وزارة التجارة الأميركية تتهم شركة صينية بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران
اتهمت وزارة التجارة الأميركية شركة "فار إيست كيبل" الصينية بمساعدة شركة صينية أخرى في انتهاك العقوبات المفروضة علی إيران.
اتهمت وزارة التجارة الأميركية شركة "فار إيست كيبل" الصينية بمساعدة شركة صينية أخرى في انتهاك العقوبات المفروضة علی إيران.
ووفقًا للائحة الاتهام التي نشرتها وزارة التجارة الأميركية مساء أمس الإثنين 8 أغسطس، تم اتهام شركة "فار إيست كيبل" بمساعدة شركة "إز تي إي" الصينية سرا خلال الفترة التي كانت هذه الشركة خاضعة فيها للمراقبة والتفتيش.
وبحسب التقرير نفسه، قامت شركة "فار إيست كيبل" بدور "الوسيط الخفي" لشركة "إز تي إي" من سبتمبر 2014 إلى يناير 2016 ووقعت عقودًا بين "إز تي إي" وشركات الاتصالات الإيرانية لاستلام المعدات الأميركية.
وكانت شركة "إز تي إي" الصينية متهمة منذ سنوات بنقل معدات اتصالات حساسة أميركية الصنع إلى إيران بشكل غير قانوني والكذب على السلطات الأميركية أثناء عملية التحقيق.
وفي نهاية المطاف خلال عام 2017 اتفقت الشركة مع وزارة العدل الأميركية على دفع غرامة قدرها 892 مليون دولار. كما تم تعليق جزء من الغرامة الأخرى لهذه الشركة.
والآن، اتهمت وزارة التجارة الأميركية شركة "فار إيست كيبل" الصينية بالعمل سرا كوسيط بين "إز تي إي" والشركات الإيرانية وانتهاك 18 حالة من قواعد العقوبات.
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن النص الحالي هو "النص النهائي"، وذلك في إشارة إلى انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي، إلا أن السلطات الإيرانية تحدثت عن "التحقيقات المستمرة"، ونفى الموقع الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي بشدة نهائية النص الحالي.
وانتهت المفاوضات التي استمرت خمسة أيام في فيينا أمس الإثنين الموافق 8 أغسطس، وغادر إنريكي مورا وزملاؤه فندق كوبورغ، كما أفادت الأنباء أن علي باقري كني سيعود إلى طهران.
وبعد ساعات، غرد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمسؤول عن تنسيق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي: "كل ما كان قابلاً للتفاوض تم التفاوض عليه وهذا هو النص النهائي".
وأوضح أن نصه السابق قدم في 21 يوليو / تموز، وفي الأيام الأخيرة، أثناء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأميركي، تم إجراء بضعة "تصحيحات فنية" على ذلك النص.
وبحسب بوريل، فإن "النص النهائي" الحالي يجب أن يُقر سياسيا في العواصم.
وقبل ساعات قليلة من تصريح بوريل، قال مسؤول أوروبي رفيع لمراسل "إيران إنترناشيونال": "انتهت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وهذا النص نهائي".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مستعدة للتوقيع بسرعة على اتفاقية إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والآن يجب أن نرى ما إذا كانت طهران مستعدة للرد بالمثل.
لكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا بشدة نهائية النص، وفي البداية كتبت وكالة أنباء "إرنا" نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية أنه تم تحقيق "تقدم نسبي" في محادثات فيينا، لكن توجد هناك قضايا "تحتاج مراجعة شاملة".
كما كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على إنستغرام أنه في مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، أخبره أن فريق التفاوض الإيراني قدم "أفكارًا بناءة" وأنه "من المتوقع أن تظهر جميع الأطراف الإصرار والجدية على الوصول إلى النص النهائي للاتفاقية".
لكن موقع "نورنيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وصف تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنها "محاولة من الغرب لإظهار أن الاتفاقية في مرحلة اللمسات الأخيرة" وهاجم الولايات المتحدة وأوروبا.
وكتب هذا الموقع: "قال المسؤولون الإيرانيون إنه تم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا لكن هذه التصريحات لا تعني أن الطرفين قد توصلا بالتأكيد إلى النص النهائي للاتفاق".
وفي إشارة إلى 11 شهرًا من المحادثات في فيينا، كتب موقع "نور نيوز": لم يكن للنهج الغربي تأثير على المواقف المبدئية لإيران حتى الآن ولن يكون له أي تأثير من الآن فصاعدًا.
انتقدت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني دبلوماسيًا سابقًا لقوله إن على إيران موازنة سياستها الخارجية بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة مثلما تقيم علاقات مع وروسيا.
وقال ناصر نوبري، وهو دبلوماسي إيراني سابق، للرئيس إبراهيم رئيسي، في رسالة مفتوحة، إن المصالح السياسية والاقتصادية لإيران يمكن تأمينها على أفضل وجه، إذا تبنت الدولة سياسة خارجية تقوم على "التوازن الإيجابي والتعددية المستقلة" مثل الهند، أي الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وفي تعليق بعنوان "السياسة الخارجية المتوازنة أو سياسة التوازن الإيجابي"، نشر أول من أمس السبت، انتقدت وكالة أنباء "فارس" ما اقترحه نوبري من اعتماد "التوازن الإيجابي" باعتباره النهج الأنسب في السياسة الخارجية الإيرانية، بدلاً مما يسمى "السياسة الخارجية المتوازنة" المعتمدة من قبل الحكومة التي تستبعد أي علاقات مع الولايات المتحدة وتركز على العلاقات مع دول الجوار والشرق".
وتساءلت وكالة "فارس": "هل يعتقد الشخص المذكور أن الولايات المتحدة تغير سياستها في الشرق الأوسط وتريد إغراء إيران [لإقامة علاقات دبلوماسية] من خلال زيادة العلاقات مع طهران والاعتماد على الدبلوماسية المعقدة تجاه النظام الصهيوني والدول العربية وإيران؟".
ومضت إلى التأكيد على أن "علاقة الغطرسة العالمية (القوى الغربية) التي تقودها الولايات المتحدة مع الجمهورية الإسلامية هي لعبة محصلتها صفر... ولن تتغير بالتأكيد".
وذهب تعليق وكالة "فارس" إلى القول بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تكون ممكنة إلا إذا "انهار نظامها السياسي وأفسح المجال لنظام مناهض للإمبريالية أو على الأقل نظام غير إمبريالي".
وقد أصدر المرشد علي خامنئي سياسة الاعتماد على آسيا أو الشرق، ولا سيما الصين وروسيا، في عام 2018، تحت شعار "التطلع إلى الشرق".
وقال خامنئي في خطاب ألقاه شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018: "يجب أن ننظر إلى الشرق وليس الغرب. إن تعليق أملنا على الغرب أو أوروبا سيقلل من شأننا لأننا سنضطر إلى التوسل إليهم للحصول على خدمات ولن يفعلوا شيئًا".
وفي رسالته، قال نوبري، الذي شغل منصب سفير إيران لدى السوفيات في الثمانينات، إن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إيران، واقتراح المبعوث الأميركي روبرت مالي لإيران بعدم "اختيار موقف الاعتماد على روسيا" يشير إلى أن كلتا القوتين العظميين حريصة على إغراء إيران باختيارها على الأخرى.
وكتب نوبريّ: "هذه هي المرة الأولى في القرون الثلاثة الماضية التي تتخذ فيها إيران خيارًا وتستطيع أن تختار، والقوى العظمى هي التي تتنافس مع بعضها البعض لإحضار إيران إلى حظيرتها بدلاً من إملاء أو فرض قراراتها على إيران، كما فعلوا في مؤتمر طهران [خلال الحرب العالمية الثانية].
كما حذر الدبلوماسي السابق من أن عدم استغلال هذه الفرصة قد يحد من نفوذ إيران في المجتمع الدولي، ويعود بنتائج عكسية كتهديد.
وأعرب النائب المحافظ السابق، علي مطهري، عن وجهة نظر مماثلة مؤخرا، حيث قال إن "التطلع إلى الشرق" لا ينبغي أن يكون بمثابة إبعاد إيران عن الغرب. نحن بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع الجانبين والاستفادة من التنافس بينهما. لكن قطع كل العلاقات مع الغرب لن يخدم مصالح الشعب".
هذا وقد انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة في 4 أغسطس (آب) الحالي المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني بسبب فرحه بالمناوشات الأخيرة بين بكين وواشنطن، بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وانحيازه إلى جانب الصين.
وتساءلت افتتاحية الصحيفة: "كيف تضرنا السياسة المحايدة في مثل هذه النزاعات؟ ألا تعني سياسة لا الشرق ولا الغرب عدم الانحياز لأي طرف في الخلافات بين قوتين مهيمنتين؟".
يذكر أن "لا شرقية ولا غربية" كان نهج السياسة الخارجية الذي أصدره مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني وكان شعار السياسة الخارجية الرسمية لإيران إلى أن حل محلها "التوجه شرقا".
عقب الإعلان عن انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا، أعلنت الخارجية الأميركية أنها مستعدة للتوقيع فورا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق، فيما قال وزير خارجية إيران إنه أكد لجوزيف بوريل ضرورة أن "يضمن الاتفاق النهائي مصالح إيران والإلغاء الدائم والفعال للعقوبات".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: "قلتُ لجوزيف بوريل: آمل أن يتم تمهيد مسار التوصل إلى الاتفاق من خلال التحلي بالواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من جانب الولايات المتحدة".
أما الخارجية الأميركية فأشارت إلى أن "إيران قالت مرارًا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، ولكن يجب أن نرى أفعالهم تتوافق مع أقوالهم".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الممكن الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.
ومن جهته، قال مسؤول أوروبي رفيع: "لقد أجبنا على جميع التساؤلات المتصلة بالقضايا العالقة، للعودة إلى الاتفاق النووي. كانت هناك 4 قضايا فنية عالقة، وقد تم الرد عليها في الأيام الماضية".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "وراء كل جزء من النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي هناك قرار سياسي يجب اتخاذه [في العواصم]". وأنه "إذا كانت الردود إيجابية، فيمكننا توقيع هذا الاتفاق"، لأن "كل ما يمكن التفاوض حوله، تم التفاوض بشأنه، والآن مدرج النص النهائي".
ولفت الممثل الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن "منسق الاتحاد الأوروبي قدم (النص النهائي) لمسودة قرار إحياء الاتفاق النووي. وعلى المشاركين في المفاوضات أن يقرروا الآن ما إذا كانت هذه المسودة مقبولة لديهم أم لا. وفي حال عدم وجود احتجاج، سيتم إحياء الاتفاق النووي".
وفي المقابل، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا الأخيرة، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة". فيما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق.
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فإن الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت يوم الخميس الماضي، اختتمت أعمالها اليوم الاثنين 8 أغسطس (آب).
ووفقاً لهذا التقرير، فإن إنريكي مورا، منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وزملاءه غادروا الفندق الذي جرت فيه المحادثات، ولم يتم تحديد موعد نهائي لرد العواصم على نتائج المفاوضات الأخيرة.
وقال مسؤول أوروبي كبير لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لدينا نص للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو نص جيد للغاية ويمكن تنفيذه. ويحتوي على كل متطلبات التنفيذ. قضايا الضمانات ليست ذات صلة بنا [فريق التفاوض الأوروبي]".
وردا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، أضاف المسؤول الأوروبي: "إذا لم يتم حل قضايا الضمانات، فإن من يحتاج إلى خطة بديلة هم أعضاء مجلس المحافظين وإيران وليس الاتحاد الأوروبي".
كما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مسؤول أوروبي لم تسمه، أن الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، قدم "النص النهائي" ويأمل في التوصل إلى نتيجة "في الأسابيع القليلة المقبلة".
وتابع المسؤول الأوروبي: "عملنا لمدة 4 أيام واليوم النص مطروح على طاولة كبار الممثلين. انتهت المفاوضات وهذا النص نهائي ولن تتم مناقشته مرة أخرى".
وأضاف: "الكرة الآن في ملعب العواصم وسنرى ماذا سيحدث. لن يبقى أحد في فيينا".
وقال هذا المسؤول الأوروبي أيضا عن مضمون النص التفاوضي: "نتمنى بشدة أن يتم قبوله والتوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة".
وعن الخلاف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن قضية مواقع غير معلنة بها آثار لليورانيوم المخصب، قال المسؤول الأوروبي: "هذا الأمر لا علاقة له بالاتفاق.. وفي الوقت نفسه، تقول إيران إن هذه قضية أساسية. أرجو أن تتوصل إيران والوكالة إلى اتفاق لأنه سيسهل أمورا كثيرة".
جاءت هذه التصريحات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا المهمة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص".
وأضاف: "ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
كما قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، إن "الكرة الآن في ملعب واشنطن"، وإن "أميركا مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".
ومن جهتها ذكرت الصحافية المستقلة، ستيفاني لیختنشتاین، أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي "أكد أن طرفي محادثات إحياء الاتفاق النووي سيغادران فيينا في غضون الساعات القليلة المقبلة".
وتابعت ليختنشتاين أن "التفاوض انتهى"، وأن الاتحاد الأوروبي "أعد أفضل اتفاق ممكن، والأمر متروك للطرفين لقبوله".
لكن موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أشار إلى نبأ الانتهاء من نص الاتفاق النووي، وكتب أن الادعاء بأن نص الاتفاق سيتم الانتهاء منه في موعد أقصاه الساعات القليلة القادمة خاطئ، ولن توقع إيران على النص حتى تتأكد من الاتفاق على كل القضايا.
أفادت قناة "العربية" بمقتل 6 خبراء من إيران ولبنان وعشرات من عناصر الحوثيين، في انفجارين وقعا اليوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، داخل مقر عسكري تابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت العربية عن مصادر لم تكشف هويتها، أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا في انفجار مخزن أسلحة تابع للحوثيين بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع في محيط العاصمة صنعاء.
وأضاف التقرير أن الانفجارين ناجمان عن خطأ في تركيب صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد أعلنت، في وقت سابق، عن انفجارات شديدة متتالية، فجر اليوم الاثنين، في محيط صنعاء.
كما نقلت وكالة أنباء "خبر" اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن هذه الانفجارات بسبب فشل في إطلاق صاروخ من قاعدة الحفاء من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.
كما كتبت "العربية" أن مصدرًا آخر أفاد بأن صوت انفجارين كبيرين في هذه القاعدة ربما يكون ناتجا عن انفجار الذخيرة بعد انفجار الصاروخ.
وعقب الانفجارين، فرضت ميليشيا الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.
تأتي هذه الانفجارات بعدما تم تمديد وقف إطلاق النار بين الأطراف في اليمن للمرة الثانية، الثلاثاء الماضي، بوساطة الأمم المتحدة.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي مدعومة من إيران، وقد وردت في السنوات الأخيرة العديد من التقارير حول إرسال أسلحة من طهران إلى اليمن لهذه الميليشيات.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كتبت يوم السبت 8 يناير (كانون الثاني) الماضي أن ميناء جاسك، جنوبي إيران، من المحتمل أن يكون هو بوابة تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن وأماكن أخرى.
واستندت الصحيفة الأميركية إلى مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي حول آلاف الأسلحة المصادرة من قبل أميركا كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
بالتزامن مع زيادة الضغوط الاقتصادية، خاصة في الأشهر الأخيرة، والاتجاه التصاعدي لإحصائيات الانتحار بين العمال في إيران، انتحر عامل آخر، هذه المرة في محافظة إيلام، غربي إيران، بسبب فصله من العمل.
وأعلن موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان عن هوية هذا العامل باسم محمد منصوري البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أب لطفلين. وقال إنه شنق نفسه في منزله أمس الأحد 7 أغسطس (آب) الحالي.
ووصف "هنغاو" تصرف منصوري بأن سببه "مشاكل معيشية". وأضاف أنه عامل بتروكيماويات في "تشوار" تم فصله قبل بضعة أشهر بعد أن عمل لعدة سنوات.
وفي الأسابيع الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول انتحار العمال في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، أفاد المدعي العام في لاهيجان في 31 يوليو (تموز) الماضي بإقدام "أحد العمال المتعاقدين في مؤسسة المياه والصرف الصحي" لهذه المدينة على إحراق نفسه. وذكر سبب هذا الإجراء بأنه "اعتراض على فصله من العمل من قبل شركة المقاولات".
وفي وقت سابق، أقدم عاملان اثنان في ماهشهر، جنوب غربي إيران، على إحراق نفسيهما، احتجاجًا على فصلهما منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار ضجة إعلامية. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إخبارية حقوقية عن إحراق عامل في ياسوج نفسه بسبب "عدم قدرته على سداد دين قدره 10 ملايين تومان".
وفي مايو (أيار)، أنهى عاملا مخبز في قرية بمحافظة فارس حياتهما بتناول أقراص الأرز بسبب الضغوط الاقتصادية.
يشار إلى أنه في السنوات الماضية، لا سيما في الأشهر الأخيرة، تسبب التضخم والزيادة المستمرة والمنفلتة في الأسعار في الكثير من الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أدى عدم تناسب الزيادات في الرواتب مع معدل التضخم، والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر، أدى إلى زيادة عدد حالات الانتحار، خاصة بين العمال.
وفي أحدث تقرير شهري له، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم بنسبة 90.2 في المائة في المواد الغذائية في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق.
