أنباء عن مقتل ضابط إيراني آخر.. والحرس الثوري يلتزم الصمت

وحتى كتابة هذا التقرير، تم نشر مقاطع فيديو لتجمع المتقاعدين في مدن الأهواز وبندر عباس وزنجان وعبادان وشوشتر.

وفي تجمع احتجاجي، اليوم السبت، هتف متقاعدو الضمان الاجتماعي في الأهواز: "يا من تدعون العدالة اخجلوا اخجلوا"، وفي زنجان هتف المحتجون: "يا له من اسم خاطئ.. الضمان الاجتماعي"، وفي بندر عباس هتفوا: "كفى وعودا طاولتنا فارغة".

وقد خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الشوارع في مدن مختلفة لعدة أيام متتالية للاحتجاج على عدم كفاية الزيادة في رواتبهم.

وكانت الأهواز هي إحدى المدن التي شهدت احتجاجات من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي كل يوم تقريبًا، فيما يقول المحتجون إن زيادة 10 في المائة في رواتب المتقاعدين لا تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.

يشار إلى أن شرارة احتجاجات المتقاعدين الأخيرة بدأت يوم 5 يونيو (حزيران)، الموافق لعطلة رسمية في إيران، عندما أعلنت حكومة إبراهيم رئيسي أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.

وبحسب ما ذكره متظاهرو الضمان الاجتماعي، كان من المفترض زيادة الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن الحكومة لم تنفذ هذا القانون.

يذكر أن القرار الأخير لحكومة إبراهيم رئيسي أثار احتجاجات بعض أعضاء البرلمان، لدرجة أن محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال في رسالة إلى رئيس البرلمان يوم 15 يونيو (حزيران) إن القرار الأخير للحكومة جاء "مخالفًا للقانون والأنظمة ومنها المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، وقانون موازنة عام 1401 شمسي، وكذلك القوانين المتعلقة بأحكام خطة التنمية السادسة".

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للزيادة في الأجور عام 2022 وعدم توافقه مع معدل التضخم في المجتمع أدى إلى احتجاجات من مجموعات أخرى. على سبيل المثال، خفض مشغلو مترو طهران من سرعة قطاراتهم يوم 28 مايو (أيار)، كما أضرب سائقو الحافلات والعمال في شركة حافلات طهران يوم 16 و17 مايو (أيار).

وفي غضون ذلك، في الأسابيع الأخيرة، نظم المعلمون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات احتجاجية واسعة النطاق في مدن مختلفة.

كما احتج التجار على الوضع الاقتصادي السيئ بإغلاق محالهم والتجمع في مدن مختلفة بسبب زيادة الضرائب على القطاع الخاص.

وقد واجهت معظم هذه الاحتجاجات القمع من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن واعتقال عدد من النشطاء النقابيين.

وفي مقابلة مع "أي بي سي الكاردينال"، نفى أكينو ادعاء وزير المخابرات الأرجنتيني أن أحد أفراد الطاقم لديه تشابه اسمي مع غلام رضا قاسمي.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، في بيان، الخميس، إن أحد ركاب الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين كان عضوا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وعبرت السفارة الإسرائيلية في بيانها عن قلقها إزاء استمرار نشاط شركتي "ماهان" و"فارس قشم" للطيران في أميركا اللاتينية وسجل تعاون هاتين الشركتين مع فيلق القدس في نقل الأسلحة.

وأعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية، السبت، مصادرة طائرة بوينغ 747 بموجب العقوبات الأميركية بمطار في بوينس آيرس. وبحسب ما ورد كانت الطائرة مملوكة لشركة ماهان للطيران وتم تأجيرها لفنزويلا.

ومع ذلك، بعد يوم واحد، نفت شركة ماهان إير الإيرانيّة أي صلة لها بالطائرة المحتجزة في الأرجنتين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الجمعة عن مسؤولين أمنيين أن إيران أمرت عصاباتها الإيرانية والتركية المجندة، خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا، وخاصة إسطنبول، باستهداف المواطنين الإسرائيليين "بأي ثمن".

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من تسلل القوات الإيرانية إلى المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق التي يعيش فيها مواطنون إسرائيليون في إسطنبول من أجل اختطافهم أو قتلهم، وحثوا المواطنين الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا من مغادرة تركيا على عدم البقاء خارج الفندق وإغلاق أبواب غرفهم.

كما طلب المسؤولون الإسرائيليون من المواطنين إخفاء أي شيء يشير إلى أنهم إسرائيليون.

حاليا، يقدر أن هناك حوالي 2000 مواطن إسرائيلي في تركيا.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لـ "واي نت" إن خلايا إرهابية إيرانية تبحث عن مواطنين إسرائيليين في شوارع إسطنبول بناءً على أوامر بتنفيذ هجمات.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس''، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن السلطات التركية اعتقلت عدة مجموعات إيرانية في الأيام الأخيرة على صلة بالمؤامرات.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إحباط عدد من المؤامرات الإيرانية لمهاجمة إسرائيليين بتركيا في الأسبوعين الماضيين.

وبحسب التقرير، يعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون وأتراك عن كثب لإحباط هجمات محتملة.

ووفقًا للقناة 12، كانت إيران تخطط لهذه الهجمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أن الهدف من هذه الهجمات هو الانتقام من إسرائيل للاشتباه في قتل مسؤولين إيرانيين كبار.

في غضون ذلك، قال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "العملاء الإيرانيين يحاولون حاليا العثور على مدنيين إسرائيليين أبرياء في إسطنبول. وإذا تعرض مواطنون إسرائيليون للضرر فستكون لذلك عواقب وخيمة على النظام الإجرامي في طهران".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنقرة حذرت إيران من أنها لا تسمح بأن تصبح الأراضي التركية قاعدة للعمليات ضد إسرائيل.

ووفقا لقناة "کان" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن الخلايا الإرهابية الإيرانية لا تزال موجودة في تركيا وأن قوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل من قبل هذه الخلايا.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تسعى للانتقام لمقتل عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، حيث تحمل إسرائيل مسؤولية مقتلهم.

من ناحية أخرى، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي مستوى التأهب لإسطنبول إلى الرابع، وهو ما يعني أكبر تهديد للمواطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية مثل هذا المستوى من التأهب الأمني للمواطنين الإسرائيليين والسياح إلى أربع دول: العراق واليمن وأفغانستان وإيران.

وأشاد "مالي" في تغريدة عبر "تويتر" بعمل خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في لفت الانتباه إلى استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني في إيران.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في إيران، النظام الإيراني إلى إجراء تحقيق مستقل في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وكذلك التقارير الواردة عن عمليات التعذيب والقتل للمعتقلين.

وقدم "غوتيريش" في تقريره أمس الخميس، توصياته ومطالبه من إيران على شكل 13 محورًا.

كما دعا النظام الإيراني إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة، بما في ذلك خلال الاحتجاجات، وكذلك حالات الوفاة في المعتقلات، وغيرها من صروف التعذيب، مؤكدًا ضرورة "محاكمة المتهمين".

كان خبراء الأمم المتحدة قد أصدروا في الآونة الأخيرة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق من أن الرد الأولي للسلطات الإيرانية على المطالب الشعبية كان التدابير الأمنية، بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين، وطالبوا السلطات بمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات في البلاد.

وأعلن "غوتيريش" في تقرير رسمي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن حالات كثيرة من عمليات الإعدام كانت تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم بالشفافية.

واستند الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره على تقارير أصدرتها منظمات غير حكومية، وقال: إن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2021م ارتفع عن العام الذي سبقه ووصل إلى (310) على الأقل، بما في ذلك إعدام (14) امرأة.

ويأتي هذا بلغ فيه عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2020م، أكثر من (260) حالة إعدام.

وأضاف "غوتيريش" أن أكثر من 40% من عمليات الإعدام في إيران جرت على خلفية تُهم تتعلق بالمخدرات، ولكن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا فقط عن (55) حالة إعدام في عام 2021م.

وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن (4) إعدامات في إيران خلال هذا العام جرت على أساس القَسَم (تأدية اليمين من قِبل بعض الأشخاص دون وجود أدلة حاسمة).

وبحسب التقرير، فقد كان من بين المعدومين مهاجرون أفغان، وبعض الأطفال دون السن القانونية الذين يعرفون بـ"المجرمين الأطفال".

وجاء في التقرير أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات الإعدام في إيران استمرت أيضًا في العام الجاري؛ فقد أُعدم (105) أشخاص على الأقل خلال الـ80 يومًا الأولى من العام الحالي.

وتأتي مخاوف "غوتيريش" إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في إيران والمحاكمات غير العادلة للمتهمين بالإعدام، بعدما أكد العديد من منظمات حقوق الإنسان -بما فيها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضًا- غياب المحاكمات العادلة، وارتفاع الإعدامات في البلاد.

وفي سياق آخر، أشار أنطونيو غوتيريش إلى ارتفاع حالات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران في عام 2021م، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد يتم ترحيل (2000) أفغاني من إيران إلى بلادهم يوميا بشكل قسري، وقال "غوتيريش": "بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، تقوم إيران بترحيل العديد من الأفغان الذين لجأوا إلى إيران".

كما أشار "غوتيرش" في تقريره إلى القانون الأخير الذي اعتمدته إيران حول نمو السكان وتقييد الإنترنت، معربًا عن قلقه إزاء العواقب الوخيمة المترتبة على هذه القوانين، والإجراءات في هذا الصدد.

ولفت التقرير -أيضا- الى مصادرة ممتلكات المواطنين في إيران، لا سيما المواطنون التابعون للديانة البهائية، كما لفت -أيضًا- إلى اعتقال النشطاء المدنيين وحرمانهم من العلاج، وتعرضهم للتعذيب والحرمان القسري.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير على أن قمع المجتمع المدني والديمقراطي في إيران مستمر، وأن النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان غالبًا ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال.

وفي قسم "الاستخدام المفرط للقوة" من هذا التقرير، أشار "غوتيريش" إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في "خوزستان" خلال صيف 2021م، محذرًا من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.

علمًا بأن التقرير كان من المقرر تقديمه إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" أمس الخميس، ولكن بسبب التأخير في إعداده، صار من المقرر أن تتم قراءته في المجلس المذكور من قبل ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في الأيام المقبلة.