مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال": طهران تحتجز بلجيكيين اثنين على الأقل

وقد أعد مركز أبحاث البرلمان مشروع قانون سيجعل- في حال الموافقة عليه- من الصعب إصدار التراخيص والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة أنشطتها، حيث ستكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية أكثر حضورا وسلطة في مراقبة إصدار التراخيص لهذه المنظمات ومتابعة أنشطتها.

وقد أعرب نشطاء مدنيون ومنظمات غير حكومية عن قلقهم إزاء هذه القضية وقالوا إنها ستؤدي إلى "موت المنظمات غير الحكومية".

وبحسب مشروع "قانون المنظمات الاجتماعية"، الذي أعده مركز أبحاث البرلمان، فإن ترخيص هذه المنظمات سيتركز في وزارة الداخلية، وستصبح المؤسسات الأمنية والقضاء أعضاء في المجالس الوطنية لتصنيف المنظمات.

وبموجب هذا المشروع، فإن وزارة الداخلية ملزمة بإنشاء نظام يسمى "النظام الشامل للمنظمات الاجتماعية" ويطلب من المنظمات تحميل معلوماتها وطلباتها وتقاريرها المالية وأدائها في هذا النظام من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل.

وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أن جميع عمليات الترخيص للمنظمات الاجتماعية ستتم من خلال هذا النظام.

يشار إلى أن تأسيس منظمات اجتماعية، سيتم بعد استشارة جهاز الشرطة ووزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الخارجية. لكن في الوقت الحالي، تقوم مؤسسات مثل منظمة الرعاية، ولجنة الإغاثة أيضًا، بإصدار هذه التراخيص.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تشكيل المجلس الوطني المكلف بمهمة الترخيص للمنظمات الاجتماعية بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقضائية، بما في ذلك النائب العام، والمساعد الاجتماعي للقضاء، وممثل الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الخارجية، وممثلي المؤسسات الرقابية.

هذا وعبّر نشطاء مدنيون ومسؤولون في منظمات اجتماعية، مرارًا، عن قلقهم من تركيز الرقابة والترخيص للمنظمات في يد وزارة الداخلية.

وفقًا لمسودة القانون، يجب أن لا يكون مؤسسو منظمات المجتمع المدني أعضاء فيما وصفتهم المسودة بـ"مجموعات معادية"، دون أن يتم تقديم أي تفسير حول خصائص هذه المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مسودة "قانون منظمات المجتمع المدني" تم يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، في احتفال حضره رئيس مركز أبحاث البرلمان، ورئيس لجنة المنظمات الاجتماعية في البرلمان، وممثلو عدد من الأجهزة التنفيذية والإدارية.

وقد تم إعداد هذا المشروع في 5 فصول، هي "تعاريف وعموميات"، و"رخصة التأسيس، والنشاط والتسجيل"، و"الحقوق والواجبات"، و"التمويل"، و"أحكام أخرى"، بمجموع 70 مادة من قبل مكتب الدراسات الاجتماعية التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني.

وأفادت قناة "برس تي في"، التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ووكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن مصادر فلسطينية محلية، بأن "حريقا اندلع في معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مدينة الرام". وبحسب تقارير إعلامية فلسطينية محلية، فإن هذا الحريق اندلع صباح اليوم ولا يزال مستمرا.

وقد أعيد نشر هذا الخبر مع هاشتاغ "إسرائيل تحترق" وتعبيرات مماثلة في الشبكات الاجتماعية ومن قبل مستخدمين موالين للنظام الإيراني.

يأتي ادعاء "برس تي في"، و"تسنيم"، بعد وقوع حريق، يوم الثلاثاء الماضي، في مصنع للأجهزة الكهربائية يسمى "الرام" في القدس، وقد حرفت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خبرالحريق في هذا المصنع إلى حريق في منطقة عسكرية.

كما أن هناك خطأ في موقع المعسكر المذكور في هذا الخبر، لأن مدينة "الرام" ليست قريبة من القدس ولا يوجد فيها معسكر.

ويفيد مراقبون بأنه على ما يبدو من أجل التستر على أنباء الانفجارين في "مقر مالك أشتر" بطهران، حوّلت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني حريقًا في مصنع للأجهزة الكهربائية في إسرائيل إلى حريق في منطقة عسكرية.

يذكر أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمزيفة لتعزيز دعاية النظام الإيراني له تاريخ طويل.

ومن ذلك ما حدث بعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على موقع القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد العراقية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مما أدى إلى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في الليلة نفسها. فقد أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني وقتها عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين.

يأتي ذلك في حين أنه تم الإبلاغ عن ذلك الهجوم قبل تنفيذه، وقد أصابت صواريخ الحرس الثوري الحقول الخالية حول هذه القاعدة، وورد أن الأضرار التي لحقت بالجنود الأميركيين تسببت في "صداع" لهم.

يشار إلى أن هذا المقر يقع في محيط عدد من المعسكرات الكبيرة للحرس الثوري. حيث يقع مقر مالك أشتر للباسيج في المنطقة 14 بطهران وعلى طريق أهنك السريع. وعلى الجانب الآخر من هذا الطريق السريع، هناك عدد من المعسكرات الكبيرة للحرس الثوري.

وحتى الآن لم تعلق سلطات النظام الإيراني على هذا الهجوم.

ومن جهتها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت مساء الجمعة، قائلة: "لعب هذا المقر دورًا أساسيًا في قمع احتجاج الشباب والمواطنين المحتجين في طهران".

وقد وقع هذا الهجوم بعد فترة من إقالة رئيس استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، وقائد حرس "حماية ولي أمر"، إبراهيم جعفري، وكذلك أنباء عن اعتقال علي نصيري، القائد السابق في الحرس الثوري.

وفي الأشهر الأخيرة أيضاً، كانت هناك هجمات على المنشآت العسكرية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء 25 مايو (أيار) الماضي، بوقوع "حادث صناعي" في أحد المصانع في منطقة بارشين التابعة للصناعات الدفاعية في إيران.

وبعد ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن 3 مصادر إيرانية ومسؤول أميركي، أن الحادث جاء نتيجة هجوم تفجيري بطائرة مسيرة استهدف مبنى أبحاث إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع.

وقالت هذه المصادر المطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا الهجوم ربما نُفذ بمروحيات رباعية متفجرة.

كما أن اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تلاه عدد من الوفيات الغامضة الأخرى في إيران، جذب انتباه وسائل الإعلام والخبراء.

وبعد أيام قليلة من مقتل صياد خدائي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبر حصري، أن مصادر استخباراتية إسرائيلية تحملت مسؤولية مقتل هذه القائد بفيلق القدس في محادثة مع الولايات المتحدة.

وعقب مقتل صياد خدائي بنحو أسبوع، توفي أحد زملائه المقربين، العقيد علي إسماعيل زاده، الذي كان أيضًا أحد قادة وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، في كرج.

ووصف المسؤولون الإيرانيون وفاته بأنها "حادث"، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران قالت إنه تمت تصفيته جسديًا من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في تعاونه في الكشف عن معلومات أدت إلى مقتل حسن صياد خدائي.

وفي الأسابيع الأخيرة، توفي شخص يدعى أيوب انتظاري، وهو خريج جامعة شريف للتكنولوجيا ومتخصص في برنامج الصواريخ والمسيرات التابع للحرس الثوري الإيراني، بسبب "تسمم غذائي".

كما توفي- في الوقت نفسه- خبير جيولوجي يدعى كامران آقاملايي، بسبب "تسمم غذائي".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير خاص، يوم الاثنين 13 يونيو (حزيران) الماضي، عن مسؤول حكومي ومصدرين مقربين من الحكومة الإيرانية، أن سلطات النظام الإيراني تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل هذين الشخصين.

ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل" فإن المعلومات تشمل أرقام الهواتف والعناوين والمعلومات الطبية، لكن مالك شركة "گل تورز إل تي" السياحية، صرح بأن بطاقات ائتمان العملاء غير مخزنة في النظام ولم يتمكن القراصنة من الوصول إليها.

وقد أعلنت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية أنها اتصلت بصاحب شركة "گل تورز إل تي" لإصلاح العيوب الأمنية في مواقعه الإلكترونية، لكنه رفض، قائلاً إن هذا الإجراء سيكلفه أموالاً. غير أن صاحب الشركة نفى ذلك.

وعقب الحادث، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، في عمل غير مسبوق، مكاتب هذه الشركة وصادرت خوادمها حتى انتهاء التحقيق.

وقبل أسابيع قليلة من هذا الحادث، أمرت إسرائيل الشركات العاملة في مجال الاتصالات بتعزيز أمنها السيبراني والامتثال لمعيار موحد.

وقامت مجموعة "شارب بويز"، التي اخترقت هذه المواقع، باختراق موقعين إسرائيليين لخدمات الرياضة والمشي لمسافات طويلة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 وعرضت معلومات 3 ملايين مستخدم للبيع.

وفي غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء 28 يونيو (حزيران) الماضي، إيران من أنها إذا تورطت في هجمات سيبرانية ضد إسرائيل، فإنها ستدفع الثمن.

وفي يونيو الماضي أيضا، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن شركة سيبرانية، أن قراصنة تابعين لإيران أرادوا الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، ولواء سابق، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقبل ذلك، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت عدة مرات بجهود عملاء إيرانيين للحصول على معلومات من جنود وأكاديميين سابقين في هذا البلد باستخدام حسابات وهمية على شبكات افتراضية أو انتحال صفة أشخاص آخرين.

وفي الأشهر الماضية، كانت هناك تقارير عن محاولات قام بها عملاء من إيران وحزب الله لخداع المواطنين الإسرائيليين باستخدام حسابات مستخدمين مزيفة بأسماء نسائية.

وأشار موقع "هرانا" إلى أن جميع السجناء السنة في القاعة 11 والعنبر الرابع بسجن رجائي شهر أعلنوا إضرابهم عن الطعام، وذكر أسماء بعض هؤلاء السجناء وهم فريدون ذاکري نسب، وياسين عباس جوبي، ونور عزيز دارابي، وصادق أيوبي.

وقال هؤلاء السجناء إنهم مضربون لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على إهانات المدعي العام في طهران ويرفضون تناول وجبات الطعام.

وزار المدعي العام في طهران، علي صالحي، سجن رجائي شهر بكرج يوم الخميس وتحدث مع بعض السجناء.

وذكر موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مقرب من أهالي السجناء، أن صالحي استخدم عبارات مهينة للطائفة السنية خلال لقائه بالسجناء السنة.

وبحسب هذا التقرير، فإن المدعي العام في طهران لم يرفض فقط طلبات السجناء السنة، بل قال لهم بصراحة "إنني أعارض بشدة أي معالجة لمشاكلكم وما زلت متمسكًا برأيي بوجوب تطبيق الصرامة".

وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية، ومنها التلفزيون الإيراني، عن زيارة مدعي عام طهران في تقاريرها، أنه طلب من سلطات سجن رجائي شهر النظر في طلباتهم "بصبر وسعة صدر، واحترام".

واستمرت الضغوط على أتباع السنة في إيران على مدى العقود الأربعة الماضية، وتناولت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات النظام الإيراني لحقوقهم في تقاريرها.

وحذر ممثل "مهاباد" في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده، في شهر مارس، من أن حكومة إبراهيم رئيسي تعمل على إقصاء السنة حتى من رتب المديرين المتوسطين في الهيئات التنفيذية.