بعد أسبوع من نشر تقرير البرلمان الإيراني حول اختلاس 91 ألف مليار تومان في شركة "مباركة" للصلب، والذي أشار من بين أمور أخرى، إلى توزيع رشاوى على أئمة الجمعة، ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون، والحرس الثوري الإيراني، وبعض المؤسسات الأخرى، قال إبراهيم رئيسي إنه يجب عزل المتورطين.
وقال "رئيسي" أمس الأحد 21 أغسطس في اجتماع الحكومة: "يجب فصل كل من ثبتت انتهاکاته في قضية "مباركة" للصلب، والتعامل مع انتهاکاتهم من قبل الجهات المختصة".
وفي معرض شكره لوزير الصناعة رضا فاطمي أمين على "إحداث تغييرات إدارية في شرکة "مباركة" للصلب، قال "رئيسي": لا يمكن للشركات الحكومية دفع مبالغ ضخمة لأي شخص دون قواعد، بحجة تنفیذ مسؤولياتها.
يأتي طلب إبراهيم رئيسي بإقالة مرتكبي مخالفات "مباركة" للصلب، في حين ورد ذكر العديد من المسؤولين في تقرير تحقيق البرلمان.
في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة، تم ذكر كبار المسؤولين في إدارة حسن روحاني وأئمة الجمعة، والمخابرات، والعدل والأجهزة العسكرية والشرطة.
وبدأ تقرير التحقيق في انتهاكات شركة "مباركة" للصلب قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، صوت أعضاء البرلمان بالإيجاب على إحالة هذه القضية إلى القضاء.
وبحسب تقرير البرلمان، شهدت شركة "مباركة" للصلب في أصفهان، خلال ثلاث سنوات، ما يقرب من 90 قضية "مخالفة وانحراف وفرض تعويضات وتوزيع رشوة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.
ووفقًا للتقرير نفسه، تم إعطاء مليارات التومان كرشاوى من هذا المبلغ على التلفزیون الإيراني، وأئمة الجمعة، ولجنة إقامة صلاة الجمعة والنشطاء في العالم الافتراضي.
ويعد اختلاس 91 ألف مليار تومان من أكبر الاختلاسات التي تم الإعلان عنها في إيران حول قضايا الفساد المالي.
