تعليقا على "المؤبد" لحميد نوري.. طهران: مرفوض ويفتقر إلى أي صلاحية قانونية
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في إعدامات 1988، بعد 93 جلسة، بأنه "مرفوض".
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في إعدامات 1988، بعد 93 جلسة، بأنه "مرفوض".
كما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني إن على المنظمات الدولية "إنهاء عملية المعالجة غير العادلة" لقضية حميد نوري.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الحكم الصادر بحق حميد نوري مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، بأنه "مرفوض وغير مقبول"، "وأدانه" بشدة ".
وأكد أن هذا الحكم "يفتقر إلى أي شرعية أو صلاحية قانونية"، وأن إيران "تحمل السويد مسؤولية الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بسبب ذلك".
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني، محمد سركزي، إن على المنظمات الدولية "إنهاء المعالجة غير العادلة" لقضية حميد نوري.
كما وصف مجيد نوري، نجل حميد نوري، في غرفة في "كلوب هاوس"، حكم المحكمة بأنه "سياسي"، وقال: "إذا كانت الحكومة السويدية لديها نوايا حسنة، يمكنها الدخول في مفاوضات مع الجهاز الدبلوماسي".
وطالبت سلطات إيران، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.
وأصدر قاضي محكمة حميد نوري، توماس ساندر، حكماً بالسجن المؤبد على مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت واتهمه بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988.
والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة الحكم.
وتعد محاكمة حميد نوري أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في الإعدامات الجماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات الإعدام.
وأعلن القاضي السويدي أن المحكمة قبلت إدانة نوري في القضايا المتهم بها، وأن دوره واضح في القضايا قيد نظر المحكمة.
وحميد نوري مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، كان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و "قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.
