روسيا تعلن عن إطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء الأسبوع المقبل
أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها ستقوم بإطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" بصاروخ "سايوز" في 9 أغسطس (آب) الحالي من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها ستقوم بإطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" بصاروخ "سايوز" في 9 أغسطس (آب) الحالي من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
بعد يوم من طرح أحد أعضاء البرلمان الإيراني إمكانية تغيير فتوى المرشد علي خامنئي بشأن صنع قنبلة ذرية، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن قرار المنظمة الأخير بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة جاء ردًا على العقوبات الأميركية الأخيرة.
وقال محمد إسلامي للصحافيين، الأربعاء 3 أغسطس (آب)، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية إن هذا القرار اتخذ ليبين للأميركيين أن "إرادة إيران إرادة قوية".
في الوقت نفسه، أعلن مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في تغريدة، الأربعاء، عن زيارته لفيينا لمتابعة المفاوضات النووية بناءً على النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.
وأضاف إسلامي: "من أجل تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وردًا على هذه العقوبات، فإننا بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة لنوضح لهم أن إرادتنا هي إرادة قوية، ولن نتوانى عن فعل أي شيء لإلغاء العقوبات".
في غضون ذلك، قال ممثل مهريز في البرلمان الإيراني، محمد رضا صباغيان، الثلاثاء: "سنطلب من خامنئي تغيير استراتيجية وفتوى صنع الأسلحة النووية، إذا كان يرى ذلك مناسبًا".
يذكر أن إيران أكدت باستمرار أنها لن تصنع قنبلة ذرية بناءً على فتوى خامنئي.
لكن قبل يومين أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بدء العمل في تجهيز مئات أجهزة الطرد المركزي وتزويدها بالغاز.
وفي مساء يوم الاثنين الأول من أغسطس، قال كمالوندي في برنامج تلفزيوني إنه صدرت أوامر بتشغيل مئات من أجهزة الطرد المركزي في ذلك المساء، لكن هذه الآلات تم تركيبها من قبل، لكنه ادعى أنه تم حقنها بالغاز الآن.
ووفقًا لما ذكره كمالوندي، فإن أجهزة الطرد المركزي تشمل أنواعًا مختلفة، بما في ذلك 500 جهاز طرد مركزي متقدم من طراز "IR6".
وقبل ساعات قليلة من هذه التصريحات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 شركات صينية وشرق آسيوية وإماراتية، بالإضافة إلى ناقلة نفط ترفع علم بنما، بسبب علاقتها مع شركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية، ومساعدتها في بيع عشرات الملايين من الدولارات من المنتجات الإيرانية إلى شرق آسيا.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين الأول من أغسطس، بيانًا اتهمت فيه هذه الشركات بمساعدة النظام الإيراني في تسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية.
يأتي هذا الإجراء من قبل واشنطن لخفض عائدات النفط الإيرانية، والضغط على طهران في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واصل تصريحه على هامش اجتماع الحكومة اليوم، وقال مرة أخرى حول إزالة كاميرات الوكالة: "لن يتم تثبيت أي كاميرا حتى يعودوا إلى التزاماتهم ويسقطوا الادعاءات".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرًا، إن برنامج إيران النووي يتحرك "بسرعة كبيرة جدًا"، و"الكلمات الطيبة" من مسؤولي النظام الإيراني ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، ويجب أن تكون طهران مستعدة لتوضيح برنامجها النووي.
وانتقد غروسي تصرفات إيران بإغلاق 27 كاميرا وأجهزة مراقبة تابعة للوكالة، وقال لـ"إيران إنترناشونال": "كنا نوجه هذه الكاميرات ونتحكم فيها عن بعد، وقمنا بتركيبها في أماكن مختلفة، ولكن خلال الشهرين الماضيين، لم نتمكن من الوصول إلى هذه الكاميرات".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أهم ما لدينا هو المواقع التي تم فيها إطفاء كاميرات الوكالة، لكن كاميراتنا ما زالت نشطة في بعض المواقع النووية الأخرى في إيران، ونعلم ما يجري في هذه المواقع".
دبلوماسي أوروبي رفيع قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستبدأ الخميس في فيينا. وفي الوقت نفسه، أعلن المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا، في تغريدة أنه سيتوجه إلى فيينا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي على أساس النص الجديد الذي اقترحه جوزيب بوريل
وسط خسائر تقدر بآلاف المليارات من التومانات، أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات في إيران بلغت 95 شخصًا، وأن 8 أشخاص في عداد المفقودين.
لكن صحيفة "شرق" الإيرانية ذكرت في تقرير لها نقلا عن سكان منطقة إمام زاده داود بطهران، أن عدد القتلى أكثر من العدد الفعلي، وكتبت نقلًا عن أحد السكان أن 200 شخص لازالوا تحت الوحل.
وقال نائب إدارة الأزمات بمنظمة الطب الشرعي، رضا حاج منوشهري، إنه تم نقل جثث 51 رجلًا و44 امرأة إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات، وأن 40 جثة منها في محافظة طهران.
وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، محمد حسين نامي، إن 136 مدينة و1344 قرية في 958 ناحية في البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن أمطار "مونسون" الموسمية.
وكان أكبر عدد من ضحايا الفيضانات الأخيرة على صلة بمنطقة إمام زاده داود، وأعلنت إدارة الإطفاء عن اكتشاف 22 جثة في هذه المنطقة.
لكن في تقرير يستند إلى تصريحات الأهالي، ذكرت صحيفة "شرق" أن العدد الفعلي للقتلى يفوق هذا العدد.
ونقلت هذه الصحيفة عن أحد السكان قوله: "إنهم يصرون على القول إنهم عثروا على الجثث. كان الكثير من العمال في المتاجر ولم تعلم عائلاتهم على الإطلاق أن مكان عملهم هو منطقة إمام زاده داود. بعد مرور بعض الوقت، سيصبح كل شيء واضحًا، برأيكم من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ هل يمكن أن تكون هذه الرائحة الكريهة من جثث شخصين أو ثلاثة؟ قطع أجساد أحبائنا موجودة هنا، لكنهم تركوا جميع المنازل والمتاجر المدمرة، ويقومون بإزالة الوحل عن الفناء".
ونقلت صحيفة "شرق" عن شخص آخر فقد العديد من أقاربه، وكتبت: "ما لا يقل عن 200 شخص تحت الأنقاض الآن، الأشخاص تحولوا إلى أشلاء لأن المياه تضربهم بالباب والحائط 100 مرة، وجدت بنفسي أربعة أيادي وأقدام على الأقل... "
ومع ذلك، أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال مالكي، أن مهمة المنظمة انتهت يوم الاثنين في إمام زاده داود، وأن منظمات أخرى، بما في ذلك الهلال الأحمر، لازالت تبحث عن الجثث.
ولم تقدم الحكومة حتى الآن تقريرًا كاملًا عن أضرار السيول، وكان وزير الجهاد الزراعي هو الوحيد الذي أعلن عن أضرار بقيمة 10 آلاف مليار تومان في هذا القطاع.
ويأتي ذلك في حين أن خسائر القطاع الزراعي بلغت في ست محافظات نحو 30 ألف مليار تومان، إلا أن الحكومة أعلنت عن رصد ألفي مليار تومان فقط لتعويض الأضرار.
في غضون ذلك، أعلن مساعد محافظة جهارمحال وبختياري في شؤون الإعمار، علي حيدري، أن أضرار الفيضانات في هذه المحافظة بلغت ألفي مليار تومان.
وقدرت إدارة أزمة محافظة مازندران خسائر الفيضانات بنحو أربعة آلاف مليار تومان، وقدرت إدارة أزمة بلوشستان خسائر الفيضانات بأكثر من ألفي و60 مليار تومان.
كما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا"، بناء على تصريحات مسؤولين حكوميين، أن أضرار الفيضانات في يزد بلغت 6 آلاف مليار تومان، وأصفهان 900 مليار تومان، والأضرار في كرمان أكثر من 3 آلاف مليار تومان.
وكان مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة لورستان، مهدي بازوكي، قد أعلن في وقت سابق، عن حجم الأضرار التي سببها الفيضان في أليجودارز بنحو 1500 مليار تومان.
ووافقت الحكومة في اجتماعها، يوم الأربعاء، على تخصيص ألفين ونصف مليار تومان لصندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في منظمة إدارة الأزمات ومؤسسة الإسكان عن تضرر 20 ألف منزل جراء الفيضانات.
ولم يتم الإعلان عن طريقة دفع التعويضات في القطاع الزراعي، لكن بعض المسؤولين وعدوا بدفع القروض للمزارعين.
قال عالم الأوبئة الإيراني، حميد سوري، عن وضع كورونا في إيران: "نسبة الإصابة بكورونا في الموجة السابعة ما زالت تتزايد، وهناك احتمال أن تتخطى الوفيات المائة حالة يوميا".
في تقرير بحثي حديث حول تعامل النظام الإيراني مع احتجاجات الإيرانيين في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) هذا العام، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الرد على العدد "المرتفع بشكل ينذر بالخطر" للقتلى والجرحى في أعمال القمع في إيران، ولعب دوره المهم في ضمان مُساءلة السلطات.
وشددت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، على أن "المجتمع الدولي يجب عليه أن يخضع السلطات الإيرانية للمساءلة لفيضان العنف الذي استخدمته قوات الأمن مع الإفلات المطلق من العقاب ضد المحتجين في جنوب غربي إيران في شهري مايو ويونيو 2022".
واندلعت شرارة الاحتجاجات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في منتصف مايو 2022 بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الخبز وتقنينه، والزيادة المضاعفة في أسعار المواد الغذائية، في عدد من مدن خوزستان والتي امتدت إلى محافظات أخرى.
وكانت مدن إيذه ودزفول وأنديمشك في خوزستان، وبروجرد ودرود في لورستان، وجونقان وفارسان في محافظة جهارمحال وبختياري، ودهدشت في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، والعديد من المدن الأخرى، كانت مسرحًا لاحتجاجات شعبية، واجهها النظام بعنف.
وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إنها تمكنت من تأكيد مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال هذه الاحتجاجات.
وأكدت هذه المؤسسة الدولية أنها وثقت "نمطًا متكررًا من الإصابات الناجمة عن إطلاق النار برصاص الصيد- الذي يرقى استخدامه إلى التعذيب- بين المتظاهرين والشهود والمارة الحاضرين في مكان الحادث، بمن فيهم الأطفال".
ويوضح التقرير أن ما لا يقل عن 3 أشخاص هم بهروز إسلامي، وجمشيد مختاري، وسعادات هادي بور، قُتلوا في الاحتجاجات بين 14 و17 مايو في حافظة جهارمحال وبختياري. وأصيب شخص آخر، هو حميد قاسم بور، بجروح خطيرة في 13 مايو، وأفاد أحد السكان المحليين أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، لكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الحصول على معلومات لتأكيد ذلك بشكل قاطع.
وبحسب منظمة العفو الدولية، "في مايو (أيار)، أفاد أحد أعضاء البرلمان بوفاة شخص لم يذكر اسمه في محافظة خوزستان خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
كما تظهر مقاطع الفيديو التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن "قوات الأمن ضربت رجلًا معتقلًا وامرأة وأطلقت بشكل غير قانوني الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات السلمية".
يشار إلى أن النظام الإيراني يستند إلى "أعمال التخريب" التي يقول إن بعض الأشخاص يقومون بها أثناء الاحتجاجات، لتبرير قتله المتظاهرين في الشوارع، لكن منظمة العفو الدولية كتبت في هذا التقرير أنه "في جميع مقاطع الفيديو التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، لم يشاهد أن المحتجين شكلوا أي خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسيمة لقوات الأمن أو غيرها، ووفقًا للقوانين والمعايير الدولية، فإن ذلك هو المستوى المطلوب لاتخاذ قرار استخدام العنف من قبل قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها من أجل التحقيق في الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية من قبل السلطات الإيرانية، قامت بمراجعة وتحليل عدد كبير من صور الفيديو، وتصريحات المسؤولين وتقارير من وسائل الإعلام التابعة للنظام، وعملت مع المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين على صلة بالأفراد والجماعات المتضررة خلال هذه الاحتجاجات.
وفي وقت سابق، في 17 مايو، أصدر 552 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا بيانًا حول ضرورة منع المعاملة العنيفة للاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع الأسعار.
وجاء في هذا البيان: "نحن، مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، نحذر كبار المسؤولين في النظام لإيجاد حل أساسي للحد من المشاكل، وخاصة ارتفاع الأسعار والتضخم المنفلت، قبل فوات الأوان".
ومنذ صدور هذا البيان ساءت نسبة التضخم في إيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في الأيام الأخيرة أن تضخم أصناف الطعام والشراب في بعض المحافظات في يوليو (تموز) من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (التضخم النقطي) بلغ حوالي 100%.