"غروسي": إيران لم تقدم "إجابة مقنعة" لوكالة الطاقة الذرية بخصوص موادها النووية غير المعلنة

وصرح مسؤولون أميركيون لوكالة "أسوشيتد برس" بأنهم يتوقعون أن ترد الولايات المتحدة على تعليقات إيران بحلول اليوم الأربعاء، وبعد ذلك من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جولة أخرى من المحادثات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق محتمل.

في غضون ذلك، قال دبلوماسي مطلع على المفاوضات النووية لصحيفة "فاينانشيال تايمز": إن العقبة الرئيسية في عملية إحياء الاتفاق النووي هي أن إيران تريد من الولايات المتحدة أن تضمن أنه حتى لو انسحبت الحكومة المستقبلية للبلاد من الاتفاق النووي، فإن توفير المنافع الاقتصادية من خفض العقوبات سيستمر بالنسبة لطهران.

من ناحية أخرى، قال مسؤول أميركي كبير لـ "العربية": في الاتفاق النووي الجديد، ستمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.67 في المائة وتخزين أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم حتى عام 2031.

وبحسب هذا المسؤول الأميركي، يجب على إيران تدمير أو جعل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و 60 % غير صالح للاستخدام.

معارضة جادة من السلطات الإسرائيلية

وفي الوقت نفسه، ازدادت معارضة السلطات الإسرائيلية الجادة لإحياء الاتفاق النووي ومشاوراتها مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في لقاء مع نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، في البيت الأبيض، التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية ضد تهديدات إيران ومنعها من امتلاك أسلحة نووية.

كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن بلده لن يكون طرفا في أي اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، قائلاً: "سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على هذا الاتفاق ونعرف كيف نحافظ على حريتنا في التصرف إذا لزم الأمر".

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي الولايات المتحدة غدا الخميس، حيث سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين عسكريين وأمنيين أميركيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في بيان، حكومة جو بايدن بوقف الجهود لإحياء الاتفاق النووي، وشدد على أن إسرائيل ستستمر في استخدام جميع الوسائل لمنع برنامج إيران النووي.

تأكيد الجمهوريين على ضرورة وقف إحياء الاتفاق النووي

وحذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من أن إحياء الاتفاق النووي سيمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأكد أن الجمهوريين سيمنعون إبرام هذا الاتفاق.

وقال: "بما أن إحياء الاتفاق النووي سيؤدي إلى مقتل ملايين الأشخاص، فسوف نواصل كفاحنا المنهجي مع زملائي لضمان إيقافه وإلغائه نهائيًا في يناير 2025".

وأضاف كروز: "بينما يستمر تهديد إيران ضد مواطني الولايات المتحدة على الأراضي الأميركية، فإن إحياء الاتفاق النووي سيوفر للنظام الإيراني مئات المليارات من الدولارات ويمكّن الحرس الثوري الإيراني، الذي يهيمن على الاقتصاد الإيراني، من تصدير المزيد من الإرهاب إلى العالم".

وقال وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إن "الأنباء الواردة من مفاوضات فيينا مقلقة. فريق بايدن أقرب إلى إحياء الاتفاق النووي الفاشل مع إيران، لا يمكن تصديقه، أولاً، يعيد بايدن طالبان إلى السلطة، ثم، مثل أوباما، يعزز نظام الملالي الإجرامي".

إصرار إيران على ضرورة وقف تحقيقات الوكالة

في غضون ذلك، أفاد لورانس نورمان، مراسل "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، بأن إيران لم تتنازل عن طلبها بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تؤكد بشكل خاص أنها ستنفذ الاتفاق المحتمل إذا استمرت تحقيقات الوكالة.

وقد نفى محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، التقارير التي تفيد بأن إيران قد تخلت عن الطلب.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي كبير لرويترز إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك إصرار البلاد على إغلاق بعض التحقيقات في برنامجها النووي من قبل المفتشين الدوليين.

وأوضح التقرير أنه تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأنه ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، مشيرا إلى أنه تم إعدام أكثر من 55 شخصًا في مايو (أيار) من هذا العام، وهو أعلى عدد من الإعدامات الشهرية منذ عام 2017 حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير الذي أعده جاويد رحمن من 24 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا التقرير- الذي تم تقديمه بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ضرورة تعيين مقرر خاص وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران- استعرض جاويد رحمن أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمخاوف بشأن هذه الحالات، بما في ذلك "انتهاك واسع النطاق وتعسفي لحق المواطنين في الحياة" بتنفيذ العديد من حالات عقوبة الإعدام.

وفي التقرير، الذي تم جمع المعلومات الخاصة به بشكل أساسي حتى 30 يونيو 2022، تم تقديم التوصيات أيضًا إلى مسؤولي النظام الإيراني والمجتمع الدولي.

عمليات الإعدام واستهداف الأقليات

وفقًا لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بشأن إيران، تضاعف عدد الإعدامات في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مقارنة بعدد الإعدامات في نفس الفترة من عام 2021، وبين الأول من يناير و30 يونيو 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.

وأعرب رحمن عن قلقه من التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وأعلن أنه في مايو 2022، تم إعدام أكثر من 55 شخصًا في هذا البلد، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام الشهرية منذ عام 2017.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم بشكل أكبر"، وهو ما يؤكده تقرير المقرر الخاص.

أيضًا، وفقًا لهذا التقرير، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 80 شخصًا فيما يتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات في إيران.

كما أعرب رحمن عن قلقه إزاء "عدم تناسب عمليات الإعدام" بين المجموعات التي يشار إليها على أنها أقليات عرقية.

وبحسب تقريره، فإن 25% من الذين أُعدموا بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022 هم من البلوش، وفي نفس الفترة الزمنية، تم إعدام أكثر من 25 مواطنًا كرديًا، وكان معظمهم قد اتهم بالقتل العمد.

وتطرق المقرر الخاص إلى ارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ووصف إصدار هذه الأحكام والزيادة الهائلة في تنفيذها بـ"المثير للقلق"؛ خاصة الإعدامات على أساس الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأكد أنه في كثير من الأحيان لا يتم تقديم "معلومات رسمية" عن الأشخاص الذين تم إعدامهم، ولكن بناءً على المعلومات التي تم التحقق منها، تم إعدام ما لا يقل عن 330 شخصًا في إيران عام 2021، كان اثنان منهم على الأقل من الأطفال عند وقوع الجريمة، مما يعني أنهما كانا أقل من 18 عامًا.

وأعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 10 نساء في العام الماضي.

هذا على الرغم من حقيقة أنه في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصًا في إيران؛ بما في ذلك 4 أشخاص على الأقل كانوا أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

الإعدامات وقمع الاحتجاجات

وفي جزء آخر من تقريره، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى قمع المتظاهرين بالعنف المفرط، وذكر بعض حالات هذا القمع الدموي.

وتطرق جاويد رحمن إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات مايو في إيران، وكتب: "بحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، عقب احتجاجات المواطنين على التغيير في سياسات الحكومة بشأن دعم المواد الغذائية، فإن قوات الأمن قمعت المحتجين بعنف".

وبحسب هذا التقرير، أطلقت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية في بعض الحالات النار مباشرة على المواطنين، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل في محافظات خوزستان وجهارمحل وبختياري.

وفي وقت سابق وثقت منظمة العفو الدولية أساليب قمع احتجاجات مايو ويونيو 2022 في جنوب غربي إيران، في تقرير بعنوان "إنهم يطلقون النار علانية".

وفقًا لهذا التقرير، استخدمت سلطات النظام الإيراني بشكل غير قانوني العنف، بما في ذلك الرصاص الحربي وبنادق الصيد والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات السلمية في مايو ويونيو 2022 في جنوب غربي إيران.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران لعدة أيام في مدن خوزستان وجهارمحل وبختياري في مايو، وامتدت إلى مدن في المحافظات الأخرى، بما في ذلك كوهكيلويه وبوير أحمد، ولورستان، وطهران، وأصفهان.

وبحسب التقارير المنشورة في وسائل الإعلام، قُتل في هذه الاحتجاجات بهروز إسلامي، وحميد قاسم بور، وسعدات هادي بور، وجمشيد مختاري، في محافظة جهار محال وبختياري، وقتل أوميد نوري، وعلي غالبي حاجيوند في محافظة خوزستان.

ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن منتهكي حقوق الإنسان في إيران لا يعاقبون فحسب، بل يتم الإشادة بهم وتشجيعهم.

استهداف البهائيين

ونشرت هذه المنظمة، في بيانها الأخير، تقريرًا عن تصعيد النظام الإيراني الضغوط على المواطنين البهائيين في إيران، في الوقت الذي أرسل فيه الأمين العام تقرير جاويد رحمن إلى الجمعية العامة.

وبحسب هذا البيان، تكثف السلطات الإيرانية اعتداءاتها المناهضة لحقوق الإنسان على الأقلية البهائية المضطهدة، وأنه "منذ 9 أغسطس (آب) 2022، داهمت السلطات منازل عشرات البهائيين، وصادرت ممتلكاتهم الثمينة، واعتقلت 30 منهم على الأقل، وأخضعت كثيرين غيرهم للاستجواب، وتكبيل أرجلهم قسرًا بالسوار الإلكتروني، والتهديد بالسجن لمجرد معتقداتهم البهائية".

ودعت منظمة العفو الدولية، في هذا البيان، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المواطنين البهائيين المسجونين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإنهاء الفوري لتدمير ومصادرة ممتلكات البهائيين.

الاغتيالات في إيران

وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان عن قلقه أيضًا بشأن الاغتيالات في هذا البلد.

كما تناول مقتل حسن صياد خدايي، عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خارج مقر إقامته في طهران، فضلًا عن مقتل علي إسماعيل زاده، وهو عضو آخر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي توفي في منزله في كرج.

وقيل إن إسماعيل زاده سقط من شرفة منزله، وأُعلن أيضًا أنه مصاب بالاكتئاب بسبب الانفصال والمشاكل الأسرية، لكن تقريرًا حصريًا نشرته "إيران إنترناشيونال" يشير إلى إمكانية علاقته بوفاة صياد خدايي و تصفيته جسدياً من قبل النظام.

وفي إشارة إلى "اغتيال رجال المخابرات والعسكريين الإيرانيين في السنوات الأخيرة"، أكد جاويد رحمن على واجب الحكومة التحقيق في جميع هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون، وضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

أزمة الألغام الأرضية

في جزء آخر من تقريره، تناول الألغام الأرضية في المناطق الحدودية المكتظة بالسكان على أنها "عناصر ذات تهديد دائم للحياة".

ووفقًا لتقرير رحمن، في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022، قُتل شخصان على الأقل وأصيب 19 شخصًا بسبب انفجار ألغام في إيران، وكان 5 من الضحايا على الأقل من الأطفال.

وتعد إيران ثاني دولة ملوثة بالألغام الأرضية في العالم، بعد مصر. ووفقًا لوزارة الدفاع، تم زرع أكثر من 20 مليون لغم أرضي في المناطق الحدودية خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وطبقاً لتقرير رحمن، فبينما جهود إزالة الألغام جارية [بدعم حكومي ضئيل]، تتواصل الإصابات في المناطق الملوثة، مع سقوط العديد من الضحايا. لكن الضحايا لا يتلقون التعويضات التي يستحقونها وفقًا للقوانين الإيرانية.

وكرر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان فيما يتعلق بإيران، التوصيات في هذا الصدد، وطلب من سلطات النظام الإيراني تطهير الأراضي الملوثة بالألغام الأرضية في أقرب وقت ممكن.

ونصح رحمن إيران بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، والانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والتي تعرف أيضًا باسم "اتفاقية أوتاوا" أو "اتفاقية حظر الألغام".

كما شجع سلطات إيران على اتباع الإجراءات القانونية الموصي بها، وكرر طلبه بالسماح له بالسفر إلى إيران والتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البلاد باستخدام مصادر مباشرة.

إذن السفر إلى إيران

وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية لم تمنح جاويد رحمن الإذن بالسفر إلى إيران، فقد تمكن هذا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان من مقابلة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران والتحدث معهم.

ويأتي عدم إصدار الإذن بالسفر إلى إيران لرحمن في حين أن إيران سمحت لألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية الجانب، بالسفر إليها.

ومع ذلك، رد نشطاء مدنيون مستقلون على هذه الرحلة وطالبوا بلقاء مقررة الأمم المتحدة هذه.

ورد الناشط المدني، صدرا عبد اللهي، على سرية رحلة دوهان إلى إيران، وقال: "إذا لم تكن السيدة دوهان تريد مقابلة نشطاء مستقلين، فما هي ضرورة السفر إلى إيران؟ في ظل هذه الظروف، سيكون تقرير السيدة دوهان بلا شفافية".

ويؤكد معارضو النظام الإيراني ومنتقدوه أن ضغط المجتمع الدولي والأمم المتحدة على النظام يجب أن يتزايد في مجال انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال المواطنين ومزدوجي الجنسية، وقمع الاحتجاجات، وأحكام الإعدام، والقيود المدنية، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء والأقليات.

ومع ذلك، سافر رحمن إلى السويد وسويسرا وإيرلندا لتقديم تقارير عن مهمته كمقرر خاص بحقوق الإنسان في إيران، والتقى ببعض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ونشطاء المجتمع المدني.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى عددًا من المقابلات الافتراضية، بما في ذلك مع أفراد أسر المعدومين عام 1988 وحالات الاختفاء القسري هذا العام، ومحامين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم تمديد ولاية رحمن كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر في الأول من أبريل من هذا العام بتصويت إيجابي من 19 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخلال هذا التصويت، صوتت 12 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وفنزويلا وكوبا والهند، ضد تمديد مهمته، وامتنعت 16 دولة، بما في ذلك قطر والإمارات والبرازيل، عن التصويت.

وتم تقديم جاويد رحمن كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران من خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018.

يذكر أن هذا المحامي الباكستاني البريطاني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وشخصية أكاديمية قدمت العديد من التقارير الوثائقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة.

وكتب جمشيدي في تغريدة يوم الثلاثاء، 23 أغسطس (آب)، أن "إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب (وليس العقوبات) كان اقتراحًا أميركيًا للحكومة السابقة لإجبار إيران على قبول المفاوضات الإقليمية والصاروخية".

وأضاف: "قالت الولايات المتحدة إنه بدون محادثات إقليمية وصاروخية، من المستحيل العودة إلى اتفاق 2015. وقد رفض فريق رئيسي هذا الطلب".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه خلال الأشهر الأخيرة وأثناء رئاسة إبراهيم رئيسي، أفادت الأنباء أن طلب إيران بإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني أصبح العقبة الرئيسية في المفاوضات.

تضارب حول تراجع طهران عن طلب وقف تحقيقات "الوكالة الذرية"

هذا وأعلن مسؤول أميركي كبير أن طهران تنازلت عن بعض مطالبها الرئيسية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك إغلاق ملف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشآتها النووية غير المعلنة، لكن السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية ما زالت تصر على وجود هذا الطلب.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء 23 أغسطس، نقلًا عن مسؤول أميركي كبير لم تذكر اسمه أن "إيران تريد ضمانًا بأن الوكالة ستغلق جميع تحقيقاتها [تحقيقات الوكالة]. وقلنا إننا لن نقبل هذا [طلب إيران] أبدًا".

ووصف مستشار الفريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، تقرير "رويتز" بأنه "مضلل للغاية"، وكتب أنه قيل منذ شهور إن "إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية" ليس شرطا مسبقا، ولن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق "ملف الاتهامات الكاذبة" لمجلس محافظي الوكالة بشكل دائم، و"لن يتم تفكيك برنامج إيران النووي".

وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن استمرار التوجهات السياسية من قبل المدير العام للوكالة ضد إيران، في ظل تفاؤل المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام بالتوصل إلى اتفاق، يدل على أن رفائيل غروسي وإسرائيل لا يزالان العقبة الرئيسية أمام إنهاء المفاوضات.

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الثلاثاء، عن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراكز النووية غير المعلنة للنظام الإيراني: "القضايا المزعومة، والأماكن المزعومة، والوثائق المزعومة، ملفقة من قبل أعداء الثورة والنظام الصهيوني، وقد تم الرد عليها عدة مرات".

وأضاف: "إذا كان هذا سيستخدم كأداة ضغط سياسي، فلن يؤدي إلى أي نتيجة، كما أنهم وافقوا على ما جاء في الاتفاق النووي وتخلوا عنه".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين 22 أغسطس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" حول التحقيق الذي تريد إيران إنهاءه، إنه إذا كان لدى الوكالة الإجابات والأشخاص والأماكن اللازمة، فيمكنها تقديم تقرير حول ما حدث، و"بعد ذلك يمكن إيقاف التحقيق".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "التخلي عن التحقيق ليس شيئًا يمكن للوكالة القيام به دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وبشأن التحقيق في إيران، أضاف غروسي: "مفتاح هذا شيء بسيط: هل ستتعاون طهران معنا؟".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، في وقت سابق، قرارًا ضد إيران في هذا الصدد بأغلبية ساحقة وطلب من طهران التعاون مع الوكالة للمضي قدمًا في التحقيق.

وقد تضاربت التصريحات والتقارير عن طلب إيران إغلاق ملف هذا التحقيق، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الاثنين، إنه لا يوجد ضمان للاتفاق لأن "الثغرات لا تزال قائمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه على الرغم من أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير البناءة، إلا أنه لا تزال هناك عقبات أخرى.

وأشار إلى أن أحد المطالب غير البناءة التي تخلت عنها إيراني هي شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

من ناحية أخرى، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة هذا الأسبوع على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وأعلن عن عدة مطالب من إيران لتغيير هذا النص.

وأفادت وكالة أنباء "إسنا"، الثلاثاء، 23 أغسطس (آب)، أنه بعد متابعة أهالي مدينة همدان، تم الإعلان أخيرًا عن جدول زمني لقطع إمدادات المياه عن المدينة، لكن تقارير المواطنين تشير إلى أن الحكومة لا تلتزم حتى بهذه الخطة.

وقالت امرأة موظفة في مدينة همدان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا": "خلال 24 ساعة في اليوم، لا تتوفر المياه في المنزل حتى لمدة نصف ساعة".

وأضافت أنه بعد تدفق المياه، يكون الضغط منخفضًا للغاية، ولا يمكن استخدامه لأنه ملوث.

كما قالت هذه المواطنة إن الوضع الحالي أدى أيضًا إلى زيادة تكاليف صيانة المياه على الأسر، لأن الناس يتطلعون إلى شراء خزان للمياه، ومن ثم يتعين عليهم شراء مضخة مياه لأن ضغط المياه منخفض جدًا، وأضافت: "أيضًا، بالنظر إلى تلوث المياه، تم إضافة تكلفة شراء جهاز لتنقية المياه إلى نفقات الأسر".

في هذا الوضع، وعدت الحكومة، مرة أخرى، بحل أزمة نقص المياه في همدان.

ووعد المتحدث باسم إدارة الموارد المائية في البلاد، فيروز قاسم زاده، مرة أخرى، يوم الثلاثاء، بأن "مشكلة مياه همدان سيتم حلها بحلول الأسبوع المقبل، ولن يخرج سد اكباتان عن الخدمة بأي شكل من الأشكال".

وجاءت هذه التصريحات في حين قال مساعد مدير شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، علي رضا الماسوندي، مساء الأحد: "بلغ حجم تخزين المياه في سد اكباتان في همدان حوالي مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يجف هذا السد نهاية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، ويخرج من الخدمة".

وأكد أن "مدخلات سد اكباتان أصبحت صفرا"، بينما "يتم أخذ 450 لترا من المياه في الثانية من هذا السد، وتدخل إلى شبكة امداد مدينة همدان عبر محطة تنقية اكباتان".

وبينما يواجه سكان المحافظات الأخرى، مثل كوهكيلوية وبوير أحمد، مشكلة حادة من نقص المياه هذه الأيام، قال قائم مقام قزوين عن أزمة نقص المياه في هذه المحافظة: "المشكلة الرئيسية في ناحية ألموت الغربي هي المياه".

وفي محافظة أردبيل قال خياط رستمي، مساعد مدير شركة المياه المحلية لهذه المحافظة: "نصف حجم تخزين المياه في سدود محافظة أردبيل فارغ".

وقال في اجتماع لاستعراض الوضع الأخير للموارد المائية في أردبيل الثلاثاء 23 أغسطس: "المخزن خلف سدود المحافظة حاليا 200 مليون متر مكعب، بينما الحجم الفعلي لهذه السدود 400 مليون متر مكعب".

وفي خراسان رضوي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مشهد للمياه والصرف الصحي، حسين إسماعيليان، أن "الشاغل الأكبر للقائمين على قطاع المياه هو عام المياه الجديد، الذي يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الحرج في سهل مشهد مع اتجاه هطول الأمطار الدورية والسنوية".

وفي محافظة خوزستان، قال رئيس الجهاد الزراعي في قضاء الكرخة، إن 19 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في هذه المحافظة لم تتم زراعتها هذا الصيف بسبب نقص إمدادات المياه، وأضاف أن "المزارعين في هذه المنطقة تعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم زراعة أراضيهم".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء 23 أغسطس (آب)، عن مسؤول أميركي كبير لم تذكر اسمه: "تريد إيران ضمانًا بأن الوكالة ستغلق جميع التحقيقات [تحقيقات الوكالة]، قلنا إننا لن نقبل هذا [طلب إيران] أبدًا".

ووصف مستشار الفريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، تقرير "رويتز" بأنه "مضلل للغاية"، وكتب أنه قيل منذ شهور إن "إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية" ليس شرطا مسبقا، ولن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق "ملف الاتهامات الكاذبة" لمجلس محافظي الوكالة بشكل دائم، و"لن يتم تفكيك برنامج إيران النووي".

وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن استمرار التوجهات السياسية من قبل المدير العام للوكالة ضد إيران، في ظل تفاؤل المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام بالتوصل إلى اتفاق، يدل على أن رفائيل غروسي وإسرائيل لا يزالان العقبة الرئيسية أمام إنهاء المفاوضات.

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الثلاثاء، عن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراكز النووية غير المعلنة للنظام الإيراني: "القضايا المزعومة، والأماكن المزعومة، والوثائق المزعومة، ملفقة من قبل أعداء الثورة والنظام الصهيوني، وقد تم الرد عليها عدة مرات".

وقال إسلامي: "بعد ذلك يمكن ايقاف التحقيق".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "التخلي عن التحقيق ليس شيئًا يمكن للوكالة القيام به دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وبشأن التحقيق في إيران، أضاف غروسي: "مفتاح هذا شيء بسيط: هل ستتعاون إيران معنا؟".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، في وقت سابق، قرارًا ضد إيران في هذا الصدد بأغلبية ساحقة وطلب من طهران التعاون مع الوكالة للمضي قدمًا في التحقيق.

وقد تضاربت التصريحات والتقارير عن طلب إيران إغلاق ملف هذا التحقيق، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الاثنين، إنه لا يوجد ضمان للاتفاق لأن "الثغرات لا تزال قائمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه على الرغم من أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير البناءة، إلا أنه لا تزال هناك عقبات أخرى.

وأشار إلى أن أحد المطالب غير البناءة التي تخلت عنها إيراني هي شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

من ناحية أخرى، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة هذا الأسبوع على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وأعلن عن عدة مطالب من إيران لتغيير هذا النص.