صورة نشرها الإعلام الإيراني عن لقاء المرشد وبوتين في طهران

وأشار خامنئي، اليوم الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، إلى معارضته أيضا سياسة إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، مشيرا إلى خطط تركيا لشن هجوم على سوريا، وقال إن "هذا الاجراء يضرّ سوريا كما سيكون له ضرر لتركيا وكل المنطقة ويخدم الإرهابيين، وسيمنع الإجراء السياسي المتوقع من الحكومة السورية أيضا".

ووصل الرئيس التركي إلى طهران مساء الاثنين للمشاركة في قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد حول سوريا.

وقبيل لقاء خامنئي مع أردوغان، نقل موقع "ميدل ايست آي" الإخباري عن مصدر تركي مطلع قوله إن الأنشطة السرية الإيرانية، وخطف وقتل معارضي النظام، والتخطيط بشن الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في تركيا، أدت إلى "تدمير الثقة" بين البلدين.

وأدى الكشف عن خطط إيران لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين على الأراضي التركية في وقت سابق إلى نشوب توترات في العلاقات بين أنقرة وطهران.

لكن خامنئي أكد خلال لقائه أردوغان أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع تركيا في "مجال مكافحة الإرهاب".

يذكر أن تركيا وإيران تعتبران الجماعات الكردية "جماعات إرهابية".

ويسيطر نظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، على المدن الرئيسية في سوريا، بينما تسيطر تركيا على شمال غرب سوريا، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك تحالف من الأكراد والعرب، على شمال شرق سوريا.

وتخطط تركيا لاستكمال خطة إنشاء منطقة عازلة بعرض 30 كم على حدود البلدين من خلال تنفيذ هجوم آخر على شمال سوريا.

وقبل أيام أعلن مكتب الرئاسة الجمهورية التركي أن أردوغان سيبحث خلال زيارته إلى طهران مكافحة "المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة".

يشار إلى أن تركيا تعتبر الأكراد شمال سورية فرعًا من حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وسائل الإعلام سابقا أنه إذا هاجمت تركيا شمال سوريا، فستكون أميركا في موقف صعب، لأن واشنطن تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، والتي سبق أن لعبت دورًا مهمًا في هزيمة تنظيم "داعش" في هذه المنطقة.

معارضة خامنئي لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا

وأعلن المرشد الإيراني خلال لقائه أردوغان أيضا عن معارضته إغلاق حدود إيران وأرمينيا بعد حرب قره باغ الأخيرة.

وقال خامنئي بهذا الخصوص: "إذا كانت هناك سياسية تفضي بإغلاق حدود إيران وأرمينا، فان الجمهورية الإسلامية ستعارض هذا القرار، باعتبار ذلك معبر اتصال منذ آلاف السنوات".

وكانت إيران قد دعمت باكو في حربها مع يريفان في عام 2020، ولكن نشبت بعد ذلك توترات بين طهران وباكو بشأن ما وصفته إيران بحضور إسرائيل على حدود البلدين.

وقال خامنئي أيضًا بشان التعاون الإيراني - التركي: "لقد دافعنا دائمًا عن حكومتكم في القضايا الداخلية وضد التدخل، وكما قلتم، نحن أصدقاء في الأوقات الصعبة".

وكانت أنقرة قد ساعدت طهران خلال العقود الأخيرة في الالتفاف على العقوبات الدولية التي خضعت لها إيران.

كما تم خلال زيارة أردوغان إلى طهران توقيع مذكرة تعاون بين البلدين، وقال الرئيس التركي بهذا الخصوص: "كنا ولا نزال نعارض العقوبات ضد إيران".

وستُعقد جلسة التصويت على الموافقة على هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز)، فيما تجمع المتظاهرون الرافضون لهذه الاتفاقية أمام البرلمان البلجيكي.

وكان من المقرر عقد اجتماع لبحث ومراجعة اتفاق تبادل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا صباح اليوم، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، لكنه تأجل إلى مساء الثلاثاء.

وقد أُعلن أن عدم حضور رئيس الوزراء البلجيكي لجلسة المناقشة ومعارضة ممثلي الاتفاقية لهذه القضية هو سبب هذا التأخير.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد رفض، في وقت سابق، الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقية، وقال دفاعًا عنها وفي إشارة إلى وضع المواطن البلجيكي الموقوف في إيران، إن الحكومة البلجيكية ستبذل كل ما في وسعها لتحرير مواطنها البريء من السجن في إيران.

وقال: "الموضوع معقد وهناك مواطن بلجيكي مسجون في إيران منذ خمسة أشهر في الحبس الانفرادي، بدون فراش وسرير، والمصابيح مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم، هل ندع المواطن البريء يتعفن في السجن أم نفعل أي شيء من أجل إطلاق سراحه؟".

وفي وقت سابق أيضاَ، أرجئ اجتماع البرلمان البلجيكي بشأن هذه الاتفاقية والتصويت عليها. وعلى الرغم من تأجيل التصويت، انتقد بعض النواب الذين يعارضون مشروع القانون خلال جلسة استماع علنية الخميس الماضي، ووصفوا هذه المعاهدة بأنها "صفقة مع الشيطان".

كما أعربت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية.

وانتقدت بعض المنظمات هذا الاتفاق، واعتبرته تعزيزًا لسياسة احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، وإضعاف جهود محاسبة المسؤولين الإيرانيين المدانين بأعمال إرهابية.

وعلى الرغم من معارضة التي واجهتها هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، فقد تمت الموافقة عليها قبل أسبوعين من قبل لجنة العلاقات الخارجية في برلمان هذا البلد.

قد تُوفر الموافقة المحتملة على هذه الاتفاقية في جلسة علنية للبرلمان البلجيكي أسباب تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الموجود في السجون البلجيكية لارتكابه نشاطًا إرهابيًا.

وأسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في بلجيكا، لكنه لم يستأنف الحكم.

وفيما يتعلق بالمدانين الآخرين في هذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار)، عقوبة أمير سعدوني من 15 سنة إلى 18 سنة. وحكم على نسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما.

ووفقًا لحكم المحكمة، تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني لا يعلقون على هؤلاء الثلاثة، ويريدون فقط إطلاق سراح أسدي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال مؤخرا إن طهران تأمل في أن تشهد "قريبا" الإفراج عن أسد الله أسدي في بلجيكا، من خلال الجهود التي تبذلها.

ورجّح الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي، مسؤولية "حزب الله" عن تفجير مرفأ بيروت، معتبراً أنّه "كذب" عندما قال بأنّه كان لا يعلم بوجود نيترات أمونيوم في العنبر رقم 12، وأشار إلى أنّ الشحنة كانت وفق المنطق معدّة للنظام السوري ليصبّها ببراميله فوق رؤوس الأطفال.

وانتقد الطفيلي في حوار تلفزيوني، أداء رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال إنّ إيران هي من نصّبته رئيساً على اللبنانيين، وقال إنّ نجيب ميقاتي ونبيه بري وميشال عون و”حزب الله نهبوا اللبنانيين، مؤكدا أنّ ما من سياسي شيعي أو غير شيعي قراره بيده، واعتبر أنّه إذا كان ميشال عون يتنفّس هواء إيرانيا، فإن نجيب ميقاتي، ونبيه بري مثله.

وقد انتقد الطفيلي بشدّة مسيّرات “حزب الله” الثلاث، وقال إنّه "أطلقها على توقيت طهران"، لأنّه لا يبالي بمصلحة لبنان واللبنانيين، وشدّد على أنّ إيران لا تريد للبنان أن يفاوض على حدوده البحرية، وأنّ هذا الملفّ لن يُحل بمنأى عن الملف الإيراني.

يذكر أنه في عام 1991 كثرت الخلافات بين الطفيلي وحسن نصر الله، خصوصاً في ما يخص علاقة الحزب بطهران، واعترض علناً على مشاركة حزب الله في الانتخابات النيابية عام 1992، ودخوله اللعبة السياسية بأمر من طهران بدلاً من اكتفائه بالقيام بدور حركة مقاومة.

من جهة أخرى، أكد زعيم الدروز وليد جنبلاط أنه "طالما لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية يصبح بموجبها سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة وتحت أمرتها، فإنّ قرار الحرب والسلم مع حزب الله وإيران"، منتقدا النظام السوري بأنه لا يهتم بأحد، بل يستخدم الجميع لإبقاء سيطرته على السلطة.

وقال ستاشي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إنه بحسب الحكم الصادر عن الفرع 26 من محكمة الثورة، فقد حكم على بناهي بالسجن 5 سنوات في عام 2010 بتهمة "الاجتماع والتواطؤ على أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "نشاط دعائي ضد النظام".

وأكد أنه وفقا للوائح، فإن تنفيذ هذه السنوات الست من السجن إلزامي، وهذه العقوبة "نهائية وواجبة التنفيذ".

وكان جعفر بناهي قد اعتقل يوم الاثنين الموافق 11 يوليو (تموز) أثناء زيارته لنيابة إيفين لمتابعة اعتقال المخرجين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد، اللذين اعتقلا في وقت سابق.

في الوقت نفسه، أعلنت مصادر حقوقية أن المخرج البالغ من العمر 62 عامًا قد تم اعتقاله ونقله إلى سجن إيفين لتنفيذ عقوبته.

وكتبت وكالة أنباء "هرانا" أن المخرج نقل إلى العنبر الثامن بسجن إيفين.

وحُكم على بناهي بمنعه من صناعة الأفلام لمدة 20 عامًا، ومنع مغادرة البلاد، بالإضافة إلى 6 سنوات من السجن في قضية سياسية أمنية كانت قد فتحت له سابقًا، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف.

وأثار اعتقال بناهي موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وبالإضافة إلى الحكومة الفرنسية، وطالبت المهرجانات الثلاثة المرموقة في برلين وكان والبندقية بالإفراج عنه هو وغيره من الفنانين المسجونين.

وجعفر بناهي هو أحد الفنانين المحتجين في إيران الذي ينتقد المجتمع والنظام في أفلامه، وانتقد النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا.

وفي وقت سابق، عبر نشره مقطع فيديو، انتقد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن كورونا، وكتب: "ألم يحن الوقت لخامنئي أن يخضع للمساءلة على أقواله المتناقضة؟"
وجاء اعتقال بناهي وسط موجة جديدة من الاعتقالات وقمع النشطاء المدنيين والسياسيين وعائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

في الأيام الأخيرة، عبرت عائلات وعدد من زملاء جعفر بناهي، ومحمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، المخرجين الثلاثة الموقوفين، في بيان آخر، عن قلقهم بشأن الوضع الأمني والصحي لهؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة.

وأسفر التفجير الذي وقع في مركز التعاون اليهودي في بوينس آيرس، في 18 تموز (يوليو) 1994، عن مقتل 85 شخصاً، وبعد تحقيق مفصل، ورد ذكر النظام الإيراني وجماعة حزب الله اللبناني كمخططي ومرتكبي هذا العمل الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان بمناسبة ذكرى تفجير "آميا" أن الهجوم نفذه حزب الله وبدعم من النظام الإيراني.

وشدد على أن "مسئولين كبار في النظام الإيراني متورطون بشكل مباشر في هذا الهجوم، وأن حزب الله نفذه تحت إشراف النظام الإيراني"، وجاء في البيان: "من حق الشعب الأرجنتيني تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة".

وعلق مسؤولون آخرون ونشطاء مختلفون على هذا الحادث الإرهابي، يوم الاثنين، باستخدام الهاشتاغ الإسباني "AMIA28Anos" (آميا 28 عاماً).

وفي لقائها مع مسؤولي مؤسسة "آميا"، أشارت ديبورا ليبستاد، الممثلة الأميركية الخاصة لشؤون معاداة السامية، إلى إفلات مرتكبي هذا الهجوم من العقاب، وكتبت في تغريدة: "تأجيل العدالة إنكار للعدالة".

يذكر أنه بناءً على طلب الأرجنتين، أصدرت الشرطة الدولية مذكرة توقيف دولية بحق ستة مسؤولين إيرانيين متهمين بالتورط في هذا الهجوم الدموي.

ومن بين هؤلاء علي فلاحيان وزير المخابرات في ذلك الوقت، ومحسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت، وأحمد وحيدي، القائد السابق لفيلق القدس ووزير الداخلية الحالي، وأحمد رضا أصغري ، السكرتير السابق لسفارة إيران في بوينس آيرس، ومحسن رباني، المستشار الثقافي السابق في هذه السفارة، وعماد مغنية، رئيس مقر عمليات حزب الله آنذاك.

يشار إلى أن اتهام الحكومة الأرجنتينية بالتستر على هذه القضية مقابل تلقي رشوة نفطية من إيران، ومقتل ألبرتو نيسمان الذي وجه هذا الاتهام، حول قضية "آميا" إلى إحدى القضايا المعقدة في هذا البلد.