وأضاف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: "قلتُ لجوزيف بوريل: آمل أن يتم تمهيد مسار التوصل إلى الاتفاق من خلال التحلي بالواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من جانب الولايات المتحدة".
أما الخارجية الأميركية فأشارت إلى أن "إيران قالت مرارًا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، ولكن يجب أن نرى أفعالهم تتوافق مع أقوالهم".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الممكن الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.
ومن جهته، قال مسؤول أوروبي رفيع: "لقد أجبنا على جميع التساؤلات المتصلة بالقضايا العالقة، للعودة إلى الاتفاق النووي. كانت هناك 4 قضايا فنية عالقة، وقد تم الرد عليها في الأيام الماضية".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "وراء كل جزء من النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي هناك قرار سياسي يجب اتخاذه [في العواصم]". وأنه "إذا كانت الردود إيجابية، فيمكننا توقيع هذا الاتفاق"، لأن "كل ما يمكن التفاوض حوله، تم التفاوض بشأنه، والآن مدرج النص النهائي".
ولفت الممثل الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن "منسق الاتحاد الأوروبي قدم (النص النهائي) لمسودة قرار إحياء الاتفاق النووي. وعلى المشاركين في المفاوضات أن يقرروا الآن ما إذا كانت هذه المسودة مقبولة لديهم أم لا. وفي حال عدم وجود احتجاج، سيتم إحياء الاتفاق النووي".
وفي المقابل، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا الأخيرة، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة". فيما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق.
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فإن الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت يوم الخميس الماضي، اختتمت أعمالها اليوم الاثنين 8 أغسطس (آب).
ووفقاً لهذا التقرير، فإن إنريكي مورا، منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وزملاءه غادروا الفندق الذي جرت فيه المحادثات، ولم يتم تحديد موعد نهائي لرد العواصم على نتائج المفاوضات الأخيرة.
وقال مسؤول أوروبي كبير لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لدينا نص للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو نص جيد للغاية ويمكن تنفيذه. ويحتوي على كل متطلبات التنفيذ. قضايا الضمانات ليست ذات صلة بنا [فريق التفاوض الأوروبي]".
وردا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، أضاف المسؤول الأوروبي: "إذا لم يتم حل قضايا الضمانات، فإن من يحتاج إلى خطة بديلة هم أعضاء مجلس المحافظين وإيران وليس الاتحاد الأوروبي".