تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخری لا سيما الولايات المتحدة.
وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.
وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.
ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ "إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وضمانات اقتصادية لصالح إيران من إحياء الاتفاق النووي.
قضايا الضمانات
إحدى المشاكل في طريق إحياء الاتفاق النووي هي الأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة أماكن لم تعلن عنها إيران.
ومنذ بداية إدارة إبراهيم رئيسي، أصرت إيران على إغلاق قضية هذه المواقع الثلاثة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
لكن الأطراف الغربية شددت على أن قضايا الضمانات هي قضية فنية يجب على طهران حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن ربط مصير هذه القضايا بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي لها طابع سياسي.
وبحسب التقارير، حاول الاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة بإضافة بند إلى النص النهائي.
ووفقًا للبند المضاف، إذا تعاونت إيران في تقديم إجابات لأسئلة الوكالة حول المواقع الثلاثة غير المعلنة وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة، فإن الأطراف الغربية ستشجع الوكالة على التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد لإغلاق هذه القضية.
وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران وافقت على هذا الاقتراح في ردها على الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين.
الضمانات الاقتصادية
هناك مشكلة أخرى وقفت في طريق إحياء الاتفاق النووي، وهي مطالبة إيران بالحصول على ضمان للاستفادة من الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي.
فقد أصر المفاوضون الإيرانيون أولاً على أن حكومة بايدن يجب أن تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة ثانية. ولكن بعد أن قوبل هذا المطلب برد سلبي من الولايات المتحدة، أرادت طهران ضمان تمتعها بالمزايا الاقتصادية لإحياء الاتفاق النووي.
وطالبت طهران الغرب بضمان أنه في حالة الانسحاب المحتمل للحكومة الأميركية المستقبلية من الاتفاق النووي، فيجب أن تكون الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إيران محصنة من العقوبات المستقبلية المحتملة.
تم رفض هذا الطلب أيضًا لأن إدارة بايدن لم تستطع ضمان سلوك الحكومات الأميركية المستقبلية تجاه طهران.
وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي اقترح على طهران إدراج بند في نص الاتفاق يضمن لإيران، طالما أن إدارة بايدن في البيت الأبيض، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي لسبب ما، فإن الشركات الأجنبية المتعاقدة ستتمتع لمدة ثلاثة أشهر بعد تعليق الاتفاق بالحصانة من العقوبات الاقتصادية؛ وبإصرار طهران زادت هذه الفترة إلى ستة أشهر وأخيرا إلى عام واحد.
وفي النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى إيران الأسبوع الماضي، تمت طمأنة طهران بأنه ما دامت حكومة بايدن في السلطة، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي، فإن الشركات الأجنبية التي دخلت في اتفاق اقتصادي مع إيران لن تخضع لعقوبات أميركية لمدة عام. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا النص نهائي وغير قابل للتفاوض.
وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران لم تقبل هذا البند في ردها على الاتحاد الأوروبي وطالبت بمزيد من الضمانات.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى تعارض طهران هذا البند، لكن وفقًا لمصادر مطلعة، إذا كانت لدى إيران معارضة أساسية له، فيجب اعتبار مفاوضات الاتفاق النووي فاشلة.
ما الذي تبحث عنه إيران؟
ووفقًا للمحللين، فإن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي لإيران يمثلان تغييرات شكلية في نص الاتفاق، ولا يقدم أي منهما إجابات جوهرية على مطالب طهران.
وإذا توصلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فمن الواضح أن الأطراف الغربية ستدعمها. أيضًا، طالما أن بايدن في البيت الأبيض، فمن الواضح أنه سيلتزم باتفاقه مع طهران.
بعبارة أخرى، لم يكن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي عمليا أكثر من إضافة وضوح إلى نص الاتفاق.
لذلك، من المحتمل جدًا أنه بقبول الاقتراح المتعلق بقضايا الضمانات، ألقت إيران الكرة في ملعب أميركا لإلقاء اللوم على حكومة بايدن في الفشل المحتمل للاتفاق.