"بايدن" في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل يؤکد على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

ووفقًا لهذا التقرير، يقول المسؤولون الأميركيون إن السفن والطائرات المسيّرة ستوفر قوة مراقبة أكبر في مياه المنطقة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تتوقع البحرية الأميركية نشر شبكة من مائة طائرة استطلاع صغيرة مسيرة في دول المنطقة بحلول صيف العام المقبل، والتي ستنتشر من قناة السويس في مصر إلى الساحل الإيراني.

ووفقًا لهذا التقرير، سترسل هذه الطائرات المسيرة معلوماتها إلى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين.

من ناحية أخرى، سيراقب مركز قيادة الروبوتات التابع للبنتاغون في المنامة تشغيل هذه الطائرات المسيرة.

وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه الطائرات المسيرة، التي يمكن أن تطفو على الماء لمدة تصل إلى ستة أشهر، لديها القدرة على إرسال صور وبيانات دقيقة.

بالإضافة إلى إنشاء شبكة الطائرات المسيرة هذه، أعلنت الحكومة الأميركية أيضًا، في بداية شهر يوليو، أنه تزامنا مع جولة جو بايدن إلى الشرق الأوسط، سيقوم المسؤولون الأميركيون ودول الشرق الأوسط بمراجعة خطة دمج أنظمة الدفاع الجوي لدول المنطقة للتعامل مع تهديد إيران.

ووفقًا لهذه الخطة، فبدلاً من استخدام مرافق مادية مماثلة، تنسق الدول أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بُعد.

وفي منتصف يونيو، اقترح الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين دمج أنظمة الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط وإسرائيل للتعامل مع تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن إدارة بايدن تتابع توقيع اتفاقية تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل وست دول عربية، بما في ذلك مصر والأردن والعراق، ضد تهديدات إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطة دمج أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل والدول العربية بأنها "استفزازية"، كما هدد حساب في تويتر لموقع مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هذه الدول بـ "الرد الحاسم".

وقالت "رويترز" أمس الأربعاء إنها أطلعت أعضاء الوكالة على نسخة "سرية" من التقرير.

وبحسب هذا التقرير، فإن أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية "IR-6" يقوم بعملية التخصيب بدرجة نقاء تبلغ 5 % وفقًا لهذا التقرير، لم يتم حقن غاز سداسي فلوريد في السلسلة الثالثة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في منشأة تحت الأرض في "نطنز".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إن السلسلة الثانية، مثل السلسلة الأولى، تتكون من 174 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس.

وكانت هذه المنظمة الدولية قد أفادت أيضًا في 4 أغسطس أن إيران أكملت تركيب ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في منشآت تخصيب اليورانيوم في "نطنز".

وکان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد قال في اليوم نفسه، إنه تماشيا مع خطة "العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني" وردا على الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، بدأت إيران ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال نوري: "الكتب كانت قيد الطباعة هذا العام، لكن تم إرسال 200 عنوان كتاب لإجراء التغييرات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، إن التغييرات في الكتب المدرسية للطلاب ستتم اعتبارًا من العام المقبل في ثلاثة أقسام هي: المحتوى، والمناهج، والحزم التعليمية.

وكان المرشد الإيراني قد دعا في مايو (أيار) الماضي خلال استقباله لعدد من المعلمين، إلى فصل "المعرفة المفيدة" عن "المعرفة غير المفيدة".

وأضاف: "العلم النافع علم يفجر مواهب المراهقين والشباب، وبتكوين رأس المال لمستقبلهم يؤدي إلى تقدم البلاد وتميزها".

ودعا إلى إضافة موضوعات مثل أسلوب الحياة الإسلامي، والأنشطة الجهادية، ومحاربة الأضرار الاجتماعية، والقانون والنظم إلى الكتب المدرسية.

وعقب تصريحات خامنئي هذه، أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، عن تغيير مناهج الكتب المدرسية للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال نوري لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون: "سيتم حذف المحتوى الذي يقول إنه غير قابل للتطبيق ولا يفيد الطلاب، من الكتب المدرسية".

كما انتقد المرشد الإيراني في عام 2016 الترويج للغة الإنجليزية في المراكز التعليمية الإيرانية. وبعد ذلك أعلن مسؤولو وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تدريس لغات أجنبية أخرى في المدارس أيضا.

وأثارت التغييرات المتواصلة في الكتب المدرسية العديد من ردود الفعل في إيران.

وشملت هذه التغييرات حذف أشعار إيرانيين كبار بمن فيهم خيام وابتهاج وأخوان ثالث وشفيعي كدكني من الكتب المدرسية، واستبدال الأدب الإيراني الكلاسيكي بالأدب الإيراني ما بعد ثورة 1979.

وبهذا الخصوص، أعلن قاسم بور مقدم، مدير قسم الأدب الفارسي في مكتب تأليف الكتب المدرسية: "إذا قام شخص بشتم النظام وإهانته، فسيتم حذف نصه من الكتب المدرسية".

كما تم في السنوات الأخيرة تغير أجزاء من كتب التاريخ في مدارس إيران.

وكان النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، قد قال العام الماضي حول هذه التغييرات: "حتى في الكتب المدرسية حذفوا بعض الحقائق التاريخية التي هي ضد روسيا، وهذا يعني تشويه التاريخ وخداع الشعب".

ويبدو أن تصريحات عندليب تأتي في إطار زيادة ضغوط النظام الإيراني على النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

ونظم النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، تجمعا في مدينة شيراز، جنوبي البلاد، للدفاع عن "الآمرين بمراعاة الحجاب" والذي جاء في إطار سياسة إيران لتطبيق الحجاب الإجباري بشكل شامل وأكثر صرامة.

كما تزايدت في الأشهر الأخيرة الخلافات والاشتباكات بين الآمرين بمراعاة الحجاب، والنساء الإيرانيات الرافضات للحجاب الإجباري.

بدوره جعل تشجيع النظام الإيراني لهؤلاء الآمرين سلوكهم أكثر وقاحة في إملاء تحذيراتهم على النساء المعارضات للحجاب.

ويبدو أن تصريحات عندليب من المقرر أن تمنح المزيد من التساهل لغير قوات الشرطة لـ"مواجهة سوء الحجاب".

وأدى السلوك المهين والعنيف مع النساء الإيرانيات، والذي يعتبره النظام الإيراني بأنه "أمر بالمعروف وفريضة إلهية"، إلى اندلاع العديد من حالات الاشتباك، آخرها كان مساء يوم الأحد الماضي في مركز مصطفوي للتسوق في شيراز، جنوبي إيران، مما أسفر عن اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بشأن مراعاة الحجاب.

وبعد يوم واحد من هذا الحدث، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة شيراز عن إغلاق المركز بسبب "عدم مراعاة الأصول الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة، وكذلك عدم مراعاة الشؤون الإسلامية من قبل البعض"، وجاء هذا القرار دعما للآمرين بالمعروف.

كما نظم عدد من داعمي النظام الإيراني، مساء أمس الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، تجمعات أمام هذا المركز، وطالبوا بتعامل أشد أمام "السلوك غير اللائق والمهين لمنتهكي الحجاب".

المزيد من الضغوط على المعارضات

وتظهر مثل هذه التجمعات إلى جانب سن أحكام قضائية ثقيلة للنساء المعارضات للحجاب، أن داعمي النظام الإيراني يطالبون بفرض المزيد من الضغوط على معارضات الحجاب الإجباري في البلاد.

ومؤخرا، فرض القضاء الإيراني كفالة مالية تصل إلى 800 مليون تومان للإفراج عن "سبيده رشنو" إحدى معارضات الحجاب الإجباري.

يذكر أنه في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، اعتقلت رشنو بعدما رفضت تحذير سيدة محجبة في الحافلة بضرورة الالتزام بالحجاب، وتم نشر فيديو لهذه اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال'' بأن المرأة التي اعتقلها الأمن الإيراني على خلفية رفضها لتحذيرات بشأن الحجاب في حافلة عامة، تعمل فنانة وكاتبة، وأن وسائل إعلام النظام أوردت كثيرا من المعلومات الخاطئة في هذا السياق.

وبعد أيام على اعتقالها، عرض التلفزيون الإيراني سبيده رشنو في نشرة أخبار الساعة 20:30 مساء يوم السبت 30 يوليو الماضي، وبث الاعتراف القسرية التي تم انتزاعها منها، وبعدها بدأت موجة من التنديد بهذا العمل والتعاطف مع "رشنو" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، تؤكد السلطات الإيرانية، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان وغيرها، على ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحجاب.

ومن آخر التعليقات بهذا الخصوص هي تصريحات مديرة مؤسسة "مكتب النرجس" في مشهد، منور شايسته خوي، التي قالت فيها إن الحجاب "ثاني أركان النظام الإيراني"، وأن الحجاب لا يتعلق بالنساء فقط بل يجب على الرجال مراعاته أيضا.

نضال الناشطين ضد الحجاب الإجباري

وعلى الرغم من هذه الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون ضد الحجاب الإجباري نضالهم بأبعاد مختلفة، كما تسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم تنتشر أكثر في جميع أنحاء العالم.

وبعثت لجنة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، برسالة إلى الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية والأميركية، دعت فيه إلى إدانة اعتقال المحتجات على الحجاب وتعذيبهن، كما بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأيرلندية بهذا الخصوص.

وفي معرض ردها على الرسالة، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية أن هذه الوزارة والقائم بالأعمال الأيرلندي في طهران سيواصلان مراقبة التطورات المتعلقة بـ"الجرائم ضد المرأة" في إيران بدقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 31 أغسطس (آب)، أضاف عبد اللهيان: "تلقينا النص الأخير للجانب الأميركي، وزملائي يدرسون بعناية وبسرعة مقترحات واشنطن".

وتابع: "إذا تصرفت أميركا بواقعية وقمنا بتعزيز النص الحالي، فإن التوصل إلى اتفاق لن يكون مستحيلا".

وحول ملف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة الإيرانية المشتبه بها، قال وزير الخارجية الإيراني: "أولا، يجب على الوكالة أن تبتعد عن سلوكها السياسي وتركز فقط على واجباتها الفنية".

وأضاف: "ثانيًا، ليس من المقبول بالنسبة لإيران أنه بعد عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، ترى مرة أخرى بعض الآراء السياسية من قبل الوكالة، والاتهامات التي لا أساس لها".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال في وقت سابق: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها لا معنى للحديث عن اتفاق".

ويأتي هذا بينما قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقناة "إيران إنترناشيونال" إن الاتفاق النووي بين طهران واشنطن قد تم التوصل إليه، وسيعلن عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن الاتفاق مع إيران "حتمي".

وأضاف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرّب من الحكومة الأميركية، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء 30 أغسطس، أن حكومة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.

لكن إسرائيل لا تزال تحذر من إبرام الاتفاق النووي مع إيران. وحذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من أن الإحياء المحتمل للاتفاق النووي يهدد الأمن العالمي، مؤكدا أن مجموعة من العقوبات الشديدة والعزلة الدبلوماسية والتهديدات العسكرية الموثوقة يمكن أن توقف جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال إردان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".

من جهته، زعم وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيراني في موسكو، أن البلدين توصلا إلى آلية لمواجهة الغرب.

وقال لافروف إن "موسكو وطهران تركزان على إنشاء آليات موثوقة تسمح بتنمية التعاون بغض النظر عن السياسة التي يمليها الغرب".

وعقب غزوها لأوكرانيا، خضعت روسيا لسلسلة من العقوبات الغربية والأميركية، وتخشى الولايات المتحدة من أن تقوم موسكو عقب إحياء الاتفاق النووي بالالتفاف على العقوبات عبر إنشاء شركات شكلية في إيران.