استمرارًا للتصريحات حول الاتفاق النووي، أكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الوقت قد حان لتقرير ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أم لا.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت في تقرير لها عن بناء منشأة نووية جديدة في "نطنز".
وقال "بوريل" في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي: إن "جميع العناصر والشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي مطروحة على الطاولة، والآن حان الوقت لاتخاذ قرار".
وتوقفت محادثات الاتفاق النووي منذ مارس الماضي، والتزم مسؤولو وزارة الخارجية الايرانية الصمت بشأن وضع المحادثات، قائلين فقط: إن الاتفاق يعتمد على القرارات الأميركية.
وقد ذُكر في الأشهر القليلة الماضية أن العقبة الرئيسة أمام الاتفاق هو طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية.
في غضون ذلك، نشر علي باقري كاني، رئيس الفريق المفاوض الإيراني، أمس الخميس، عبر "تويتر" سبع تغريدات باللغة الفارسية، بعد فترة طويلة من الصمت، كما نُشرت التغريدات نفسها باللغة الإنجليزية.
وكتب في إحدى تغريداته: "لن ننفق أبدًا خزينة السياسة الخارجية من أجل نجاح الدبلوماسية، لكننا نضحي بأنفسنا لتحقيق الأهداف السياسة الخارجية".
ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدات بأنها غامضة ومربكة.
وأزالت إيران 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الأثناء، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران مشغولة ببناء منشأة تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي؛ لا تتأثر بالقنابل المتفجرة.
وقال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الشهر الماضي: إن إيران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (IR-6)، بما في ذلك في منشأة تحت الأرض بالقرب من "نطنز".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على شخصين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما في "هونغ كونغ"، وأربع شركات في الإمارات العربية المتحدة؛ مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وتعلیقًا على هذه العقوبات الأميركية الجديدة، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: إن هذه العقوبات لن تسبب أية مشكلات في عملية بيع المنتجات البتروكيماوية؛ فكل يوم يمكن إنشاء شركات مختلفة ومتابعة العمل.
في غضون ذلك، قال لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن "حكومة بايدن طلبت من الأطراف الأوروبية إرسال رسالة إلى طهران مفادها أنه سيتم رفع عقوبات واشنطن الجديدة ضد شبكة مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية إذا تم إحياء الاتفاق النووي".
