وأوضح التقرير أنه تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأنه ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، مشيرا إلى أنه تم إعدام أكثر من 55 شخصًا في مايو (أيار) من هذا العام، وهو أعلى عدد من الإعدامات الشهرية منذ عام 2017 حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير الذي أعده جاويد رحمن من 24 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا التقرير- الذي تم تقديمه بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ضرورة تعيين مقرر خاص وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران- استعرض جاويد رحمن أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمخاوف بشأن هذه الحالات، بما في ذلك "انتهاك واسع النطاق وتعسفي لحق المواطنين في الحياة" بتنفيذ العديد من حالات عقوبة الإعدام.
وفي التقرير، الذي تم جمع المعلومات الخاصة به بشكل أساسي حتى 30 يونيو 2022، تم تقديم التوصيات أيضًا إلى مسؤولي النظام الإيراني والمجتمع الدولي.
عمليات الإعدام واستهداف الأقليات
وفقًا لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بشأن إيران، تضاعف عدد الإعدامات في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مقارنة بعدد الإعدامات في نفس الفترة من عام 2021، وبين الأول من يناير و30 يونيو 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.
وأعرب رحمن عن قلقه من التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وأعلن أنه في مايو 2022، تم إعدام أكثر من 55 شخصًا في هذا البلد، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام الشهرية منذ عام 2017.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم بشكل أكبر"، وهو ما يؤكده تقرير المقرر الخاص.
أيضًا، وفقًا لهذا التقرير، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 80 شخصًا فيما يتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات في إيران.
كما أعرب رحمن عن قلقه إزاء "عدم تناسب عمليات الإعدام" بين المجموعات التي يشار إليها على أنها أقليات عرقية.
وبحسب تقريره، فإن 25% من الذين أُعدموا بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022 هم من البلوش، وفي نفس الفترة الزمنية، تم إعدام أكثر من 25 مواطنًا كرديًا، وكان معظمهم قد اتهم بالقتل العمد.
وتطرق المقرر الخاص إلى ارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ووصف إصدار هذه الأحكام والزيادة الهائلة في تنفيذها بـ"المثير للقلق"؛ خاصة الإعدامات على أساس الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وأكد أنه في كثير من الأحيان لا يتم تقديم "معلومات رسمية" عن الأشخاص الذين تم إعدامهم، ولكن بناءً على المعلومات التي تم التحقق منها، تم إعدام ما لا يقل عن 330 شخصًا في إيران عام 2021، كان اثنان منهم على الأقل من الأطفال عند وقوع الجريمة، مما يعني أنهما كانا أقل من 18 عامًا.
وأعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 10 نساء في العام الماضي.
هذا على الرغم من حقيقة أنه في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصًا في إيران؛ بما في ذلك 4 أشخاص على الأقل كانوا أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
الإعدامات وقمع الاحتجاجات
وفي جزء آخر من تقريره، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى قمع المتظاهرين بالعنف المفرط، وذكر بعض حالات هذا القمع الدموي.
وتطرق جاويد رحمن إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات مايو في إيران، وكتب: "بحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، عقب احتجاجات المواطنين على التغيير في سياسات الحكومة بشأن دعم المواد الغذائية، فإن قوات الأمن قمعت المحتجين بعنف".
وبحسب هذا التقرير، أطلقت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية في بعض الحالات النار مباشرة على المواطنين، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل في محافظات خوزستان وجهارمحل وبختياري.
وفي وقت سابق وثقت منظمة العفو الدولية أساليب قمع احتجاجات مايو ويونيو 2022 في جنوب غربي إيران، في تقرير بعنوان "إنهم يطلقون النار علانية".
وفقًا لهذا التقرير، استخدمت سلطات النظام الإيراني بشكل غير قانوني العنف، بما في ذلك الرصاص الحربي وبنادق الصيد والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات السلمية في مايو ويونيو 2022 في جنوب غربي إيران.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران لعدة أيام في مدن خوزستان وجهارمحل وبختياري في مايو، وامتدت إلى مدن في المحافظات الأخرى، بما في ذلك كوهكيلويه وبوير أحمد، ولورستان، وطهران، وأصفهان.
وبحسب التقارير المنشورة في وسائل الإعلام، قُتل في هذه الاحتجاجات بهروز إسلامي، وحميد قاسم بور، وسعدات هادي بور، وجمشيد مختاري، في محافظة جهار محال وبختياري، وقتل أوميد نوري، وعلي غالبي حاجيوند في محافظة خوزستان.
ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن منتهكي حقوق الإنسان في إيران لا يعاقبون فحسب، بل يتم الإشادة بهم وتشجيعهم.
استهداف البهائيين
ونشرت هذه المنظمة، في بيانها الأخير، تقريرًا عن تصعيد النظام الإيراني الضغوط على المواطنين البهائيين في إيران، في الوقت الذي أرسل فيه الأمين العام تقرير جاويد رحمن إلى الجمعية العامة.
وبحسب هذا البيان، تكثف السلطات الإيرانية اعتداءاتها المناهضة لحقوق الإنسان على الأقلية البهائية المضطهدة، وأنه "منذ 9 أغسطس (آب) 2022، داهمت السلطات منازل عشرات البهائيين، وصادرت ممتلكاتهم الثمينة، واعتقلت 30 منهم على الأقل، وأخضعت كثيرين غيرهم للاستجواب، وتكبيل أرجلهم قسرًا بالسوار الإلكتروني، والتهديد بالسجن لمجرد معتقداتهم البهائية".
ودعت منظمة العفو الدولية، في هذا البيان، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المواطنين البهائيين المسجونين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإنهاء الفوري لتدمير ومصادرة ممتلكات البهائيين.
الاغتيالات في إيران
وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان عن قلقه أيضًا بشأن الاغتيالات في هذا البلد.
كما تناول مقتل حسن صياد خدايي، عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خارج مقر إقامته في طهران، فضلًا عن مقتل علي إسماعيل زاده، وهو عضو آخر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي توفي في منزله في كرج.
وقيل إن إسماعيل زاده سقط من شرفة منزله، وأُعلن أيضًا أنه مصاب بالاكتئاب بسبب الانفصال والمشاكل الأسرية، لكن تقريرًا حصريًا نشرته "إيران إنترناشيونال" يشير إلى إمكانية علاقته بوفاة صياد خدايي و تصفيته جسدياً من قبل النظام.
وفي إشارة إلى "اغتيال رجال المخابرات والعسكريين الإيرانيين في السنوات الأخيرة"، أكد جاويد رحمن على واجب الحكومة التحقيق في جميع هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون، وضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
أزمة الألغام الأرضية
في جزء آخر من تقريره، تناول الألغام الأرضية في المناطق الحدودية المكتظة بالسكان على أنها "عناصر ذات تهديد دائم للحياة".
ووفقًا لتقرير رحمن، في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022، قُتل شخصان على الأقل وأصيب 19 شخصًا بسبب انفجار ألغام في إيران، وكان 5 من الضحايا على الأقل من الأطفال.
وتعد إيران ثاني دولة ملوثة بالألغام الأرضية في العالم، بعد مصر. ووفقًا لوزارة الدفاع، تم زرع أكثر من 20 مليون لغم أرضي في المناطق الحدودية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وطبقاً لتقرير رحمن، فبينما جهود إزالة الألغام جارية [بدعم حكومي ضئيل]، تتواصل الإصابات في المناطق الملوثة، مع سقوط العديد من الضحايا. لكن الضحايا لا يتلقون التعويضات التي يستحقونها وفقًا للقوانين الإيرانية.
وكرر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان فيما يتعلق بإيران، التوصيات في هذا الصدد، وطلب من سلطات النظام الإيراني تطهير الأراضي الملوثة بالألغام الأرضية في أقرب وقت ممكن.
ونصح رحمن إيران بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، والانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والتي تعرف أيضًا باسم "اتفاقية أوتاوا" أو "اتفاقية حظر الألغام".
كما شجع سلطات إيران على اتباع الإجراءات القانونية الموصي بها، وكرر طلبه بالسماح له بالسفر إلى إيران والتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البلاد باستخدام مصادر مباشرة.
إذن السفر إلى إيران
وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية لم تمنح جاويد رحمن الإذن بالسفر إلى إيران، فقد تمكن هذا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان من مقابلة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران والتحدث معهم.
ويأتي عدم إصدار الإذن بالسفر إلى إيران لرحمن في حين أن إيران سمحت لألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية الجانب، بالسفر إليها.
ومع ذلك، رد نشطاء مدنيون مستقلون على هذه الرحلة وطالبوا بلقاء مقررة الأمم المتحدة هذه.
ورد الناشط المدني، صدرا عبد اللهي، على سرية رحلة دوهان إلى إيران، وقال: "إذا لم تكن السيدة دوهان تريد مقابلة نشطاء مستقلين، فما هي ضرورة السفر إلى إيران؟ في ظل هذه الظروف، سيكون تقرير السيدة دوهان بلا شفافية".
ويؤكد معارضو النظام الإيراني ومنتقدوه أن ضغط المجتمع الدولي والأمم المتحدة على النظام يجب أن يتزايد في مجال انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال المواطنين ومزدوجي الجنسية، وقمع الاحتجاجات، وأحكام الإعدام، والقيود المدنية، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء والأقليات.
ومع ذلك، سافر رحمن إلى السويد وسويسرا وإيرلندا لتقديم تقارير عن مهمته كمقرر خاص بحقوق الإنسان في إيران، والتقى ببعض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ونشطاء المجتمع المدني.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى عددًا من المقابلات الافتراضية، بما في ذلك مع أفراد أسر المعدومين عام 1988 وحالات الاختفاء القسري هذا العام، ومحامين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتم تمديد ولاية رحمن كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر في الأول من أبريل من هذا العام بتصويت إيجابي من 19 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال هذا التصويت، صوتت 12 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وفنزويلا وكوبا والهند، ضد تمديد مهمته، وامتنعت 16 دولة، بما في ذلك قطر والإمارات والبرازيل، عن التصويت.
وتم تقديم جاويد رحمن كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران من خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018.
يذكر أن هذا المحامي الباكستاني البريطاني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وشخصية أكاديمية قدمت العديد من التقارير الوثائقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة.
