تزامنا مع الذكرى الاولى لتولي إبراهيم رئيسي منصبه في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظم عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي تجمعات احتجاجية في عدة مدن إيرانية، اليوم السبت 18 يونيو (حزيران).
وحتى كتابة هذا التقرير، تم نشر مقاطع فيديو لتجمع المتقاعدين في مدن الأهواز وبندر عباس وزنجان وعبادان وشوشتر.
وفي تجمع احتجاجي، اليوم السبت، هتف متقاعدو الضمان الاجتماعي في الأهواز: "يا من تدعون العدالة اخجلوا اخجلوا"، وفي زنجان هتف المحتجون: "يا له من اسم خاطئ.. الضمان الاجتماعي"، وفي بندر عباس هتفوا: "كفى وعودا طاولتنا فارغة".
وقد خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الشوارع في مدن مختلفة لعدة أيام متتالية للاحتجاج على عدم كفاية الزيادة في رواتبهم.
وكانت الأهواز هي إحدى المدن التي شهدت احتجاجات من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي كل يوم تقريبًا، فيما يقول المحتجون إن زيادة 10 في المائة في رواتب المتقاعدين لا تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.
يشار إلى أن شرارة احتجاجات المتقاعدين الأخيرة بدأت يوم 5 يونيو (حزيران)، الموافق لعطلة رسمية في إيران، عندما أعلنت حكومة إبراهيم رئيسي أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.
وبحسب ما ذكره متظاهرو الضمان الاجتماعي، كان من المفترض زيادة الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن الحكومة لم تنفذ هذا القانون.
يذكر أن القرار الأخير لحكومة إبراهيم رئيسي أثار احتجاجات بعض أعضاء البرلمان، لدرجة أن محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال في رسالة إلى رئيس البرلمان يوم 15 يونيو (حزيران) إن القرار الأخير للحكومة جاء "مخالفًا للقانون والأنظمة ومنها المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، وقانون موازنة عام 1401 شمسي، وكذلك القوانين المتعلقة بأحكام خطة التنمية السادسة".
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للزيادة في الأجور عام 2022 وعدم توافقه مع معدل التضخم في المجتمع أدى إلى احتجاجات من مجموعات أخرى. على سبيل المثال، خفض مشغلو مترو طهران من سرعة قطاراتهم يوم 28 مايو (أيار)، كما أضرب سائقو الحافلات والعمال في شركة حافلات طهران يوم 16 و17 مايو (أيار).
وفي غضون ذلك، في الأسابيع الأخيرة، نظم المعلمون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات احتجاجية واسعة النطاق في مدن مختلفة.
كما احتج التجار على الوضع الاقتصادي السيئ بإغلاق محالهم والتجمع في مدن مختلفة بسبب زيادة الضرائب على القطاع الخاص.
وقد واجهت معظم هذه الاحتجاجات القمع من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن واعتقال عدد من النشطاء النقابيين.