وزير الصحة الإيراني: دخلنا "الموجة السابعة" من كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، عن دخول البلاد في "الموجة السابعة" من كورونا، وذلك تزامنا مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إيران مرة أخرى.

أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، عن دخول البلاد في "الموجة السابعة" من كورونا، وذلك تزامنا مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إيران مرة أخرى.
وطلب عين اللهي، مساء الخميس، من المواطنين الذين أمضوا ستة أشهر منذ تلقي آخر جرعة من اللقاح، حقن لقاح، وإيلاء الامتثال للبروتوكولات الصحية مزيدا من الاهتمام.تأتي هذه التوصيات بعد أن أکد تقرير وزارة الصحة، خلال الـ24 ساعة المنتهية ظهر الخميس 14 يوليو، وفاة ثمانية مرضى آخرين بكورونا في إيران.وخلال الفترة نفسها، تم تحديد 5234 مريضًا جديدًا مصابين بكورونا في البلاد وتم حجز 645 منهم في المستشفى.وقد تم الإعلان عن هذه الإحصائية بعد فترة طويلة من الانخفاض الكبير في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، بیام طبرسي، "قبل ثلاثة أسابيع، كان عدد الزيارات إلى قسم الطوارئ في مستشفى مسيح دانشوري من 10 إلى 20 شخصًا في اليوم، و 50 % منهم لم يكونوا مصابين بكورنا. لكن في الأيام الأخيرة، زادت المراجعات إلى قسم الطوارئ في هذا المستشفى بمقدار ستة أضعاف.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، 10 تموز، أن عدد الإصابات بكورونا أصبح يتألف من رقمين مرة أخرى، بعد انحسار المرض في البلاد لعدة أشهر.


تزامنًا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، انتقد ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، في بيانات منفصلة، نهج البيت الأبيض فيما يتعلق بتهديدات طهران، محذرين من العواقب السلبية لتنشيط إحیاء الاتفاق النووي، ووصفوا ذلك بأنه ترضية لإرهابيي إيران، وتهديد للعالم

قدمت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليمس، استقالتها إلى الحكومة؛ وذلك عقب موجة من الاعتراضات على الاتفاق بين "بروكسل" و"طهران" بشأن تبادل السجناء، والذي قد يفضي إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المحکوم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة أنشطة إرهابية.
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت أن وزيرة خارجية البلاد والتي كانت تعمل أيضًا مساعدة رئيس وزراء بلجيكا، ستستقيل من منصبها لرعاية زوجها -لاعب كرة القدم أسترالي سابق- الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ.
وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعقد البرلمان البلجيکي، يوم الثلاثاء 19 يوليو، جلسة مناقشة وتصويت حول اتفاقية تبادل السجناء بين بروكسل وطهران.
وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا، والتي تم توقيعها في 11 مارس 2022م بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، من قِبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيکي الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم توفير أرضية لتبادل أسد الله أسدي، مع البلجيكيين المسجونين في إيران أو غيرهم من السجناء الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية.
يذكر أن "أسدي" هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في "فيينا"، وقد اعتقل في يوليو 2018م بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في محكمة بلجيكية، لكنه لم يطلب الاستئناف.
وفي شأن مدانين آخرين بهذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو، الحكم الصادر بحق أمير سعدوني، من 15 عامًا إلى 18 عامًا في السجن.
وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عامًا، ومهرداد عارفاني 17 عامًا.
ووفقًا لحكم المحكمة، فقد تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
ولم يعلق مسؤولو طهران بشأن هؤلاء الثلاثة، ويطالبون فقط بإطلاق سراح "أسدي".

قالت النائبة البرلمانية الإيرانية فاطمة مقصودي تعليقا على موضوع "الحجاب الإجباري" في إيران: "إذا شعرت امرأة بأنها تستطيع أن تعيش بلا حجاب وتكون حرة فهي مخطئة"، مضيفة:" لماذا تعتبر بعض النساء أن ارتداء غطاء رأس أو شال يكون ثقيلا عليها؟".

وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988، بأنه خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة. وأكدت: هذه رسالة واضحة، وإن كانت متأخرة، للسلطات الإيرانية بأنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الهروب من العدالة.
وقالت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية.
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أن إدانة حميد نوري في السويد بارتكاب جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988 هي خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة للناجين وعائلات ضحايا هذه الجرائم في إيران.
وأضافت هذه المنظمة: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كافح الناجون وعائلات الآلاف من المعارضين السياسيين الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء واختفوا في سجون إيران عام 1988، من أجل الوصول إلی الحقيقة وتحقيق العدالة، واليوم شهدوا محاسبة مسؤول إيراني على ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة.
وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها على أن الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة السويدية يجب أن يكون بمثابة دعوة ليقظة المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في الإفلات من العقاب في إيران.
وأضافت هذه المنظمة: لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب في إيران، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية دولية على الفور للتحقيق وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في إيران، بما في ذلك آلاف الحالات من الاختفاء القسري التي استمرت وظلت مسكوتا عنها، بعد أكثر من 30 عامًا على مجزرة 1988.
في الوقت نفسه، وصف نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري بأنه "نصر كبير وحقيقي" للمقاتلين الإيرانيين من أجل الحرية ونشطاء حقوق الإنسان، وقال: "العدالة للشعب الإيراني ستنتصر في النهاية واليوم المحكمة السويدية اتخذت الخطوة الأولى المهمة".
كما أصدرت جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بيانًا هنأت فيه أسَر المدعين من ثمانینیات القرن الماضي، حكم السجن المؤبد على حميد نوري، وأضافت: "هذا الحكم يعطي الأمل لأسر المدعين بأن من الممكن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة السويدية، وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على حكم السجن المؤبد بحق حمید نوري.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة، ناصر کنعاني، الحكم الصادر بحق حميد نوري بعد عقد 93 جلسة استماع، بأنه "مرفوض ومشوه"
وفي الوقت نفسه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة بالبرلمان الإيراني إن محاكمة حمید نوري في السويد كانت "غير عادلة".
الجدير بالذكر أن محكمة حميد نوري هي أول قضية لمحاكمة أحد المتهمين المتورطين في الإعدامات الجماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988. كما أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول قضائي إيراني خارج إيران بتهمة المشاركة في عمليات إعدام جماعية للسجناء.
وأعلن قاضي محكمة حميد نوري في السويد، توماس ساندر، أمس الخميس، تأييد المحكمة لإدانة نوري في التهم الموجهة إليه، وأن دوره واضح في القضايا التي تعالجها المحكمة.
وأصدر هذا القاضي حكما بالسجن المؤبد يوم الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بعد لقائه مع جو بايدن في القدس، أن إسرائيل ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمواجهة التهديد الإيراني، حتى داخل إيران، ولا تتردد في إعلان خلافها في الرأي مع أميركا بهذا الصدد.
وقال هولاتا في مقابلة مع القناة 13الإسرائيليّة: "لا نتردد في إخبار الأميركيين بأننا نختلف معهم أو حتى أننا سنتحرك داخل إيران. إسرائيل تتصرف بما تراه مناسبا".
وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات داخل إيران في العام الماضي، وأميركا تدعمنا أيضًا. نتصرف بعقلانية ومسؤولية، ومع ذلك يمكن للجميع أن يرى أن هذا لا يضر بالعلاقة بين الرئيس الأميركي وإسرائيل".
وأشار هولاتا إلى أن "بايدن قال دائمًا إنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكن إذا لم يكن هناك حل آخر، فسوف يقوم بعمل عسكري ضد إيران". لقد سمعت هذا من رئيس الولايات المتحدة. ومن أقواله الشهيرة الأخرى أن القوى العالمية لا تخدع، لذا يجب أن تؤخذ هذه الكلمة على محمل الجد.
في غضون ذلك، أفادت القناة 12 في إسرائيل، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في "تغيير المواقف الأميركية تجاه إيران" خلال زيارة بايدن للبلاد، ما أدى إلى خيبة أملهم.
من ناحية أخرى، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إنه أكد في لقائه مع جو بايدن عدم كفاية العقوبات والاستعدادات العسكرية ضد إيران. وقال: "دون خيار عسكري حقيقي، لن تتوقف إيران. إذا لم ترتدع طهران، فلا بد من استخدام هذا الخيار العسكري".
في الوقت نفسه، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، انتقد ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، في بيانات منفصلة، نهج البيت الأبيض فيما يتعلق بتهديدات طهران، وحذروا من العواقب السلبية لتنشيط إحیاء الاتفاق النووي، ووصفوا ذلك بأنه ترضية لإرهابيي إيران وتهديد للعالم.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بات فالون: ذهب جو بايدن إلى الشرق الأوسط لحشد الدعم للاتفاق النووي الإيراني، وهو أمر مروع للجميع باستثناء إيران.
كما حذر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس، من أن "ترضية الإرهابيين الإيرانيين، بغض النظر عن التكلفة، هو الخط الحزبي الجديد للديمقراطيين".
و أكد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بايرون دونالدز، أن "الاتفاق النووي الإيراني سيئ لأميركا وإسرائيل والعالم بأسره".
في غضون ذلك، أكد بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وقال بايدن لرئيس وزراء إسرائيل، إن الولايات المتحدة تريد حلاً دبلوماسيا مع إيران، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق فلن يستمر في الحديث إلى الأبد.
ومع ذلك، في لقاء مع بايدن، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إيران لن توافق على اتفاق نووي أقوى دون تهديد عسكري وستشتري الوقت.
وشدد لابيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات جدية على طهران حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
وفي لقائه مع بايدن، طالب رئيس وزراء إسرائيل أيضًا الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على إيران للموافقة على حل دبلوماسي للقضية النووية من خلال إعادة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم تهديد عسكري حقيقي.
لكن، في رد على البيان المشترك ليائير لابيد وجو بايدن، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "طالما أن إسرائيل هي المحطة الأولى في رحلة الرؤساء الأميركيين والهدف الأول هو الحفاظ على أمنها وتفوقها، فدول المنطقة لن تصل إلى السلام والاستقرار".
وتزامنًا مع جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، كتب لورانس نورمان، مراسل وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤول أوروبي كبير في تغريدة علی تويتر: أن هناك اتصالات شبه يومية مع السلطات الإيرانيّة، لكن لم يتم التخطيط لعقد اجتماع جديد للمفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.