اعترف مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو الهيئة الرسمية للنظام الإيراني للترويج للخطة المعروفة باسم "الحجاب والعفة" في إيران، بفشل خطط النظام في مجال الحجاب الإجباري، وأكد أن استمرار العملية الحالية يأتي بنتائج عكسية، ويقود الشعب إلى مواجهة النظام.
في خطته المكتوبة لـ"الحجاب والعفة" والتي تم إعدادها في شتاء عام 2021، ونشر نصها الكامل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قام هذا المقر بتقييم الإجراءات السابقة في هذا المجال، واقترح حلولًا لتطبيق الحجاب الإجباري في إيران.
وفي الأجزاء الأولي من هذا المشروع، المخصص لتقييم وضع إيران في مجال الحجاب الإسلامي، تم ذكر استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في فبراير (شباط) 2022، وكانت نتائجه مختلفة بشكل كبير عن استطلاعات مماثلة أجراها هذا المركز في عام 2017.
وكتب مقر الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر أنه في عام 2017، اعتبر حوالي 73 في المائة من المواطنين الحجاب واجبًا وشرعيًا، وفي عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى 58.5 في المائة من المواطنين.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، من بين المدن الإيرانية، فإن سكان مدن ساري وسنندج ورشت أقل إيمانًا بضرورة الحجاب.
وجاء في النص الذي نشره مقر الأمر بالمعروف أنه "مع هيمنة الغالبية الحضرية (74 في المائة) في المجتمع الإيراني وتوسع الطبقة الوسطى الحضرية، وهي ملتقى مجموعات مثل الفنانين والرياضيين والناشطين في المجال العلمي والثقافي والإعلامي، فإن ارتباط هذه الطبقات بالثقافة والقيم العالمية قد تعمق، وأصبح اتباعُ نمط الحياة العالمي المشترك شائعًا أيضًا".
كما ذكر هذا المقر أيضًا أن "أسر بعض المسؤولين لا يلتزمون بالحجاب الإسلامي"، وأن مسؤولي الجمهورية الإسلامية أنفسهم أصبحوا "معارضين" في قضية الحجاب الإجباري.
ووصف هذا المقر شعارات من قبيل "مواطنونا أذكياء وعليهم أن يختاروا بأنفسهم" التي يطلقها بعض المسؤولين بأنها "شعارات خادعة".
وفي شرح "الوضع الراهن" للمجتمع الإيراني في مجال الحجاب الإجباري، كتب مقر الأمر بالمعروف: "حسب آخر الإحصائيات، فإن 60 في المائة من النساء في المجتمع لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي، ووفقًا للقانون، الذي يعتبر عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي جريمة، فإن نسبة كبيرة من النساء في المجتمع مجرمات وفقًا للقانون.
ما هي الخطة الجديدة لمقر النهي عن المنكر؟
ومع ذلك، أعلن مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في خطته الجديدة لفرض الحجاب الإجباري، تم إعطاء الأولوية "للغرامات وتحميل المدراء الحكوميين وغيرهم تكاليف عدم الالتزام بالحجاب".
وجاء في هذه الخطة: "يجب دفع المجتمع نحو عدم التسامح مع ظاهرة الحجاب السيء وقبول الحجاب، من خلال تقديم الحوافز وخلق تكلفة للامبالاة بالحجاب، كمظهر من مظاهر خرق القانون الرسمي للبلاد".
وأكد هذا المقر أنه في خطته "قبل معالجة عفة المرأة، يعاقب الرجال على انعدام الغيرة وعدم تحملهم المسؤولية، (على سبيل المثال، مدير البنك مسؤول عن الموظفين، وسائق السيارة عن الركاب، وصالات الاستقبال عن العملاء، وحتى رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته).
وفي قسم الحلول العملية، كمثال، قدم المقر مقترحات لمنع "الفجور"، من بينها أن يُطلب من المسؤولين الحكوميين "تجنب استخدام العمارة المفتوحة في تشييد المباني الحكومية، مما يؤدي إلى عدم احترام الحدود الأخلاقية بين الموظفين والموظفات".
في هذه الخطة، يُشار أيضًا إلى حالات مثل "استحالة فرض غرامات على أرقام المنازل التي يتردد عليها الأشخاص غير الملتزمين بالحجاب" باعتبارها "ثغرات قانونية"، وقد أثير هذا الطلب لمنع تردد الأشخاص غير الملتزمين بالحجاب في المناطق المشتركة من المباني السكنية.
كما ورد في قسم "المركبات" أنه "يجب مراعاة الحوافز الضرورية لسائقي المركبات العامة الذين يروجون لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ومن بين الاقتراحات الأخرى لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "توقيف السيارات الحكومية التي لا يراعي ركابها الشؤون الإسلامية"، و"إيداع الغرامات في الحساب الخاص بمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
