خاص لـ"إيران إنترناشيونال": طهران فشلت مجددا في تجربة إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية

وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، انعقدت الجلسة الخامسة لمحاكمة جمشيد شارمهد، اليوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، برئاسة القاضي أبي القاسم صلواتي.

يذكر أن أبا القاسم صلواتي، ومحمد مقيسه، قد أدرجا على قائمة العقوبات الأميركية بسبب معاقبة المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.

وبحسب التقرير الرسمي الذي نشر من الجلسة الخامسة للمحكمة، فإن عددا من الأشخاص الذين قُدِّموا على أنهم "مدّعون" و"شهود" على هذه المحكمة، أدلوا بأقوال ضد شارمهد وطالبوا بأشد عقوبة في حقه.

وفي هذه الجلسة، بأمر من القاضي صلواتي، تم بث مقطع عن قاصرين زُعم أنهما قتلا في الهجوم على حسينية في شيراز.

ومن بين الاتهامات الموجهة لشارمهد، الذي سيواجه عقوبة الإعدام، وفقًا لقوانين النظام الإيراني: "تفجير حسينية سيد الشهداء ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز"، و"الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات".

وفي ختام الجلسة قال القاضي صلواتي: "الجلسة المقبلة للمحكمة ستكون حول شرح التهمة للمتهم وسماع دفاعه، وسيتم الإعلان عن موعدها".

وقبل وقت قصير من جلسة الثلاثاء، كتبت غزالة شارمهد، ابنة هذا المتهم، في تغريدة عن هذه الجلسة: "إنهم سيجرّون عائلات شهداء شيراز إلى هذه المحكمة الصورية ويربطونها بوالدي".

وتابعت: "الأفلام الدعائية تدل على كذبة لا يصدقها إلا هم أنفسهم، لقد شاهد الناس الكثير من هذه العروض المزيفة، وهم يعلمون أن هذا العرض هو فقط لشنق الشخص الذي كان صوت الناس".

واختطف عملاء النظام الإيراني جمشيد شارمهد البالغ من العمر 66 عامًا في أغسطس (آب) 2020 خلال رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.
وبدأت جلسات محاكمته، التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، يوم الأحد 6 فبراير (شباط) 2022، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران.

وأعلنت ابنة هذا السجين السياسي أن والدها محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 720 يومًا منذ اختطافه، وأضافت: "لقد حُرم من أي اتصال بالعالم والعلاقات الإنسانية والأخبار والمعلومات، ولم يُسمح له إلا بإجراء محادثة قصيرة مع والدتي على الهاتف مرتين في السنة".

وكتبت غزاله شارمهد: "والدي ضحية لهذا السلوك المعادي للإنسان لسببين، أحدهما لأنه أصبح صوت الشعب، والثاني لأنه حائز على الجنسية الألمانية".

يشار إلى أن النظام الإيراني بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام، الذي حوكم وأعدم أخيرًا بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين، أمس الاثنين 11 يوليو (تموز)، إن الولايات المتحدة تعتقد أن طهران تستعد لتزويد موسكو بعدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

وأضافت كراوجوك، اليوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، أن نتيجة هذا العمل الذي تقوم به إيران هو قتل المزيد من المدنيين في أوكرانيا.

ويأتي هذا بينما قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن التعاون بين موسكو وطهران في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا. مضيفا: "لم يحدث أي تطور لافت في هذا الخصوص خلال الآونة الأخيرة".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أيضًا إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف أن التدريب كان من المقرر أن يبدأ بداية الشهر الحالي، لكنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت إيران قد زودت روسيا بالفعل بأي مسيرات أم لا.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن موقف إيران من الحرب في أوكرانيا واضح تماما، وقد تم التصريح رسميًا بهذا الخصوص مرارًا.

كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال سابقا إن سبب أزمة أوكرانيا هي "سياسة أميركا والغرب"، لكنه أضاف أنه مع "وقف الحرب".

وفي اليوم الأول من هجوم روسيا على أوكرانيا، أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، أعلن خلاله عن دعمه لهذا الهجوم، وقال: "إن توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن الدول المستقلة في مختلف المناطق".

كما تعاونت روسيا وإيران عسكريا في الحرب السورية وأجريا عدة مناورات عسكرية حتى الآن.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الغارديان"، عن مصادر مطلعة، أن روسيا تتلقى أسلحة ومعدات عسكرية لتسليح قواتها في أوكرانيا بمساعدة شبكة تابعة لإيران تعمل في مجال تهريب الأسلحة.

وأضاف التقرير أن الأسلحة تشمل قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى أنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.

وأخذت النساء تنشر مقاطع فيديو وروايات وصور تدعم هذه الحملة عبر هاشتاغ "لا للحجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، طلب العديد من نشطاء وجماعات مدنية وحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين اختيار يوم 12 يوليو، الذي أطلق عليه النظام الإيراني يوم "الحجاب والعفة"، للقيام بأعمال احتجاجية ضد "الحجاب الإجباري".

وتعتزم مؤسسات وسلطات النظام الإيراني تنفيذ برامج تتعلق بالترويج لخطط "العفاف والحجاب"، بدءًا من 12 يوليو، لمدة أسبوع واحد، على الأقل.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من النساء والفتيات قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة كدليل على الاحتجاج.

وقد كتب العديد من النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهن ظهرن أو سيظهرن في الشوارع والأماكن العامة بدون غطاء للرأس، وفي بعض الحالات بدون عباءة.

كما تظهر بعض الصور كتابات على الجدران لشعارات مناهضة للنظام وضد "الحجاب الإجباري" في بعض الشوارع.

وبالتزامن مع هذه الحملة، طلب عدد من النساء من الرجال مرافقتهن ودعمهن في مواجهة "الحجاب الإجباري"، وطلب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة يوم الاثنين، من الرجال الإيرانيين الوقوف "جنبًا إلى جنب مع النساء في الصف الأول لهذا النضال".

الهجمات الإعلامية للنظام الإيراني

وفي الأيام الماضية، تصاعدت هجمات وسائل إعلام النظام ضد معارضي الحجاب الإجباري.

وردت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران على معارضي الحجاب الإجباري في هذا السياق واعتبرتهم بأنهم هم المجموعة نفسها التي "شجعت على إشعال النار في البنوك وكسر الزجاج وسد طرق الناس، وأنها اليوم تشجع على خلع الحجاب".
وسبق أن وقع العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بيانًا، قلن فيه إن تسمية يوم "الحجاب والعفة" ما هي إلا ذريعة للاحتفال بـ"القمع الجديد لمعظم الناس؛ خاصة النساء الإيرانيات".

تكثيف خطط النظام المفروضة

وعشية أسبوع "الحجاب والعفة" كثف النظام الإيراني خططه لمراقبة ملابس المواطنين في الأماكن الإدارية والعامة، وازداد تواجد دوريات الإرشاد بشكل واضح.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت مؤسسات مثل "مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مرارًا وتكرارًا أنه يجب على مسؤولي الإدارات إصدار تحذيرات بشأن حجاب المرأة في أماكن مثل البنوك، وإلا يجب محاسبة مسؤولي فروع البنوك.

كما أعلنت هذه المؤسسات عن إطلاق "دوريات إرشادية غير محسوسة" في المكاتب والأماكن المصرفية.

وشن خطباء الجمعة، الأسبوع الماضي، هجمات منسقة على معارضي "الحجاب الإجباري".

وقال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء وخطيب الجمعة في طهران: "كثير ممن لا يرتدين الحجاب هن نساء وبنات اللصوص والمفسدين الاقتصاديين".

كما قال محمد سعيدي، خطيب جمعة "قم"، إن جميع المسؤولين ملزمون بمراعاة الحجاب بأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقبل تصريحات خطباء الجمعة، أمر الرئيس الإيراني في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، "جميع المؤسسات الثقافية والتنفيذية" ببذل قصارى جهدها لتطبيق القانون الذي أُقر عام 2005 بشأن الحجاب.

ووفقًا للقوانين والتقارير الإعلامية للنظام الإيراني، يوجد ما لا يقل عن 25 جهة حكومية لها واجبات وميزانيات في مجال الترويج للمشاريع المتعلقة بـ"الحجاب والعفة".

في السنوات الماضية، كانت أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية مسؤولة عن الترويج لخطط النظام القسرية في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى اعتقال العديد من النساء، فقد رفعت قضايا قانونية ضدهن.

وأشار غانتس، الاثنين 11 يوليو (تموز)، إلى أن بايدن سيكون في إسرائيل بعد يومين، قائلًا: "سيطلع على بناء وتنظيم القوة المتكاملة وسيكون على علم بآخر المستجدات".

وسيسافر جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية يوم الأربعاء، وسيتوجه يوم الخميس مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية في رحلة تاريخية.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن غانتس عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتشكيل دفاع جوي إقليمي بالتعاون مع إسرائيل وحلفائها العرب للتعامل مع تهديدات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة.

وقد أطلق على هذه الخطة اسم "الدفاع الجوي للشرق الأوسط" (MEAD).

ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، قال بيني غانتس يوم الاثنين في حفل تخرج كليّة الأمن القومي في إسرائيل: "التحدي الأمني الأول الذي ستواجهونه هو مواجهة العدوان الإيراني، واستمرار برنامج طهران النووي، والحفاظ على القدرات العملياتية لإسرائيل للدفاع عن نفسها، جنبًا إلى جنب مع إنشاء أوجه تعاون مختلفة".

يذكر أن فكرة تكامل الدفاع الجوي لإسرائيل ودول المنطقة العربية في مواجهة إيران ليست فكرة جديدة، كما ورد ذكرها في اجتماع النقب في أبريل (نيسان) من هذا العام.

لكن مع بدء تنفيذ هذه الخطة، ردت إيران بقوة بل وهددت باستهداف دول الجوار.

وفي أحدث رد فعل، قال رسول سنايي راد، المساعد السياسي في قسم التوجيه العقائدي السياسي بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إن أي خطة أمنية تكون إسرائيل أحد طرفيها "تعتبر تهديدًا لنا" ولن يكون لإيران أي قيود للرد.

وقبل ذلك، قال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني: "التحالف الجديد لتشكيل ناتو عربي سيكون تحالفًا ضعيفًا وغير فعال ضد جبهة المقاومة وإيران".

كما وصف موقع "نور نيوز"، التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، إنشاء شبكة موحدة في المنطقة بأنه عمل تهديدي، وهدد: "ستواجه الأهداف الأقرب والأسهل ردًا حاسمًا أوليًا بكل تأكيد".

وكتب نجل الشاه في رسالة نُشرت مساء الإثنين 11يوليو / تموز: "نساء إيران يناضلن من أجل استعادة حقوقهن الواضحة والأساسية، وخاصة حرية ارتداء الملابس، منذ 43 عامًا".

وباستخدام هاشتاغ #حجاببيحجاب (لا حجاب)، طلب من الرجال الإيرانيين أن يكونوا "جنبًا إلى جنب مع النساء في الخطوط الأمامية لهذا النضال".

وفي الأيام الأخيرة، استخدم معارضو الحجاب الإلزامي هاشتاغ # حجاببيحجاب على نطاق واسع مع دعوتهم للاحتجاج اليوم الثلاثاء.

وقالت معارضات الحجاب الإلزامي إنهن سيظهرن في الأماكن العامة دون ارتداء الحجاب اليوم الثلاثاء.
وقبل يوم من هذه الخطوة الاحتجاجية، داهم رجال الأمن في إيران بيوت الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة بشأن ضحايا نوفمبر 2019، واعتقلوا عددا من الأشخاص.

وقد نشرت تقارير مختلفة حول عدد الأمهات اللواتي تم اعتقالهن يوم الإثنين. وأفاد موقع "هرانا" الإخباري أن عدد المعتقلين لا يقل عن 10 أشخاص، بمن فيهم أمهات بويا بختياري وبجمان قاليبور، ونويد بهبودي، وإبراهيم كتابدار، وشقيق وحيد دامور المقتول في احتجاجات نوفمبر 2019.
وبينما قوبل اعتقال هؤلاء الأمهات بالدهشة والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني هؤلاء الأمهات بـ "تلقي أموال لإثارة الاضطرابات وانعدام الأمن".

ولم توضح السلطات بعد سبب الاعتقال أو التهم الموجهة إلى المعتقلين.

وجاءت دعوة الاحتجاج اليوم الثلاثاء بعد أن وسمت إيران يوم 12 يوليو بيوم "الحجاب والعفة" وأعلنت عن عقد مؤتمرات تهدف إلى الترويج للحجاب الإلزامي.

وأعلنت العشرات من الناشطات بمجال حقوق المرأة في بيان أن تحديد يوم 12 يوليو / تموز كيوم الحجاب والعفة هو "مجرد ذريعة للاحتفال بالقمع الجديد لمزيد من المواطنين، وخاصة النساء الإيرانيات".

وتم القبض على جعفر بناهي المخرج السينمائي المعروف والحائز جوائز دولية، يوم الإثنين، عندما توجه إلى محكمة إيفين لمتابعة حالة اثنين من المخرجين المسجونين، وهما محمد رسول أوف ومصطفى آل أحمد.

وعقب اعتقال هؤلاء السينمائيين الإيرانيين، احتجت ثلاثة مهرجانات أوروبية كبرى، هي: مهرجانات "برلين"، "كان" و"البندقية" وأدانت اعتقال المخرجين في بيانات منفصلة.