في الوقت الذي تسبب فيه الكشف عن فساد شركة "مباركة" للصلب في أصفهان، وسط إيران، في موجة من ردود الفعل، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن هذا الفساد لا علاقة له بالنظام "فنظام الجمهورية الإسلامية نزيه".
وقال رئيسي في أول اجتماع مشترك للحكومة وكبار المسؤولين القضائيين، مساء الأحد 21 أغسطس (آب): "اليوم، بذل العدو قصارى جهده ليقول إن نظام الجمهورية الإسلامية غير كفء ليبث اليأس بين أفراد الشعب".
وتابع: "إذا حدث الفساد في مكان ما، فإن المنتقدين يحاولون تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نزيه ويحارب الفساد بكل قوته".
وفي وقت سابق دعا رئيسي، في اجتماع الحكومة، إلى إقالة المخالفين في قضية الفساد المالي في شركة "مباركه" للصلب.
لكن في حين أعلن البرلمان، قبل 6 أيام، عن إحالة تقرير التحقيق بشأن "مباركة" للصلب إلى القضاء، قال رئيس السلطة القضائية، اليوم الاثنين، إن هذا التقرير لم يرسل إلى السلطة القضائية.
وبحسب تقرير البرلمان، فقد شهدت شركة "مباركه" للصلب في أصفهان، خلال 3 سنوات، ما يقرب من 90 حالة "فساد ومخالفة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.
ووفقًا للتقرير نفسه، فقد تم إنفاق مليارات التومانات من هذا المبلغ على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأئمة الجمعة ومقر صلاة الجمعة ونشطاء الإنترنت.
يعد رقم 91 ألف مليار تومان من الاختلاس والمحسوبية في هذا الملف من أكبر الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في نظام الجمهورية الإسلامية حول قضايا الفساد المالي.
وقد أصبح الكشف عن قضايا الفساد والاختلاس في مختلف الشركات والمؤسسات في إيران من الأمور المعتادة.
لكن قبل بضع سنوات، هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وسائل الإعلام على خلفية قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان في البنوك الإيرانية، بأنه "لا ينبغي لهم الإسهاب في الأمر".
وقال إن "بعض الناس يريدون استغلال هذه الحوادث لتشويه سمعة المسؤولين".
وبحسب إعلان منظمة الشفافية الدولية، يحتل النظام الإيراني المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث صحة المعاملات الاقتصادية والتجارية، مما يعني أن إيران من بين أكثر 30 دولة فسادا ماليا.