بعد حوالي أسبوعين من الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء مع إيران في البرلمان البلجيكي، وافق البرلمان الإيراني كذلك على مشروع هذا القانون.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي في مؤتمره الصحفي اليوم الثالث من أغسطس / آب إن حميد نوري وأسد الله أسدي "عزيزَينا".

وصرّح ستايشي: "نسعى دائما لاستعادة "حميد نوري" و"أسد الله أسدي"، ونصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين".

ويسمح قرار البرلمان البلجيكي ونظيره الإيراني بتسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، لكن محكمة الاستئناف في بروكسل حظرت تسليمه مؤقتًا.

ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، ستكون سلطة تنفيذ هذه الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.

وينص هذا القانون أيضا على أن "الأطراف تتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، فإن "كل طرف، حسب قوانينه الداخلية وبناءً على الطلب، يمكنه السماح بمرور الأشخاص الذين تنقلهم الحكومة الثالثة إلى الطرف الآخر من أراضيه".

ووافق البرلمان البلجيكي، في 20 يوليو، على خطة تبادل السجناء مع إيران، على الرغم من التحذيرات الواسعة من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تعزيز هذه الاتفاقية لنهج أخذ الرهائن من قبل النظام الإيراني.

بعد ذلك، حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتًا تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.

ولدى الحكومة البلجيكية والمدعين في هذه القضية وقت لتقديم مستنداتهم حتى 15 سبتمبر، ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في 19 سبتمبر للاستماع إلى دفاعات الأطراف.

والمدعون في هذه القضية هم "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، و 10 أفراد، بمن فيهم وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق.

من جهة أخرى، كتب 13 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي يطالبون فيها البرلمان البلجيكي بمعارضة أي اتفاق مع إيران من شأنه أن يؤدي إلى عودة "أسد الله أسدي" وسائر الإيرانيين المدانين بالإرهاب لطهران.

يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 في محكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.

وأصدرت محكمة الاستئناف في بلجيكا، الثلاثاء 10 مايو، أحكامًا بحق المتواطئين مع أسدي. بناء على هذه الأحكام، تم رفع عقوبة أمير سعدوني من 15 سنة إلى 18. وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما. كما سيتم إلغاء الجنسية البلجيكية لهؤلاء الأشخاص.

وهناك تكهنات حول إمكانية تبادل "أسدي" مع مواطنين أوروبيين أو مزدوجي الجنسية في إيران.