"جيروزاليم بوست": الولايات المتحدة تقترب من القيام بعملية برية في جزيرة "خارك" الإيرانية

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، يوم السبت 21 مارس (آذار)، في بيان: «إن الهجمات المتهورة لإيران، التي تثير ردود فعل في جميع أنحاء المنطقة وتأخذ مضيق هرمز رهينة، تشكل تهديدًا لمصالح وحلفاء بريطانيا».

وأضاف البيان: "تواصل طائرات سلاح الجو الملكي وغيرها من الأصول العسكرية البريطانية الدفاع عن شعبنا وقواتنا في المنطقة".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الحكومة سمحت للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لأغراض دفاعية محددة ومحدودة.

ووردت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الحكومة البريطانية تغيير سياستها تجاه الحرب ضد إيران.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، يوم الجمعة 20 مارس، أن الاتفاق المسموح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية يشمل عمليات دفاعية تهدف لتقليل قدرات الصواريخ، التي قد تُستخدم للهجوم على السفن في مضيق هرمز.

وبعد ذلك بساعات، ذكرت وسائل الإعلام أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على القاعدة العسكرية المشتركة، ولم يصب أي منهما الهدف المقصود؛ فقد تم إسقاط أحدهما بواسطة الدفاع الجوي لسفينة حربية أميركية، وتعطل الآخر في منتصف الطريق صباح الجمعة.

وأشار تقرير لموقع "واي. نت" الإسرائيلي، إلى أن الهجوم الفاشل يُظهر أن مدى صواريخ طهران قد يصل إلى نحو 4000 كيلومتر، مما يضع أجزاء من أوروبا ضمن نطاقها، كما يمكن أن تشمل أهدافًا في غرب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال يوم الجمعة إن بريطانيا كان ينبغي أن تسمح بسرعة أكبر للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في المنطقة.

وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رئيس وزراء بريطانيا من أن السماح باستخدام القواعد البريطانية للولايات المتحدة يعرض حياة المواطنين البريطانيين للخطر، مؤكدًا أن قرار بريطانيا يعتبر بمثابة «مشاركة في العدوان»، وأن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

كما قال زعيم حزب المحافظين البريطاني، كومي بيدناك، إن البلاد «تُسحب» إلى الحرب ضد إيران، وانتقد رئيس الوزراء، كير ستارمر، لعدم دعمه للولايات المتحدة في وقت أبكر.

في الوقت نفسه، أجرى ستارمر يوم السبت اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن القادة استعرضوا أولًا الوضع الميداني، وشرح ستارمر الدعم الأخير الذي قدمته بريطانيا للبحرين، بما في ذلك إرسال فريق من الخبراء لمواجهة الهجمات الغيرانية بالطائرات المسيّرة.

وأكد البيان أن كلا القائدين أدانا الهجمات المستمرة للنظام الإيراني على البنى التحتية الحيوية الوطنية ومضيق هرمز.

ويُذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت سابقًا بأن "البنتاغون" بصدد إرسال ثلاث سفن حربية وآلاف من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إلى الشرق الأوسط، وهي ثاني دفعة من مشاة البحرية تصل إلى المنطقة خلال أسبوع.

وذكرت هذه المصادر أن الغياب القيادي اعتُبر أحد العوامل الرئيسية في الأزمة الحالية، خاصة مع ارتفاع خسائر القوة الجوية، المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.

ووصفت التقارير بيئة العمليات بأنها عالية المخاطر، بحيث يُنظر إلى كل مهمة إطلاق على أنها عملية ذات مخاطر شديدة وقريبة من المهمة الانتحارية.

وتشير المعلومات إلى أن النقد الأساسي يتركز على عدم الحضور الميداني لقائد القوة الجو-فضائية في ظل تزايد الضغوط منذ بداية الحرب.

كما صدرت تقارير عن توجيه اتهامات تشمل سوء الإدارة وتقديم إحصاءات خاطئة حول نسب الإصابات وعدد عمليات الإطلاق التابعة للقوة الصاروخية.

وفي الوقت نفسه، أفيد بأن عائلات بعض الجنود تقدمت بشكاوى لدى كبار المسؤولين في الحرس، مؤكدة أن القائد لم يكن حاضرًا بشكل فعال في ظروف الخطر، وأن القوات تُركت عمليًا دون دعم.

نبذة عن مجيد موسوي
سيد حسين موسوي افتخاري، المعروف باسم مجيد موسوي، هو عميد في الحرس الثوري الإيراني، تم تعيينه قائدًا للقوة الجو-فضائية للحرس في 13 يونيو (حزيران) 2025، بعد مقتل أمير علي حاجي زاده في هجوم نُسب لإسرائيل.

وسبق له أن شغل منصب نائب قائد القوة الجو- فضائية منذ 2009 وحتى 2025، ولعب دورًا بارزًا في تطوير وإدارة برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وتُعد القوة الجو- فضائية للحرس الثوري أحد أهم أذرع إيران العسكرية، وهي مسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات الهجومية بدون طيار وأجزاء من منظومات الدفاع الجوي.

ويُشار إلى أن موسوي افتخاري مدرج ضمن عقوبات الولايات المتحدة؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024 فرض عقوبات عليه بسبب دوره في تطوير برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وتولى موسوي منصبه في ظل ضغط شديد على القوة الجو- فضائية، التي تلعب دورًا محوريًا في الحرب الجارية.

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واليابان قد أدانت، في بيان مشترك، يوم الخميس 19 مارس (آذار)، إغلاق مضيق هرمز من قِبل النظام الإيراني.

وبعد يومين، وقّع البيان 22 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا وأستراليا، داعية إيران إلى وقف التهديدات وزرع الألغام والهجمات الجوية والصاروخية وكل محاولات عرقلة الملاحة التجارية فورًا ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه التدخلات في الملاحة الدولية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية للطاقة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، مؤكّدًا ضرورة وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

كما شدد الموقعون على أن حرية الملاحة البحرية أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن تبعات إجراءات النظام الإيراني ستشعر بها الشعوب في جميع أنحاء العالم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكد البيان استعداد هذه الدول للمشاركة في جهود ضمان مرور آمن للسفن، مع الترحيب بالتزام الدول التي تخطط بالفعل لهذه الجهود.

وجاء إصدار البيان وانضمام الدول الأخرى بعد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة وتصاعد الحرب الشديدة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد انتقد الدول التي تستفيد من مرور النفط الحر عبر مضيق هرمز ولم تنضم لجهود تحريره، ووصف حلفاء الناتو بأنهم “جبناء” بسبب عدم دعمهم الحرب ضد إيران.

كما أشارت تقارير إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بمرافق معالجة الغاز في "رأس لفان" بقطر نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية، ما دفع الاقتصادات الكبرى لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار النفط. ويعد ميناء رأس لفان مسؤولاً عن معالجة نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أن الميناء الرئيسي في السعودية على البحر الأحمر تعرض أيضًا لهجمات إيران بعد نقل جزء من صادرات النفط لتجنب إغلاق مضيق هرمز.

وأكد البيان أن هذه الدول ستعمل أيضًا على استقرار أسواق الطاقة عبر التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، ودعم الدول الأكثر تضررًا من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمن البحري وحرية الملاحة تصب في مصلحة جميع الدول، داعيًا جميع الحكومات لاحترام القانون الدولي والحفاظ على المبادئ الأساسية للسلام والأمن والرفاهية الدولية.

ومنذ بداية الحرب، شن النظام الإيراني هجمات على إسرائيل ومرافق دبلوماسية وعسكرية أميركية في المياه الخليجية، إضافة إلى ما لا يقل عن 12 دولة مجاورة، في حين تدرس الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية للمساعدة في إعادة مرور السفن عبر مضيق هرمز وربما للسيطرة على جزيرة خارك أو مناطق أخرى على الساحل الجنوبي لإيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تعرّض أحد الصاروخين لخلل فني أثناء تحليقه، فيما أطلقت سفينة حربية أميركية صاروخًا اعتراضيًا من طراز SM-3 missile لاعتراض الصاروخ الثاني، دون تأكيد ما إذا كانت عملية الاعتراض قد نجحت.

ولم تذكر الصحيفة التوقيت الدقيق لإطلاق الصاروخين.

من جانبها، ذكرت وكالة " رويترز" أن البيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن ووزارة الدفاع البريطانية لم يردوا على طلبات التعليق.

وفي المقابل، أفادت وكالة " مهر" الإيرانية بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين نحو القاعدة، ووصفت ذلك بأنه «خطوة مهمة» تُظهر أن مدى الصواريخ الإيرانية يتجاوز ما كان يُعتقد سابقًا.

تصعيد بريطاني ودعم للعمليات الأميركية

كانت المملكة المتحدة قد منحت، في 20 مارس (آذار)، الولايات المتحدة إذنًا باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية، خاصة تلك المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم "العمليات الدفاعية الأميركية" ضد التحركات الإيرانية.

ترامب يهاجم "الناتو" ويبحث خيارات عسكرية

في سياق متصل، انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دول حلف "الناتو" لعدم دعمها العمليات العسكرية، واصفًا الحلف بدون الولايات المتحدة بأنه "نمر من ورق" .

كما طلب ترامب من مستشاريه تقديم خيارات لضمان إعادة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك خطط عسكرية محتملة.

وبحسب التقرير، فإن وحدة مشاة البحرية الأميركية (الوحدة 31)، وهي قوة تدخل سريع قوامها نحو 2200 جندي، تتجه إلى المنطقة على متن السفينة البرمائية USS Tripoli، ومن المتوقع وصولها قريبًا.

وبحسب التقرير، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذا القرار قد يضيف نحو 140 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية، ما قد يسهم في خفض الأسعار. ويأتي هذا الإجراء في ظل القفزة الحادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي أثارت قلقًا داخل البيت الأبيض بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وأضافت "رويترز" أن هذه هي المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات النفطية مؤقتًا على دول منافسة. ويشمل الإعفاء فقط النفط الذي يجري نقله حاليًا، ولا يسمح بإنتاج جديد أو صفقات شراء إضافية. كما يُتوقع أن تستفيد الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط الإيراني، بشكل خاص من هذا القرار.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 50 في المائة منذ بداية الهجمات في 28 فبراير (شباط) الماضي، بالتزامن مع استهداف البنية التحتية للطاقة وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب باضطرابات في السوق.

وأكد مسؤولون أميركيون، وفق "رويترز"، أن هذا الإعفاء لا يعني رفع القيود عن عائدات النفط الإيراني، إذ ستظل قدرة طهران على الوصول إلى هذه الأموال محدودة، مع استمرار سياسة "الضغط الأقصى". وفي المقابل، حذّر بعض المحللين من أن تخفيف العقوبات قد يعكس تراجع فاعلية الأدوات الاقتصادية الأميركية في ضبط الأسعار، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز.