مع تضاؤل احتمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، والعضو الجمهوري في اللجنة السيناتور ليندسي غراهام، مشروع قانون يلزم إدارة جو بايدن بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة حول البرامج النووي الإيراني.
وسيسمح القانون الذي يسمى "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، في حال الموافقة عليه، سيسمح للكونغرس الأميركي بلعب دور أكبر في سن سياسات البلاد فيما يتعلق بإيران وتنفيذها.
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
وقال السيناتور غراهام حول المشروع إنه "من الضروري أن تستمر الحكومة الأميركية في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية".
وأكد أن "أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار الحكم الصحيح بشأن إيران هي الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية".
وقال السيناتور غراهام إن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.
من جهته، أشار السيناتور بوب مينينديز إلى دعم إيران للإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عدم امتثال طهران للقوانين والتحذيرات الدولية، وأضاف: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس الأميركي من تلقي أحدث معلومات حول الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، والجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية لمواجهة تهديدات إيران".
وبناء على المشروع المذكور، يجب على وزير الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء أميركا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي.
ويأتي هذا المشروع بعدما قدم هذان السيناتوران الجمهوريان والديمقراطيان قبل أشهر أيضا مشروعا آخر إلى مجلس الشيوخ بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني بنهج دبلوماسي جديد ومنع سباق التسلح في الشرق الأوسط.
واقترح المشروع السابق إنشاء بنك للوقود النووي لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، أو تطوير بنك الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوافق مع احتياجات الأطراف الدولية الأخرى.
علما أن السيناتور بوب مينينديز وعلى الرغم من أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأميركي، إلا أنه منتقد للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه خلال فترة رئاسة باراك أوباما بعام 2015.
واستأنفت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر لأشهر، قبل أسابيع في الدوحة، لكنها لم تتمخض عن نتائج حتى الآن، والأمل في التوصل إلى اتفاق ضئيل.
وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بإمكان إيران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي هي نفسها باتت معزولة في المجتمع الدولي.
وأشار مالي إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".
