ذكرت مجلة "بوليتيكو" في تقرير لها أن مسودة الاتفاق المحتمل التي تنتظر رد طهران وواشنطن ستقلل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، ويمكن للشركات الأميركية والأوروبية التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط أن لا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وکتبت هذه المجلة نقلًا عن دبلوماسي أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.

لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه القضية، نفى روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، هذا الموضوع.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.

وبحسب تقرير "بوليتيكو" فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ"بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أنه وفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران بإنهاء خلاف الضمانات.

وأعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

وبعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم تعقد "اجتماعات رفيعة المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.