي، وطلبوا منه عدم التوقيع على الاتفاق المحتمل دون الموافقة الكاملة من الكونغرس.
وأعرب هؤلاء الأعضاء عن قلقهم من احتمال حدوث تغييرات في عقوبات الحرس الثوري الإيراني والبنك المركزي، وحذروا من أنه بينما تحاول إيران استهداف مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية، فإن أي تخفيض في العقوبات سيكون غير مناسب.
وأكدوا أيضًا أن روسيا ليست شريكًا موثوقًا به لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب، كذلك، لا ينبغي السماح لموسكو ببناء مفاعل لإيران.
من ناحية أخرى، كتب موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة أبلغت إيران عبر الاتحاد الأوروبي أن ربط تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية الإيرانية، بإحياء الاتفاق النووي قد يؤخر رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتتواصل الجهود لإحياء الاتفاق النووي، في حين زادت إيران، وفقًا لتقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت عليه "رويترز"، من كمية تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت "نطنز" النووية، وفي الإجراء الأخير، قامت أيضًا بحقن الغاز في السلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي IR6.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 16 شهرًا على بدء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وفي فترات عدة، أعلن دبلوماسيون أن الاتفاق يقترب، إلا أن إيران واصلت إجراءاتها في زيادة مستوى التخصيب واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وقطع كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال هذه المفاوضات.
ورغم أن تحدي إيران للوكالة الدولية قد أخذ أبعادًا مختلفة، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة إغلاق ملف التحقيق الخاص بالوكالة تزامنا مع الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين، إنَّ إحياء الاتفاق النووي يتطلب "ضمانات مطمئنة، وتحقق موضوعي وعملي من رفع العقوبات، وإلغاء دائم لها، وإغلاق ملف تحقيق الوكالة".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البحرية الأميركية تعمل مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإطلاق شبكة من الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات العسكرية الإيرانيّة في المنطقة.
ووفقًا لهذا التقرير، يقول المسؤولون الأميركيون إن السفن والطائرات المسيّرة ستوفر قوة مراقبة أكبر في مياه المنطقة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تتوقع البحرية الأميركية نشر شبكة من مائة طائرة استطلاع صغيرة مسيرة في دول المنطقة بحلول صيف العام المقبل، والتي ستنتشر من قناة السويس في مصر إلى الساحل الإيراني.
ووفقًا لهذا التقرير، سترسل هذه الطائرات المسيرة معلوماتها إلى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين.
من ناحية أخرى، سيراقب مركز قيادة الروبوتات التابع للبنتاغون في المنامة تشغيل هذه الطائرات المسيرة.
وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه الطائرات المسيرة، التي يمكن أن تطفو على الماء لمدة تصل إلى ستة أشهر، لديها القدرة على إرسال صور وبيانات دقيقة.
بالإضافة إلى إنشاء شبكة الطائرات المسيرة هذه، أعلنت الحكومة الأميركية أيضًا، في بداية شهر يوليو، أنه تزامنا مع جولة جو بايدن إلى الشرق الأوسط، سيقوم المسؤولون الأميركيون ودول الشرق الأوسط بمراجعة خطة دمج أنظمة الدفاع الجوي لدول المنطقة للتعامل مع تهديد إيران.
ووفقًا لهذه الخطة، فبدلاً من استخدام مرافق مادية مماثلة، تنسق الدول أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بُعد.
وفي منتصف يونيو، اقترح الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين دمج أنظمة الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط وإسرائيل للتعامل مع تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن إدارة بايدن تتابع توقيع اتفاقية تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل وست دول عربية، بما في ذلك مصر والأردن والعراق، ضد تهديدات إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطة دمج أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل والدول العربية بأنها "استفزازية"، كما هدد حساب في تويتر لموقع مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هذه الدول بـ "الرد الحاسم".

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الأخير، أن إيران بدأت التخصيب بالسلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من الجيل السادس في منشأة "نطنز" النووية.
وقالت "رويترز" أمس الأربعاء إنها أطلعت أعضاء الوكالة على نسخة "سرية" من التقرير.
وبحسب هذا التقرير، فإن أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية "IR-6" يقوم بعملية التخصيب بدرجة نقاء تبلغ 5 % وفقًا لهذا التقرير، لم يتم حقن غاز سداسي فلوريد في السلسلة الثالثة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في منشأة تحت الأرض في "نطنز".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إن السلسلة الثانية، مثل السلسلة الأولى، تتكون من 174 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس.
وكانت هذه المنظمة الدولية قد أفادت أيضًا في 4 أغسطس أن إيران أكملت تركيب ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في منشآت تخصيب اليورانيوم في "نطنز".
وکان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد قال في اليوم نفسه، إنه تماشيا مع خطة "العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني" وردا على الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، بدأت إيران ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، أنه عقب أوامر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن مراجعة المحتوى التعليمي في الكتب المدرسية، فسيتم تغير محتوى 200 كتاب مدرسي.
وقال نوري: "الكتب كانت قيد الطباعة هذا العام، لكن تم إرسال 200 عنوان كتاب لإجراء التغييرات".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، إن التغييرات في الكتب المدرسية للطلاب ستتم اعتبارًا من العام المقبل في ثلاثة أقسام هي: المحتوى، والمناهج، والحزم التعليمية.
وكان المرشد الإيراني قد دعا في مايو (أيار) الماضي خلال استقباله لعدد من المعلمين، إلى فصل "المعرفة المفيدة" عن "المعرفة غير المفيدة".
وأضاف: "العلم النافع علم يفجر مواهب المراهقين والشباب، وبتكوين رأس المال لمستقبلهم يؤدي إلى تقدم البلاد وتميزها".
ودعا إلى إضافة موضوعات مثل أسلوب الحياة الإسلامي، والأنشطة الجهادية، ومحاربة الأضرار الاجتماعية، والقانون والنظم إلى الكتب المدرسية.
وعقب تصريحات خامنئي هذه، أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، عن تغيير مناهج الكتب المدرسية للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال نوري لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون: "سيتم حذف المحتوى الذي يقول إنه غير قابل للتطبيق ولا يفيد الطلاب، من الكتب المدرسية".
كما انتقد المرشد الإيراني في عام 2016 الترويج للغة الإنجليزية في المراكز التعليمية الإيرانية. وبعد ذلك أعلن مسؤولو وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تدريس لغات أجنبية أخرى في المدارس أيضا.
وأثارت التغييرات المتواصلة في الكتب المدرسية العديد من ردود الفعل في إيران.
وشملت هذه التغييرات حذف أشعار إيرانيين كبار بمن فيهم خيام وابتهاج وأخوان ثالث وشفيعي كدكني من الكتب المدرسية، واستبدال الأدب الإيراني الكلاسيكي بالأدب الإيراني ما بعد ثورة 1979.
وبهذا الخصوص، أعلن قاسم بور مقدم، مدير قسم الأدب الفارسي في مكتب تأليف الكتب المدرسية: "إذا قام شخص بشتم النظام وإهانته، فسيتم حذف نصه من الكتب المدرسية".
كما تم في السنوات الأخيرة تغير أجزاء من كتب التاريخ في مدارس إيران.
وكان النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، قد قال العام الماضي حول هذه التغييرات: "حتى في الكتب المدرسية حذفوا بعض الحقائق التاريخية التي هي ضد روسيا، وهذا يعني تشويه التاريخ وخداع الشعب".

أعلن مساعد المدعي العام في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، محمد حسين عندليب أنه من الآن فصاعدًا، يمكن لقوات الأمن في المتنزهات العامة والحدائق أن تقوم بنشر ثقافة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المجتمع والسعي من أجل "تنفيذ هذه الفريضة".
ويبدو أن تصريحات عندليب تأتي في إطار زيادة ضغوط النظام الإيراني على النساء المعارضات للحجاب الإجباري.
ونظم النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، تجمعا في مدينة شيراز، جنوبي البلاد، للدفاع عن "الآمرين بمراعاة الحجاب" والذي جاء في إطار سياسة إيران لتطبيق الحجاب الإجباري بشكل شامل وأكثر صرامة.
كما تزايدت في الأشهر الأخيرة الخلافات والاشتباكات بين الآمرين بمراعاة الحجاب، والنساء الإيرانيات الرافضات للحجاب الإجباري.
بدوره جعل تشجيع النظام الإيراني لهؤلاء الآمرين سلوكهم أكثر وقاحة في إملاء تحذيراتهم على النساء المعارضات للحجاب.
ويبدو أن تصريحات عندليب من المقرر أن تمنح المزيد من التساهل لغير قوات الشرطة لـ"مواجهة سوء الحجاب".
وأدى السلوك المهين والعنيف مع النساء الإيرانيات، والذي يعتبره النظام الإيراني بأنه "أمر بالمعروف وفريضة إلهية"، إلى اندلاع العديد من حالات الاشتباك، آخرها كان مساء يوم الأحد الماضي في مركز مصطفوي للتسوق في شيراز، جنوبي إيران، مما أسفر عن اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بشأن مراعاة الحجاب.
وبعد يوم واحد من هذا الحدث، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة شيراز عن إغلاق المركز بسبب "عدم مراعاة الأصول الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة، وكذلك عدم مراعاة الشؤون الإسلامية من قبل البعض"، وجاء هذا القرار دعما للآمرين بالمعروف.
كما نظم عدد من داعمي النظام الإيراني، مساء أمس الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، تجمعات أمام هذا المركز، وطالبوا بتعامل أشد أمام "السلوك غير اللائق والمهين لمنتهكي الحجاب".
المزيد من الضغوط على المعارضات
وتظهر مثل هذه التجمعات إلى جانب سن أحكام قضائية ثقيلة للنساء المعارضات للحجاب، أن داعمي النظام الإيراني يطالبون بفرض المزيد من الضغوط على معارضات الحجاب الإجباري في البلاد.
ومؤخرا، فرض القضاء الإيراني كفالة مالية تصل إلى 800 مليون تومان للإفراج عن "سبيده رشنو" إحدى معارضات الحجاب الإجباري.
يذكر أنه في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، اعتقلت رشنو بعدما رفضت تحذير سيدة محجبة في الحافلة بضرورة الالتزام بالحجاب، وتم نشر فيديو لهذه اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال'' بأن المرأة التي اعتقلها الأمن الإيراني على خلفية رفضها لتحذيرات بشأن الحجاب في حافلة عامة، تعمل فنانة وكاتبة، وأن وسائل إعلام النظام أوردت كثيرا من المعلومات الخاطئة في هذا السياق.
وبعد أيام على اعتقالها، عرض التلفزيون الإيراني سبيده رشنو في نشرة أخبار الساعة 20:30 مساء يوم السبت 30 يوليو الماضي، وبث الاعتراف القسرية التي تم انتزاعها منها، وبعدها بدأت موجة من التنديد بهذا العمل والتعاطف مع "رشنو" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، تؤكد السلطات الإيرانية، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان وغيرها، على ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحجاب.
ومن آخر التعليقات بهذا الخصوص هي تصريحات مديرة مؤسسة "مكتب النرجس" في مشهد، منور شايسته خوي، التي قالت فيها إن الحجاب "ثاني أركان النظام الإيراني"، وأن الحجاب لا يتعلق بالنساء فقط بل يجب على الرجال مراعاته أيضا.
نضال الناشطين ضد الحجاب الإجباري
وعلى الرغم من هذه الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون ضد الحجاب الإجباري نضالهم بأبعاد مختلفة، كما تسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم تنتشر أكثر في جميع أنحاء العالم.
وبعثت لجنة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، برسالة إلى الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية والأميركية، دعت فيه إلى إدانة اعتقال المحتجات على الحجاب وتعذيبهن، كما بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأيرلندية بهذا الخصوص.
وفي معرض ردها على الرسالة، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية أن هذه الوزارة والقائم بالأعمال الأيرلندي في طهران سيواصلان مراقبة التطورات المتعلقة بـ"الجرائم ضد المرأة" في إيران بدقة.