نقلت قناة "سي إن إن" الأميركية اليوم، الثلاثاء 16 أغسطس (آب)، عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران طلبت في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي ضمانًا بالحصول على تعويضات في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.

وكتبت "سي إن إن" على موقعها- نقلا عن دبلوماسي إقليمي مطلع على الرد الإيراني بشأن نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي- أن إيران ونظرا لانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قدمت بعض الملاحظات حول احتمال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من هذا الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال المصدر أيضا: "يبدو أنه تم إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات غير المباشرة ضد الشركات الإيرانية التي تنشط في الخارج".

وتابع الدبلوماسي الإقليمي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "القضية الأساسية في إحياء الاتفاق هي الضمانات التي يطلبها الجانب الإيراني، الذي يريد دفع تعويض لطهران في حال قررت الإدارة الأميركية المستقبلية الانسحاب من هذا الاتفاق مرة أخرى".

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في وقت لم يتم تقديم أي حل واقعي لهذا الطلب.

وأعلن مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، أن إيران عبرت عن مخاوفها في الرد الذي قدمته، ولكن حل القضايا العالقة ليس بالأمر الصعب.

وشدد على أنه لا يستطيع أن يجزم بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه قال: "نحن أقرب [إلى الاتفاق] بالنسبة للماضي".

كما نقلت "الجزيرة" عن مسؤول إيراني لم تكشف عن اسمه، قوله إن إيران تنتظر "الإجابات على الملاحظات التي طرحتها حتى نهاية الأربعاء".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وضمانات اقتصادية تصب في صالح طهران من إحياء الاتفاق النووي.