بينما أعلن مسؤولون أميركيون أن النظام الإيراني تراجع عن المطالبة بشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، أن أميركا وضعت شرط "قبول المفاوضات الإقليمية والصاروخية" من أجل تلبية هذا الطلب.
وكتب جمشيدي في تغريدة يوم الثلاثاء، 23 أغسطس (آب)، أن "إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب (وليس العقوبات) كان اقتراحًا أميركيًا للحكومة السابقة لإجبار إيران على قبول المفاوضات الإقليمية والصاروخية".
وأضاف: "قالت الولايات المتحدة إنه بدون محادثات إقليمية وصاروخية، من المستحيل العودة إلى اتفاق 2015. وقد رفض فريق رئيسي هذا الطلب".
تأتي هذه التصريحات في حين أنه خلال الأشهر الأخيرة وأثناء رئاسة إبراهيم رئيسي، أفادت الأنباء أن طلب إيران بإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني أصبح العقبة الرئيسية في المفاوضات.
تضارب حول تراجع طهران عن طلب وقف تحقيقات "الوكالة الذرية"
هذا وأعلن مسؤول أميركي كبير أن طهران تنازلت عن بعض مطالبها الرئيسية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك إغلاق ملف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشآتها النووية غير المعلنة، لكن السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية ما زالت تصر على وجود هذا الطلب.
وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء 23 أغسطس، نقلًا عن مسؤول أميركي كبير لم تذكر اسمه أن "إيران تريد ضمانًا بأن الوكالة ستغلق جميع تحقيقاتها [تحقيقات الوكالة]. وقلنا إننا لن نقبل هذا [طلب إيران] أبدًا".
ووصف مستشار الفريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، تقرير "رويتز" بأنه "مضلل للغاية"، وكتب أنه قيل منذ شهور إن "إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية" ليس شرطا مسبقا، ولن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق "ملف الاتهامات الكاذبة" لمجلس محافظي الوكالة بشكل دائم، و"لن يتم تفكيك برنامج إيران النووي".
وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن استمرار التوجهات السياسية من قبل المدير العام للوكالة ضد إيران، في ظل تفاؤل المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام بالتوصل إلى اتفاق، يدل على أن رفائيل غروسي وإسرائيل لا يزالان العقبة الرئيسية أمام إنهاء المفاوضات.
كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الثلاثاء، عن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراكز النووية غير المعلنة للنظام الإيراني: "القضايا المزعومة، والأماكن المزعومة، والوثائق المزعومة، ملفقة من قبل أعداء الثورة والنظام الصهيوني، وقد تم الرد عليها عدة مرات".
وأضاف: "إذا كان هذا سيستخدم كأداة ضغط سياسي، فلن يؤدي إلى أي نتيجة، كما أنهم وافقوا على ما جاء في الاتفاق النووي وتخلوا عنه".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين 22 أغسطس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" حول التحقيق الذي تريد إيران إنهاءه، إنه إذا كان لدى الوكالة الإجابات والأشخاص والأماكن اللازمة، فيمكنها تقديم تقرير حول ما حدث، و"بعد ذلك يمكن إيقاف التحقيق".
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "التخلي عن التحقيق ليس شيئًا يمكن للوكالة القيام به دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وبشأن التحقيق في إيران، أضاف غروسي: "مفتاح هذا شيء بسيط: هل ستتعاون طهران معنا؟".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، في وقت سابق، قرارًا ضد إيران في هذا الصدد بأغلبية ساحقة وطلب من طهران التعاون مع الوكالة للمضي قدمًا في التحقيق.
وقد تضاربت التصريحات والتقارير عن طلب إيران إغلاق ملف هذا التحقيق، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الاثنين، إنه لا يوجد ضمان للاتفاق لأن "الثغرات لا تزال قائمة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه على الرغم من أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير البناءة، إلا أنه لا تزال هناك عقبات أخرى.
وأشار إلى أن أحد المطالب غير البناءة التي تخلت عنها إيراني هي شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.
من ناحية أخرى، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة هذا الأسبوع على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وأعلن عن عدة مطالب من إيران لتغيير هذا النص.
