أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد 31 يوليو (تموز)، بأن أميركا وفي إطار تشديد الضغط الدبلوماسي على طهران، تدرس فرض عقوبات على رجل أعمال وشبكة من الشركات المشتبه في تعاونها لتصدير النفط الإيراني.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الشركات والأفراد الذين يخضعون لرقابة الولايات المتحدة، استخدموا طريقة نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه بين العراق وإيران، ثم قاموا بتزوير المستندات لإخفاء مصدر شحنات النفط.
وكتبت الصحيفة التي حصلت على هذه المعلومات بناءً على بيانات النقل وكذلك من مصادر مطلعة، أن العناصر المتورطة في عملية بيع النفط يمكنها أن تتجنب تداعيات العقوبات الغربية ضد النفط الإيراني من خلال تسليم النفط المختلط باعتباره نفطا عراقيا.
وأفادت المصادر المطلعة، بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن المسؤول عن عملية خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي هو سليم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني ينحدر من أصول عراقية.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في وقت سابق عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، أكد في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أن "إيران أصبحت في عزلة، وأن هذه العزلة ستستمر حتى تعود طهران إلى الاتفاق النووي".
كما كتبت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن خطط استهداف هذا النوع من التحايل على العقوبات تشكل تحديًا لإدارة بايدن، لأن واشنطن، من جهة، تحاول احتواء برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، تواجه تضخمًا ناجمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.
وكتبت الصحيفة أنه منذ تعثر المفاوضات النووية بداية العام الحالي، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، ليكون تذكيرا لإيران بثمن فشل المفاوضات.
ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن حكومة بايدن أطلقت حملة تنفيذية شاملة من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول رفيع في حكومة بايدن حول الاتفاق النووي: "طالما لم يقبل الإيرانيون الاقتراح المطروح على الطاولة والعودة إلى الاتفاق النووي، أتوقع أننا سوف نشهد هذا النوع من الإجراءات التنفيذية [العقوبات ضد إيران] بانتظام في المستقبل".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "أي تكهنات بأن الإدارة تمتنع عن فرض عقوبات على إيران لمنع الآثار التضخمية المحتملة، تكهنات خاطئة".
وقال روبرت غرينوي، الذي شغل منصب كبير مديري معهد سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال رئاسة دونالد ترامب، قال إنه عندما كان في المجلس، عام 2020، كانت الإجراءات الإيرانية للتحايل على العقوبات عبر العراق، بما في ذلك خلط النفط الإيراني والعراقي من أجل إخفاء مصدره، كانت تشكل ما يصل إلى 25 في المائة من عملية تصدير النفط.
وأضاف: "لقد كان ذلك مهما جدًا بالنسبة لطهران، خاصة وأن إيران كانت تحت ضغط كبير من السوق".
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بناءً على وثائق وأقوال موظفين سابقين، أن الكثير من النفط الإيراني المختلط، والذي يشمل النفط الخام والنفط المكرر، تم شراؤه من قبل عملاء آسيويين، كما شاركت بعض الشركات الغربية في إبرام صفقات هذه الشحنات.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركات الغربية إما قامت بإبرام صفقات لشركات متورطة في عملية خلط النفط، أو عملت باعتبارها طرفا ثالثا، أو شركات شحن أو قامت بشراء النفط المخلوط بنفسها.