أميركا تدرج 12 شركة صينية متعاونة مع إيران في قائمة قيود التصدير
أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أدرجت 12 شركة مقرها الصين في قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير لخرقها العقوبات المفروضة على إيران.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أدرجت 12 شركة مقرها الصين في قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير لخرقها العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب الصحيفة الرسمية التابعة للحكومة الأميركية "فيدرالي ريجستر" أمس الخميس، فإن هذه الشركات الـ 12 التي تتخذ من الصين مقرا لها قد صدّرت بشكل احتيالي مكونات إلكترونية من أصل أميركي إلى إيران، الأمر الذي دعم في نهاية المطاف القطاع العسكري الإيراني.
وتقول وزارة التجارة الأميركية إن هذه الشركات مدرجة في القائمة السوداء لهذه الوزارة.
واتهمت وزارة التجارة الأميركية الشركات بقيامها بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ذكرت وسائل إعلام تركية بأن القنصل العام السابق لإسرائيل كان الهدف الرئيسي لفريق الاغتيال الإيراني، الذي تم تفكيكه مؤخرًا في إسطنبول، لكن عناصر الأمن التركية أحبطت المؤامرة وأعادته إلى بلده.
وبحسب هذه التقارير، کانت قوات الأمن التركية، ترصد فريق الاغتيال الإيراني، منذ بداية دخوله إلى البلاد، واعتقلت أفراده أثناء إعدادهم لارتكاب الجريمة وكانوا مسلحين.
ووفقا للتقارير نفسها، فإن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا.
كما أفادت وسائل إعلام تركية أن سبعة من فرقة الاغتيال المكونة من ثمانية أعضاء والمنتمين إلى الحرس الثوري تم تقديمهم إلى المحكمة يوم الخميس.
وبحسب موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيمًا في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق مع شريكته.
وانتهى استجواب المتهمين الثمانية، الذين اعتقلوا أثناء التحضير لعملية تخريبية نيابة عن قوات الأمن والاستخبارات الإيرانيّة.
وتم القبض على هؤلاء الأشخاص من قِبل قوات الأمن التركية خلال مداهمة لبعض المنازل وفندق في منطقة بيوغلو في إسطنبول.
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في اجتماع مجلس الأمن، إن زيادة احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب مقلقة.
وأضاف المندوب البريطاني أيضًا إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فيجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات حاسمة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وعقد اجتماع مجلس الأمن أمس الخميس لمراجعة تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن کيفية تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، بعد يوم من انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في الدوحة بالفشل ودون إحراز أي تقدم.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت في التحقق من احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، لكنها تقدر أن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 إلى 60 في المائة هي الآن أكثر من 15 ضعف الكمية المسموح بها في الاتفاق النووي، وهو أمر مقلق للغاية.
وأکدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن تحرك إيران بإغلاق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2231 والاتفاق النووي، إلى تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كمية احتياطيات اليورانيوم المخصب التي حددها الاتفاق النووي، وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة حاليا على التحقق من جميع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن على أن المزيد من التأخير وعدم إحراز تقدم في المشاركة الدبلوماسية للعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي يقوضان إمكانية ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا.
كما قال المبعوث البريطاني في اجتماع مجلس الأمن إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فيجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات حاسمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأكد نائب الممثل الأميركي في اجتماع مجلس الأمن على أن إيران لم تظهر حتى الآن استعجالا حقيقيا لإحياء الاتفاق النووي.
وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أشار المندوب الفرنسي أيضًا إلى المسار الطويل لمحادثات فيينا ومحادثات الدوحة غير المثمرة، مشيرًا إلى أن إيران قدمت العديد من المطالب غير الواقعية لإحياء الاتفاق النووي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوج، إنني قلق من أننا لن نتمكن من عبور خط النهاية، ونصيحتي لإيران هي اغتنام هذه الفرصة وإبرام الاتفاق على أساس النص المطروح على الطاولة.
كما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى طهران ومحادثات الدوحة: رسالتي كمنسق للاتفاق النووي هي أنه بعد أكثر من عام من المفاوضات، هناك خطر عدم عبور خط النهاية.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أنه يجب علينا إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي كبير لرويترز: تضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاق بعد محادثات الدوحة وستزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وقال مجيد تخت روانجي، ممثل إيران، في اجتماع مجلس الأمن إنه خلال محادثات الدوحة، طلبت إيران من الولايات المتحدة ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها، وأن الولايات المتحدة لن تنتهك التزاماتها مرة أخرى، ولن يتم تطبيق العقوبات تحت ذرائع أو عناوين أخرى، ولن يتم إساءة استخدام آليات الاتفاق النووي.
وأضاف تخت روانجي أن مطالب إيران هي الحد الأدنى من متطلبات الضمان النسبي للاستقرار في الاتفاق النووي.
وقبل ساعة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا أعلنت فيه أن فريق التفاوض الإيراني قد قدم مطالب جديدة وغير واقعية خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، وطالبوا طهران باستعمال العرض المطروح على الطاولة، وهو "في مصلحة الشعب الإيراني"، دون مزيد من التأخير.
ذكرت وسائل إعلام تركية أن 7 أعضاء من مجموعة ضمت 8 أعضاء تابعة لقوات أمن النظام الإيراني تم اعتقالهم بتهمة التآمر لاغتيال إسرائيليين في تركيا قد قُدموا إلى القضاء.
وأفادت وسائل الإعلام التركية عن تقديم المتهمين السبعة إلى النيابة، صباح الخميس 30 يونيو (حزيران)، تحت إجراءات أمنية مشددة.
وانتهى استجواب هؤلاء الثمانية المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم أثناء التحضير لعملية تخريبية لصالح قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية.
واعتُقل الرجال في هجوم شنته قوات الأمن التركية، الخميس 15 يونيو (حزيران)، على بعض المنازل وفندق في منطقة بيوغلو في إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أسلحة يحتمل أن تكون معدة للاستخدام في مؤامرة الاغتيال قد ضبطت خلال عملية مشتركة لقوات الأمن والاستخبارات التركية.
وفي وقت سابق وفي رسالة بالفيديو شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقوات الأمن التركية والإسرائيلية على جهودهم لإحباط هجمات محتملة على مواطنين إسرائيليين في تركيا.
ونقلت "بوليتيكو" عن دبلوماسي مطلع قوله إن وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، انتقد زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لإيران، ووصفها بأنها "خطأ استراتيجي ويبعث برسالة خاطئة إلى إيران"، مشيرا إلى محاولة النظام الإيراني اغتيال مواطنين إسرائيليين، خاصة في تركيا. وتتهم إسرائيل النظام الإيراني بالتخطيط لهذه الهجمات.
ومع ذلك، أُعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل خفضت تنبيهات السفر للمواطنين المسافرين إلى تركيا إلى المستوى الثالث أو المتوسط.
وأدى الكشف عن خطة النظام الإيراني لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا إلى أزمة دبلوماسية بين طهران وأنقرة، وكذلك عزل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب.
كما أرجأت تركيا زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عدة مرات، إلى أن تمت الزيارة يوم الاثنين الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية إيران في أنقرة "يجب أن نواصل التعاون مع إيران في الحرب ضد الإرهاب، لأن الإرهاب هو عدونا المشترك".
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن جهاز الاستخبارات في "مواجهة مباشرة مع جميع أجهزة الاستخبارات والأمن المدربة و ذات الخبرة" التي أطاحت بالعديد من الأنظمة.
وشدد سلامي، في حفل التعريف بالرئيس الجديد لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري، على أن "العدو" لم يتمكن من "التوغل بعمق في مختلف أقسام القوات المسلحة" بسبب جهود الحماية الاستخباراتية.
وأضاف أن "حمايتنا الاستخباراتية في مواجهة مباشرة مع جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المدربة والخبيرة للاستكبار العالمي، والتي أطاحت بالعديد من الأنظمة في سجلها القبيح، وفي هذا المجال، لديهم أدوات متطورة وتقنيات مبتكرة ومتغيرة ومتجددة باستمرار".
وتأتي هذه التصريحات في وقت ظهرت فيه تقارير مختلفة عن اعتقال بعض قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وفي أحدث مثال، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن علي نصيري، وهو قائد كبير في الحرس الثوري، اعتقل هذا الشهر للاشتباه في تجسسه لصالح إسرائيل، مشيرة إلى نفوذ إسرائيل الكبير في جهاز استخبارات النظام الإيراني.
كما وصف قائد الحرس الثوري في حديثه عن "المعركة الاستخباراتية" بأنها "الحرب الأكثر استمرارًا وواقعيةً وأقرب حرب" تخوضها إيران منذ سنوات.
وزعم أن "حماية المعلومات هي إحدى ركائزنا الأكثر فاعلية وهياكلنا القوية لكسر إرادة وتطلعات وسمعة العدو في مجال حرب المعلومات".
وفي الأسبوع الماضي، تغير رؤساء كل من منظمة استخبارات الحرس الثوري، وجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري، و"حرس ولي أمر"، المسؤول عن حماية المرشد الأعلى للنظام الإيراني.
وفي 23 يونيو، تم عزل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، وحل محله محمد كاظمي.
وبعد ذلك بيومين، طُرد إبراهيم جباري ، قائد "حرس حماية ولي أمر"، المسؤول عن حماية المرشد، بعد 12 عامًا وحل محله حسن مشروعي فر.
وفي 27 يونيو، عيّن على خامنئي المرشد الإيراني، مجيد خادمي رئيساً لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري.
وفي 17 يونيو، أي قبل ستة أيام من الإعلان عن النبأ الرسمي لعزل طائب، أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني طالبت بتنحية رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الحرس الثوري الإيراني في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين.
وأفادت مصادر " إيران إنترناشيونال" أن الهزائم المتتالية التي تعرض لها جهاز استخبارات الحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت المطالبات بإقالة طائب.
إلا أن قائد الحرس الثوري قال إن "إسرائيل عالقة في أسوار خرسانية ضخمة حولها، وهذا يعني أن ميزان القوى تغير لصالح الإسلام والثورة الإسلامية".
وقبل يوم من هذه التصريحات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في إشارة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن عزل طائب لفشله في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في إيران: إن نظام "الجمهورية الاسلامية هز ايران، والنظام الإسلامي في إيران مستمر في إنفاق مليارات الدولارات على عمليات الاغتيال والقمع، بدلاً من الإنفاق على الشعب الإيراني الذي يستحق حياة كريمة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت إسرائيل مرارًا، عن إحباط خطط استخبارات الحرس الثوري لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا.
حثت الترويكا الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك قدمته في مجلس الأمن الدولي، إيران على إنهاء التوترات النووية، والعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستغلال العرض المطروح على الطاولة، والذي هو في صالح الشعب الإيراني، دون مزيد من التأخير.
وأكد البيان الصادر اليوم، الخميس 30 يونيو (حزيران)، أن إيران لم تنتهز الفرصة للتفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، بل قدمت مطالب جديدة وغير واقعية.
وأضاف: "تصرفات إيران تخل بشكل سريع بتوازن المقترحات التي كنا نتفاوض بشأنها منذ شهور لإحياء الاتفاق النووي، وتغلق نافذة الحل الدبلوماسي".
وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة قد انتهت دون إحراز تقدم كبير، وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة من المحادثات.
وكتب نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على "تويتر": "لسوء الحظ، فإن التقدم الذي توقعه فريق التنسيق الأوروبي لم يتحقق بعد. سنواصل العمل بشكل مُلحٍّ لاستعادة اتفاق رئيسي لمنع انتشار الأسلحة النووية لصالح الاستقرار الإقليمي".
كما أكد متحدثٌ باسم الخارجية الأميركية أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات غير المباشرة مع إيران في الدوحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بمحادثات الدوحة: "نأسف لأن إيران لم تستجب لمبادرات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى".
وفي إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة للعودة السريعة إلى الاتفاق النووي، قال: "إيران في الدوحة، كما في الماضي، أثارت قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي إطلاقا، من الواضح أن طهران ليست مستعدة لاتخاذ قرار مهم بشأن إحياء هذا الاتفاق أو تدميره".
لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية كتب على "تويتر": "في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، تم عرض وجهات نظر إيران ومقترحاتها بشأن القضايا المتبقية، كما عرض الجانب الآخر اعتباراته".
وأضاف: "كالعادة سيتواصل علي باقري كني وإنريكي مورا بشأن استمرار الجولة المقبلة من المحادثات".
من ناحية أخرى، قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، مشيرًا إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في قطر انتهت دون أي تقدم: "إن الإيرانيين لم يبدوا أي شعور بالاستعجال، وأثاروا قضايا قديمة تم حلها منذ شهور، بالإضافة إلى قضايا جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي".
في غضون ذلك، قال دبلوماسيان غربيان لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن طهران طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محادثات الدوحة بإنهاء تحقيقاتها حول آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة في إيران".
وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في محادثات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية".
لكن وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت الأربعاء 29 يونيو (حزيران)، إن المفاوضات توقفت لأن الولايات المتحدة تصر على نص اقتراحها في مفاوضات فيينا 7، والذي لا يشمل "ضمانات لمنافع إيران الاقتصادية".
يشار إلى أن المفاوضات استؤنفت بعد زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى طهران.
وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.
لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال، قبل المفاوضات في قطر، إن موضوع إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية رُفع من طاولة المفاوضات.
وعقب الزيارة التي قام بها أمير قطر ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران في مايو، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، إن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، والذي كان في السابق من مسؤولية سلطان عمان.
