حقوقيات يطالبن بإغلاق سجن قرجك للنساء في إيران.. بسبب "أوضاع مروعة"
نشرت الناشطتان المدنيتان، نرجس محمدي، وعالية مطلب زاده، رسالة تطرقتا خلالها إلى "الأوضاع المروعة في سجن قرجك للنساء" وطالبتا بإغلاقه.
نشرت الناشطتان المدنيتان، نرجس محمدي، وعالية مطلب زاده، رسالة تطرقتا خلالها إلى "الأوضاع المروعة في سجن قرجك للنساء" وطالبتا بإغلاقه.
ولفتت هاتان الناشطتان المدنيتان، اللتان تم نقلهما من سجن قرجك إلى إيفين قبل نحو أسبوعين، في رسالتها أمس الجمعة 5 أغسطس (آب) إلى الأوضاع غير المناسبة في سجن قرجك وضرورة إغلاقه.
وأكدت الرسالة أن سجن قرجك "يعكس وجهة نظر وإرادة وإجراءات النظام الديني المستبد ضد المرأة"، مضيفة أن السجن يحتجز العديد من النساء بسبب إصرارهن على حقهن في اللباس وأفكارهن وحياتهن الإنسانية.
كما أشارت الرسالة إلى الظروف القاسية السائدة في سجن قرجك للنساء، بما فيها "الهواء الحار والمياه الملوثة وغير الصالحة للشرب وحتى غير القابلة للاستحمام وافتقار مبنى السجن إلى الضوء الطبيعي وتدفق الهواء"، وأضافت أن هذه الأوضاع فرضت "معاناة لا نهاية لها" على السجينات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد حاليا 1200 امرأة في سجن قرجك. وأضافت الناشطتان المدنيتان أنه ليس فقط السجينات ولكن حراس السجن والمسؤولين يسعون أيضا إلى الهروب وإيجاد مخرج من هذا السجن.
وقالت مطلب زاده ومحمدي في رسالتهما إن "مواجهة الظروف غير الإنسانية في سجن قرجك" لا تأتي بهدف منع ترحيل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إلى هذا السجن، بل بهدف إغلاقه بالكامل، وذلك من أجل حل مشاكل آلاف النساء اللائي تم سجنهن فيه وأجبرن على تحمل المعاناة منذ سنوات.
أعربت الخارجية البريطانية في بيان لها عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجديدة ضد المواطنين البهائيين وقادتهم، وتدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم في روشنكوه بمحافظة مازندران، شمالي إيران.
وقال رئيس قسم الحريات الدينية في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد (طارق) أحمد: "إننا نعمل مع حلفاء دوليين لمحاسبة إيران في هذا الصدد".
وأكد أن بريطانيا ستعرب عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لسلطات النظام الإيراني.
يشار إلى أنه في 31 يوليو (تموز) الماضي، تم اعتقال فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت (شهرياري)، وعفيف نعيمي، وهم ثلاثة مديرين سابقين لجامعة البهائيين الإيرانية المعروفة باسم "ياران".
وكان هؤلاء الثلاثة قد اعتُقلوا سابقًا في عام 2008 وأمضوا نحو عشر سنوات في السجن.
وبعد ذلك، وردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مواطنًا بهائيًا آخر.
وفي 2 أغسطس (آب) هاجم عناصر الأمن منازل البهائيين في قرية روشنكوه في مازندران، شمالي إيران، ودمروا بعض هذه المنازل.
وبالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين البهائيين في إيران، في السنوات القليلة الماضية، تمت إضافة قضايا مصادرة ممتلكاتهم أيضًا لصالح "المقر التنفيذي لأمر الإمام".
وفي الوقت نفسه، أشار سيمين فهندج، ممثل الجامعة البهائية العالمية في جنيف في يونيو (حزيران) الماضي، خلال الاجتماع التاسع والأربعين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشار إلى الرغبة المتزايدة لسلطات النظام الإيراني لمصادرة أصول البهائيين، قائلا إن الزيادة في أوامر مصادرة أملاك البهائيين زادت من ثراء "المقر التنفيذي لأمر الإمام".
وأعلن أن أكثر من ألف بهائي ينتظرون أحكاما قضائية.
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "هرانا" على الإنترنت أنه في امتحانات القبول بالجامعات هذا العام تم منع ما لا يقل عن 16 مواطنًا بهائيًا من مواصلة تعليمهم بحجج مختلفة، بما في ذلك "النقص في ملفاتهم".
وأعلنت الجامعة البهائية العالمية في 21 يوليو (تموز) عن اعتقال وتفتيش المنازل وإغلاق المحال التجارية لـ64 بهائياً خلال الخمسين يومًا الماضية، واعتبرت ذلك مؤشرًا على تكثيف حملة النظام الإيراني الممنهجة ضد المواطنين البهائيين.
وفي غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكندية، في 23 يوليو (تموز)، عن قلقها إزاء الاضطهاد المنهجي للبهائيين في إيران.
يذكر أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منهجي البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ"التجسس" والاتصال بـ"إسرائيل".
إلى ذلك، يقول قادة البهائيين المنفيون إن "المئات من أتباع هذه الطائفة قد سُجنوا وأُعدموا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979"
بالتزامن مع تجدد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، أكد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل يتم توجيهها من طهران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إن حركة الجهاد الإسلامي هي جماعة تعمل بالوكالة عن إيران. مشيرا إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي موجود في إيران خلال هذه العملية.
وفي خضم هذا التوتر المتزايد، أكد قاآني أن العمليات يتم توجيهها من طهران، وقال إن "ما لا يقل عن 15 عملية يتم تنفيذها يوميًا" ضد المواقع الإسرائيلية، وأن العامل الأمني في هذه البلاد "يتراجع".
وفي كلمة ألقاها في مازندران، شمالي إيران، قال إن الإسرائيليين "قاموا بوضع سياجات داخل المستوطنات خوفا على حياتهم".
تأتي هذه التصريحات بعد ورود أنباء عن فشل عمليات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في اغتيال مواطنين إسرائيليين.
وبعد نشر خبر عزل حسين طائب رسميا، وتعيين محمد كاظمي مكانه، أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" أنه في عهد طائب، تم تغيير مهمة إدارة مكافحة التجسس (الوحدة 1500) إلى أنشطة إرهابية خارج إيران، وقد أدت إخفاقاتها المتتالية في تنفيذ مهامها، مع مرور الوقت، إلى ارتفاع الأصوات المنادية بتنحية طائب.
كما جاءت تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالتزامن مع تجدد الاشتباك بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وفي الوقت نفسه، قال قاآني إن "المقاتلين الفلسطينيين يخططون لتوجيه الضربات الأخيرة إلى جسد" إسرائيل في الوقت المناسب.
وأكد أن القوات المسلحة في غزة ولبنان تدربت داخل "مدرسة المرشدين" في الجمهورية الإسلامية، و"وصلت إلى القدرة على تلبية احتياجاتها الخاصة".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق باستخدام فصائل فلسطينية لصواريخ "فجر" إيرانية الصنع في قطاع غزة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية في تقرير لها العام الماضي أنه وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تمتلك جماعة حماس ما بين 10000 و15000 صاروخ.
وكتبت هذه الصحيفة أن الصواريخ إيرانية الصنع يتم نقلها إلى قطاع غزة على شكل قطع، ويتم تركيبها.
وبالتزامن مع وجود الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة في طهران، مساء الجمعة، هاجمت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي أهداف الجماعة في غزة في عملية أطلق عليها اسم "الفجر".
وقتل في هذه الهجمات قائد الفرع العسكري الشمالي لهذه المجموعة، تيسير الجعبري.
وفي الوقت نفسه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بأنها تعمل بالوكالة عن النظام الإيراني تنوي تدمير إسرائيل.
كما التقى زياد نخالة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 4 أغسطس (آب). وقال رئيسي في هذا الاجتماع إن تطبيع وإقامة العلاقات من قبل إسرائيل لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحقيق الأمن لهذا البلد.
کتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن إيران جعلت إحياء الاتفاق النووي مشروطا بإغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع غير نووية ملوثة باليورانيوم.
وكانت هذه الصحيفة الأميركية قد ذكرت هذا الشرط الإيراني كعقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق. وفي اليوم نفسه، أكد المسؤولون الإيرانيون أيضًا أنه فقط "إذا تم التخلي عن مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي".
يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تم استئنافها أول من أمس الخميس واستمرت أمس الجمعة، في فيينا، بعد تعليق دام 5 أشهر.
ويشارك في هذه المفاوضات ممثلون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إلى جانب إيران. كما أن أميركا تشارك بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حل الخلافات من أجل العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.
وکان الدبلوماسيون الغربيون قد قالوا، يوم أمس الجمعة، إن هذه الجولة من المفاوضات تتمحور حول النص الذي اقترحه جوزيف بوريل للخروج من المأزق.
وفي حين أن إدارة جو بايدن جعلت إحياء الاتفاق النووي أحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية، فقد قامت إيران في الأشهر الأخيرة، بتسريع تطوير برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه قيدت المراقبة الدولية لهذا البرنامج.
وقال دبلوماسيون غربيون في محادثات فيينا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، إن المفاوضين يحرزون تقدمًا في إنهاء آخر القضايا الخلافية في النص، بما في ذلك الحديث عن الضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق في المستقبل.
وصرح مسؤول غربي كبير أن الأمر "على وشك الانتهاء".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطلب الذي عبّر عنه المسؤولون الإيرانيون سراً وعلناً في أوقات مختلفة في الأشهر الأخيرة هو أنهم لن يعودوا إلى الاتفاق النووي إلا إذا تم إغلاق التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية لمدة 3 سنوات.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بدأ تحقيق وكالة الطاقة الدولية في عام 2018 بعد تصريحات إسرائيلية جاء فيها أن إيران تحتفظ بمعدات متعلقة بالأسلحة النووية في مكان قريب من طهران.
وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على عينات بيئية أجرتها في إيران، أنها عثرت على آثار يورانيوم في 3 مراكز غير نووية وغير معلنة، وطالبت إيران بتفسير في هذا الصدد.
وفي السياق، كتب محمد جمشيدي، المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تغريدة له يوم أمس الجمعة: "موقف الرئيس الثابت هو أنه فقط عند تسوية مزاعم الضمانات وإلغائها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".
وأضاف: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه "فقط عند تسوية مزاعم الضمانات ورفعها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".
وقال دبلوماسي ايراني موجود في فيينا لوكالة انباء "إرنا" الايرانية أمس الجمعة إن "استمرار الاتفاق في توازنه. الثقة مقابل الثقة. تمت إثارة مزاعم الضمانات بضغوط سياسية واستمرت بالضغط السياسي وهي ذات طبيعة سياسية ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".
وأكد هذا الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه: "يجب طمأنة الجانب الإيراني في أسرع وقت ممكن".
وفي غضون ذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا يطالب إيران مرة أخرى بالتخلي عن مطالبها "غير الواقعية" و"العابرة للاتفاق"، بما في ذلك قضايا مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يطالبونها باتخاذ القرار النهائي الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، رداً على الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم المخصب في 3 أماكن، في ماريوان، وتورقوزآباد بضواحي طهران، وورامين. وقالت إيران إن جزيئات اليورانيوم المكتشفة في الأماكن الثلاثة لم يعلن عنها، ربما زرعت في عمل تخريبي من قبل عملاء أجانب.
تزامنًا مع التحذيرات العالمية بشأن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام وبتر الأطراف في إيران، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثيقة توضح أنه في رسالة بتاريخ 19أبریل، أمر القضاء الإيراني المحاكم في جميع أنحاء البلاد بتحديد المصیر وتنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف عاجلًا للمحكوم عليهم.
وطالب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، محمد مصدق، في 19 أبريل / نيسان، في رسالة إلى رؤساء القضاة بتشكيل لجان خاصة خلال أسبوعين لتحديد مهمة تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص والبتر.
وأمرت السلطة القضائية المحاکم بمراجعة أوامر البتر بموجب قانون العقوبات الإسلامي، وفي حالة "استيفاء الشروط القانونية لتنفيذ الحد الأقصى"، إبلاغ النائب الأول لهذه السلطة بالنتيجة خلال شهر واحد.
كما أصدرت السلطة القضائية أمرًا للجان المحاکم بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملية تنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف.
وأكدت منظمة العفو الدولية في 30 يوليو، أن إيران قد بترت أصابع اثنين من المواطنين أدينا بالسرقة في 27 يوليو و 31 مايو، ووصفت هذا العمل بأنه "عرض مروع لهجوم السلطات الإيرانية على الحقوق والكرامة الإنسانية" وطالبت بمحاكمة جميع مرتكبي وآمري هذا النوع من العقوبة في إيران.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثمانية سجناء آخرين على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم، وحذرت: "نظرًا لانتشار حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، فإن المزيد والمزيد من المواطنين سيقعون ضحايا لهذه العقوبة القاسية ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعالة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العقاب البدني عمليا وإلغائها في القانون، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأطراف بشكل فعال.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار وتنفيذ أوامر البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إلى جانب حالات مثل الجلد والرجم، لا يزال مستمرا في القضاء الإيراني.
وأعلنت منظمة العفو الدولية ومؤسسة عبد الرحمن برومند في 27 يوليو أن 251 شخصًا قد أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الميلادي. وحذروا من أنه في حالة استمرار عمليات الإعدام بهذه الوتيرة "المرعبة"، فإنها ستتجاوز قريبًا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي تم تسجيلها العام الماضي.
وبحسب هذا التقرير، فإن أكبر عدد من الإعدامات كان على صلة بتهمة القتل العمد وتم إعدام 146 شخصًا خلال هذه الفترة بهذه التهمة في محاكمات جائرة. کما أعدم 86 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي وفقًا للقوانين الدولية يجب ألا تخضع لعقوبة الإعدام أبدًا.
وأعلنت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الميلادي، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا.
واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت "قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله خمسة أشخاص يُعدمون في سجن رجائي شهر كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.
وقالت منظمة العفو الدولية، في 24 مايو، خلال تقرير لها إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة بعدد الإعدامات في إيران.
وفي الوقت نفسه، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة عبد الرحمن برومند، رويا برومند: "تأتي زيادة عدد الإعدامات في إيران واستئناف الإعدامات في الملأ العام، بينما حظرت 144 دولة في العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، مرة أخرى يذکّر بمدى تخلف إيران عن التطورات في بقية العالم".
يذكر أن ما لا يقل عن 65 شخصًا (26 بالمائة) من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية البلوشية، التي تشكل حوالي خمسة بالمائة من سكان إيران.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي الشهر الماضي عن قلقه بشأن الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الماضي.
قال إنريكي مورا، نائب المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لـ"إیران إنترناشیونال" إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الـ 72 ساعة القادمة، لكن عدم حدوث ذلك لا يعني نهاية المفاوضات، وذلك في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا.
وردًّا على سؤال فرداد فرحزاد مراسل "إيران إنترناشیونال"، قال إنريكي مورا: "من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ 72 ساعة القادمة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية".
هذا بينما ذكرت "بلومبيرغ" أنه في غضون الـ 72 ساعة القادمة، إما سيتم التوصل إلى اتفاق أو سيكون من المستحيل إحياء الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، قال مورا لمراسل "إيران إنترناشيونال" أحمد صمدي، إنه لا يعرف من أين حصلت "بلومبرج" على هذه المعلومات.
وأكد نائب المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن المفاوضات ستستمر وأن أيام نهاية الأسبوع يمكن أن تكون مفيدة.
جاءت هذه التصريحات بعد الاجتماع بين مورا وعلي باقري كني، أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإيراني، في فيينا أمس الجمعة.
وأثناء مغادرته مكان الاجتماع مع إنريكي مورا، التزم علي باقري كني، الصمت أمام أسئلة المراسلين حول عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وأعلن في رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" بأن هؤلاء المراسلين يقفون من أجلك وينتظرون إجابة: "سنعقد جلسة للأسئلة والأجوبة".
في غضون ذلك، أعلن دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي أن محادثات يوم الجمعة في فيينا مكرسة للمناقشات الفنية حول ردود فعل إيران على النص الذي قدمه جوزيف بوريل.
وقال هؤلاء الدبلوماسيون: "نطلب من إيران عدم طرح مطالب غير واقعية خارج إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك قضايا ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي وقت سابق، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لورانس نورمان على "تويتر"، أنه تم إبلاغه بعدم وجود نقاش بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في فيينا، وهذا يعني أن الضمانات والاتفاق النووي قضيتان منفصلتان.
كما أعلن المتحدث باسم دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "آن الأوان للجهود الأخيرة للحديث عن آخر مقترحات فرق التفاوض واتخاذ قرارات سياسية واضحة وحاسمة في طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، ونأمل أن تختتم هذه المفاوضات بفيينا في القريب العاجل".
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان أن المصالح الاقتصادية والحفاظ على التكنولوجيا النووية الإيرانية من بين القضايا التي تهم إيران في هذه المفاوضات.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني: "تم إحراز تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكن جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك توفير الضمانات لإيران، لا تزال مطروحة على الطاولة".
في غضون ذلك، قال المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، محمد جمشيدي: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها "رئيسي" مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه "فقط عندما يتم حل قضايا الإجراءات الوقائية وإغلاقها، يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي".
من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، بعد لقائه مع علي باقري كني وإنريكي مورا، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا": "قد لا يكون من السهل الوصول إلى خط النهاية، ولكن الأجواء بشكل عام جادة".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دون ذكر تفاصيل الاتفاق المحتمل: "الولايات المتحدة تعتزم جعل تعديل الاتفاق النووي موضوع اتفاق جديد، وهذا غير مقبول".
وذكر مراسل "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تصريحات لافروف كان لها تأثير سلبي على أجواء المفاوضات.
