مواطن إيراني – أميركي يعترف ببيعه تكنولوجيا أميركية إلى حكومة إيران بشكل غير قانوني

وأضاف: على الرغم من أن جو بايدن أبلغنا مرارا عبر الوسطاء بأنه يتمتع بالإرادة الجدية للتوصل إلى اتفاق، لكننا ما زلنا لا نرى، عمليًّا، أي شيء سوى السلوكيات القائمة على الضغوط القصوى لعهد الرئيس الأميركي السابق ترامب.

وقال عبداللهيان: على الرغم من اختلاف لغة بايدن، إلا أننا من الناحية العملية نحتاج إلى أن نرى مدى صحة الادعاء الأميركي بالنوايا الجادة في هذه المرحلة من المحادثات.

وأكد أمير عبداللهيان أن بلاده مستعدة وجادة للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام وقوي، ولكن لن نتجاوز "خطوطنا الحمراء" أبدا.

وأشار وزير الخارجية الإيراني ضمنيا إلى الخطوط الحمراء التي حددها المرشد علي خامنئي، قائلا: الخطوط الحمراء المحددة في المفاوضات ترقى إلى مستوى صنع السياسات واتخاذ القرار وقائمة على أساس توفير أقصى قدر من المصالح الوطنية، ولكننا نعتقد أنه إذا كانت لدى الجانب الأميركي نوايا جادة وتتسم بالواقعية، فإن الاتفاق متاح في هذه المرحلة وهذه الجولة من المفاوضات.

وأضاف عبداللهيان: بالطبع ما زلنا نسمع تصريحات ومواقف غير بناءة من بعض الأطراف التابعة للغرب، ما يدل على أن الأطراف الأخرى لا تتحرك في اتجاه واقعي بعد، وشرط نجاح المفاوضات هو واقعية جميع الأطراف.

من جهته، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "بعد مباحثاتي في طهران، يحضر فريقي في الدوحة اعتبارا من الثلاثاء لتنسيق وتسهيل التبادلات غير المباشرة بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، والغرض من هذه المفاوضات دفع العمل للعودة إلى اتفاق نووي متكامل وقابل للتنفيذ".

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إنه فيما يتعلق بمضمون الاتفاق، بالطبع فإن إيران حاضرة في المفاوضات بطريقة منطقية تمامًا بأجندة واضحة، ونحن مستعدون أخيرًا إذا كانت هذه الجولة من المحادثات مصحوبة بواقعية من قِبل أميركا والدول الأوروبية الثلاث، ويمكننا العودة إلى النتائج المرجوة من جميع الأطراف والوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق الموقع عام 2015.

كما لفت عبداللهيان إلى توقف المحادثات لأكثر من 3 أشهر ونصف، مضيفا أنه بعد اعتماد قرار مجلس المحافظين واتخاذ إيران إجراءات متقابلة بما فيها إطفاء الكاميرات في المنشآت النووية "اتصل بي جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وطلب إيجاد حل لكسر الجمود الحالي، وطلبت من بوريل أن يأتي إلى طهران".

وتابع عبداللهيان: خلال زيارة بوريل إلى طهران أجريتُ معه مزيدا من المحادثات، وعقدنا اجتماعات مكثفة، كان لدي اجتماع خاص في مكتبي لمدة ساعة ونصف مع بوريل وباقري ومورا (مساعد بوريل). وفي النهاية، اتفقنا على إجراء مباحثات في إحدى دول المنطقة اعتبارا من الثلاثاء.

وحول سبب إجراء هذه المحادثات في الدوحة، قال وزير الخارجية الإيراني: كانت قطر وعمان قد أعربتا عن رغبتها بخصوص هذه المفاوضات، وأخيرا في هذه المرحلة، يقوم أصدقاؤنا في الدوحة بتنسيق الاجتماع.

وقال أمير عبداللهيان: السيد باقري موجود بالدوحة في الوقت الحالي، والسيد مورا باعتباره كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي هو المنسق لهذه المحادثات، وكذلك روبرت مالي، المبعوث الأميركي. وأردف عبداللهيان: سوف نجري محادثات ثلاثية غير مباشرة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، لفت فرازمند إلى تصريحات وزير الخارجية التي أدلى بها في أنقرة، وأوضح "أن وزير الخارجية قال إن مخاوف تركيا يجب أن تعالج بالطرق السلمية".

وأضاف السفير الإيراني: "وجهات نظر إيران بشأن هذه القضية واضحة وحازمة، والأصدقاء الأتراك على علم بها".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أكد، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، أن إيران "تستوعب" حاجة تركيا لخوض عمليات جديدة ضد القوات الكردية شمالي سوريا، ويجب إزالة مخاوف تركيا الأمنية بهذا الخصوص.

وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد في سوريا فرعًا من حزب العمال الكردستاني وتصنفهم كجماعة "إرهابية"، لكن الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا عن معارضتهما للغزو التركي لشمال سوريا.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط على "قلق واشنطن العميق" إزاء تهديدات أردوغان ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وخلال السنوات الست الماضية، نفذت أنقرة 3 عمليات عسكرية شمال سوريا ضد الأكراد في وحدات حماية الشعب. ويأتي هذا بينما تتلقى هذه القوات دعما أميركيا خاصة في محاربة تنظيم داعش.

وسبق أن دعت إيران الحليفة لبشار الأسد، في عام 2016، أنقرة إلى إنهاء هجومها آنذاك في شمال سوريا فورا.

لكن أردوغان أكد أن القوات التركية ستطلق عملية جديدة في شمال سوريا بمجرد اكتمال الممر الأمني التركي على الحدود مع سوريا.

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق إن أنقرة بصدد "تطهير" منطقتين في شمال سوريا قرب الحدود التركية للقضاء على "التهديدات الإرهابية" في المنطقة.

كما أدان المشاركون في الاجتماع نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، وكذلك استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وجاء في بيان الدول السبع الصادر اليوم، الثلاثاء 28 يونيو (حزيران): "نحث إيران على التعاون بشكل جوهري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال توفير المعلومات التقنية الموثوقة التي تطلبها الوكالة، لتوضيح وحل القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، وفقًا لقرار مجلس المحافظين".

وكان مجلس محافظي الوكالة قد اعتمد مؤخرا قرار القوى الغربية ضد إيران لعدم تعاون الأخيرة مع الوكالة.

وانتقد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، مرارا عدم تعاون طهران في الرد على أسئلة الوكالة حول آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع إيرانية غير معلنة.

وردًا على قرار مجلس المحافظين، قامت إيران بإطفاء عدد من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

كما ورد في بيان الدول السبع: "ندين بشدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ونطلب من طهران أن توقف كافة نشاطاتها الصاروخية والنووية التي تتعارض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

وكانت الإدارة الاميركية وصفت إطلاق إيران لصاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية، بأنه خطوة "غير مجدية ومزعزعة للاستقرار".

وأعلنت أن واشنطن ملتزمة باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع المزيد من التقدم في برنامج إيران الصاروخي.

في سياق آخر عبر أعضاء مجموعة دول السبع عن قلقهم إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وأدانوا زيادة حالات الإعدام التي تقوم بها السلطات الحاكمة الإيرانية.

وحث البيان النظام الإيراني على وقف الاعتقالات التعسفية للمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة للضغط على الدول الأخرى.

واعتقلت إيران في الأشهر الأخيرة عددا آخر من الرعايا الأجانب بتهم سياسية، كان زوجان فرنسيان من بينهم.

كما أشار بيان مجموعة السبع إلى استهداف الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية قرب طهران، وكتب: "نواصل دعم الجهود الدولية لمساءلة إيران حول الإسقاط غير القانوني لرحلة رقم 752 الأوكرانية".

وأكد المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في وقت سابق أن هذه الأسر تتعرض للتعذيب النفسي والبدني من قبل النظام الإيراني.

وأشار نزلاء سجن رجائي شهر إلى زيادة حالات الإعدام في هذا السجن، وأعلنوا عن نقل 10 سجناء محكوم عليهم بالإعدام إلى السجن الانفرادي لتنفيذ الحكم عليهم.

وتزامنا مع الارتفاع الملحوظ في حالات الإعدام والتنفيذ الواسع لأحكام القصاص في إيران، وخلال لقائه مسؤولي القضاء بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، قال المرشد الإيراني علي خامنئي: "إن الشرائع الإلهية لا تتغير، والله ليس له قرابة مع أحد، أن نقول إننا مسلمون وشيعة وهنا الجمهورية الإسلامية، فهل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ لا.. نحن لا نختلف عن الآخرين".

وتأتي تصريحات خامنئي، التي لم يتم بثها بشكل مباشر، بعد أيام على تحذير النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان من عمليات الإعدام المتصاعدة في إيران.

وأكدت مصادر حقوقية أن تعليمات السلطة القضائية للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام أثرت بدورها على ارتفاع عدد الإعدامات في إيران.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع.

وأضاف أميري مقدم: "لا نعتبر التعليمات الجديدة للقضاء الإيراني بأنها المؤثرة وحدها في ارتفاع حالات الإعدام والإسراع في تنفيذها، بل ارتفعت حالات الإعدام أيضا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مايو (أيار) الماضي، مما يعني إرسال رسالة ترهيب ورعب إلى الشعب الإيراني لقمع المظاهرات الشعبية".

وتزامنا مع موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران، أعدم القضاء الإيراني خلال 10 أيام (حتى 28 مايو الماضي) 26 سجينا على الأقل محكوم عليهم بالإعدام في مختلف السجون الإيرانية. وجاءت هذه الزيادة في الإعدامات بينما كانت تشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت سابقًا أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران.

وأضافت المنظمة أنه تم تنفيذ 54 في المائة من عمليات الإعدام التي سجلتها المنظمة في إيران خلال عام 2021.

ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي نُشر يوم الثلاثاء 24 مايو الماضي، تم الإبلاغ عن 579 حالة إعدام مسجلة على الأقل في 18 دولة في عام 2021، منها 314 على الأقل في إيران.

وبحسب منظمة العفو الدولية، في عام 2021، زاد عدد الإعدامات في إيران بشكل كبير مقارنة بالعام 2020 الذي سُجلت فيه 246 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الإعدام رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ عام 2017.

وقال بينيت- الذي كان يتحدث بعد يوم من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق على سلسلة من مصانع الصلب الإيرانية- إن التقنيات الإلكترونية هي البعد الأكثر أهمية في الحروب المستقبلية، وأن ما يتم فعله سابقًا من خلال نشر 50 و100 كوماندوز معرضين لخطر كبير، يمكن القيام به الآن باستخدام لوحة المفاتيح.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أضاف بينيت في كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب بمناسبة "أسبوع الإنترنت": "مثلما يوجد ردع نووي، فإن الردع الإلكتروني آخذ في التبلور؛ نهجنا تجاه أعدائنا، وخاصة إيران، هو أننا لا نسعى للتدمير في طهران، لم تكن هذه سياستنا أبدًا، سياستنا هي أنك إذا ألحقت الضرر بإسرائيل فسوف تدفع الثمن".

وكرر نفتالي بينيت تصريحه الأخير لإيران بأنه "لم يعد بإمكانكم ضرب إسرائيل بشكل غير مباشر من خلال مجموعات تعمل بالوكالة، وتعتقدون أنكم معفون من العقاب".

وبشأن إيران، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا كنتم تتنمرون وترسلون قوات، فإننا سنضربكم، سواءً بالخفاء أو عن طريق الإنترنت".

وبحسب ما قاله نفتالي بينيت، فإن إسرائيل "تجمع مجموعة من الأشخاص الأذكياء للجلوس خلف لوحة المفاتيح، ويحققون نفس الهدف الذي تم تحقيقه سابقًا بإرسال العشرات من الكوماندوز".

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم متزامن على مصانع الصلب الإيرانية في 27 يونيو (حزيران).

وأعلنت جماعة تُدعى "العصافير المفترسة" مسؤوليتها عن الهجوم على البنية التحتية المدنية الإيرانية.

وجاءت تحذيرات نفتالي بينيت الجديدة في حين أنه من المحتمل أن يكون في آخر يوم له في منصبه كرئيس للوزراء، لكنه سيبقى مسؤولًا عن "قضية إيران" في الحكومة الانتقالية الإسرائيلية في الأشهر المقبلة.