أطلق نشطاء وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، حملتهم المكثفة بعنوان "لا للحجاب" لمعارضة أسلوب "الحجاب الإجباري" الذي أقره النظام الإيراني وأعمال العنف من قبل النظام، وذلك بخلع الحجاب في الأماكن العامة، وإرسال ونشر الصور.
وأخذت النساء تنشر مقاطع فيديو وروايات وصور تدعم هذه الحملة عبر هاشتاغ "لا للحجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، طلب العديد من نشطاء وجماعات مدنية وحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين اختيار يوم 12 يوليو، الذي أطلق عليه النظام الإيراني يوم "الحجاب والعفة"، للقيام بأعمال احتجاجية ضد "الحجاب الإجباري".
وتعتزم مؤسسات وسلطات النظام الإيراني تنفيذ برامج تتعلق بالترويج لخطط "العفاف والحجاب"، بدءًا من 12 يوليو، لمدة أسبوع واحد، على الأقل.
وتظهر مقاطع الفيديو والصور المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من النساء والفتيات قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة كدليل على الاحتجاج.
وقد كتب العديد من النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهن ظهرن أو سيظهرن في الشوارع والأماكن العامة بدون غطاء للرأس، وفي بعض الحالات بدون عباءة.
كما تظهر بعض الصور كتابات على الجدران لشعارات مناهضة للنظام وضد "الحجاب الإجباري" في بعض الشوارع.
وبالتزامن مع هذه الحملة، طلب عدد من النساء من الرجال مرافقتهن ودعمهن في مواجهة "الحجاب الإجباري"، وطلب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة يوم الاثنين، من الرجال الإيرانيين الوقوف "جنبًا إلى جنب مع النساء في الصف الأول لهذا النضال".
الهجمات الإعلامية للنظام الإيراني
وفي الأيام الماضية، تصاعدت هجمات وسائل إعلام النظام ضد معارضي الحجاب الإجباري.
وردت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران على معارضي الحجاب الإجباري في هذا السياق واعتبرتهم بأنهم هم المجموعة نفسها التي "شجعت على إشعال النار في البنوك وكسر الزجاج وسد طرق الناس، وأنها اليوم تشجع على خلع الحجاب".
وسبق أن وقع العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بيانًا، قلن فيه إن تسمية يوم "الحجاب والعفة" ما هي إلا ذريعة للاحتفال بـ"القمع الجديد لمعظم الناس؛ خاصة النساء الإيرانيات".
تكثيف خطط النظام المفروضة
وعشية أسبوع "الحجاب والعفة" كثف النظام الإيراني خططه لمراقبة ملابس المواطنين في الأماكن الإدارية والعامة، وازداد تواجد دوريات الإرشاد بشكل واضح.
وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت مؤسسات مثل "مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مرارًا وتكرارًا أنه يجب على مسؤولي الإدارات إصدار تحذيرات بشأن حجاب المرأة في أماكن مثل البنوك، وإلا يجب محاسبة مسؤولي فروع البنوك.
كما أعلنت هذه المؤسسات عن إطلاق "دوريات إرشادية غير محسوسة" في المكاتب والأماكن المصرفية.
وشن خطباء الجمعة، الأسبوع الماضي، هجمات منسقة على معارضي "الحجاب الإجباري".
وقال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء وخطيب الجمعة في طهران: "كثير ممن لا يرتدين الحجاب هن نساء وبنات اللصوص والمفسدين الاقتصاديين".
كما قال محمد سعيدي، خطيب جمعة "قم"، إن جميع المسؤولين ملزمون بمراعاة الحجاب بأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي.
وقبل تصريحات خطباء الجمعة، أمر الرئيس الإيراني في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، "جميع المؤسسات الثقافية والتنفيذية" ببذل قصارى جهدها لتطبيق القانون الذي أُقر عام 2005 بشأن الحجاب.
ووفقًا للقوانين والتقارير الإعلامية للنظام الإيراني، يوجد ما لا يقل عن 25 جهة حكومية لها واجبات وميزانيات في مجال الترويج للمشاريع المتعلقة بـ"الحجاب والعفة".
في السنوات الماضية، كانت أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية مسؤولة عن الترويج لخطط النظام القسرية في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى اعتقال العديد من النساء، فقد رفعت قضايا قانونية ضدهن.