الكونغرس الأميركي يخطط لدمج أنظمة الدفاع الجوي في دول المنطقة لمواجهة إيران
كشف الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ومجلس النواب عن خطة لدمج أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.
كشف الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ومجلس النواب عن خطة لدمج أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.
وتقترح الخطة قيام البنتاغون، بالتعاون مع إسرائيل، بدمج الدفاعات الجوية للدول الخليجية مع أنظمة دفاع مصر والعراق والأردن.
وقالت العضوة الديمقراطية جاكي روزن: "تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط تهديدًا صاروخيًا وجويًا متزايدًا من إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، وتواصل طهران تهديد المنطقة بأكملها".وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، براد شنايدر، مشیرا إلى التهدیدات النووية والصاروخية: "يمكن للقيادة الأميركية مواجهة التهديد الإيراني وتعزيز السلام الإقليمي من خلال توفير نظام دفاع صاروخي متكامل في الشرق الأوسط".
أثار تحرك إيران للحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردًّا على قرار جديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقادات دولية، حيث حذرت الدول الغربية من أن نهج طهران لن يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف.
وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، تصرفات إيران في الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذرت من أن تصرفات إيران الجديدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الراهن وتعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي.
كما أشار روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لإيران، إلى أن مجلس المحافظين في قراره الأخير أرسل رسالة لا لبس فيها إلى إيران مفادها أنه يجب عليها الوفاء بالتزاماتها الوقائية، وقال: "نحن مستعدون لإحياء الاتفاق النووي. على إيران فقط أن تقرر التخلي عن مطالبها غير ذات الصلة والموافقة على اتفاق سيكون متاحًا اعتبارًا من مارس".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات في البرنامج النووي الإيراني مع روبرت مالي وبريت ماكجريجور منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي.
كما غرد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: "لقد أوضح مجلس المحافظين لإيران بأغلبية ساحقة أنه يجب عليها تقديم تعاون موثوق به مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل المخاوف، وفي الوقت نفسه، يجب على إيران اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".
وقال بلینكن إن "تصرفات إيران قد تعمق الأزمة النووية وتزيد من عزلتها. ولا يمكن إنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران إلا إذا تخلت طهران عن مطالبها غير ذات الصلة.
على صعيد آخر، قال ممثل المملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية: "إن سلوك النظام الحاكم في إيران وسياساته المزعزعة للاستقرار حولت هذا البلد إلى مصدر خطر يهدد أمن الدول العربية والسلم والأمن الدوليين".
لكن ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا، وصف تحرك إيران للحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ناتج عن "القرار الغبي" الذي قدمته الدول الغربية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهة أخرى، قال الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ردا على صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هل تعتقدون بأننا سنتراجع بإصدار قرارات؟ لن تتراجع إیران خطوة واحدة عن موقفها".
كما أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى أن إیران أزالت 17 إلى 18 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت باقية "بسبب حسن نيتها"، وقال إنه من المؤسف أن يتم استغلال الوكالة من قبل "نظام غير شرعي" وهذا یشكك في مصداقیتها.
في غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بیكون" أن لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس أعلنت عن ميزانيتها للسنة المالية 2023، حيث تم إزالة الميزانية التي ستسمح لإدارة بايدن بتنفيذ الاتفاقية الجديدة مع إيران وزادت المساعدة المالية المقدمة لإسرائيل لمواجهة إيران.
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، في إشارة إلی التهدیدات الإسرائيلية: "أتمنى أن تجرؤ إسرائيل على ارتكاب خطأ وتعطينا ذريعة لنمحوها عن الأرض".
العلاقات الخارجیة بمجلس الشیوخ الأميركي توافق علی مشروع لمواجهة وصول إيران للطائرات المسیرة
هذا المشروع من خلال تعديل قانون مواجهة أعداء الولایات المتحدة من خلال العقوبات، ینص صراحة على أن أي بيع أو توريد أو نقل مباشر أو غير مباشر للمعدات والتقنيات المتعلقة بالطائرات المسیرة إلى إيران سيخضع للعقوبات.
وفي إشارة إلى ضربات الطائرات المسيرة الإيرانية على السفن الإسرائيلية، وهجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، وهجمات المتشددين المدعومين من إيران في أجزاء مختلفة من العراق، بما في ذلك المنشآت الأميركية ومنزل رئيس الوزراء، والمناطق الشمالية، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز: "تشكل تصرفات إيران في الاستخدام العشوائي للطائرات المسيرة وتصديرها إلى القوات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".
ووصف مينينديز اقتراح لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه خطوة مهمة في مواءمة القانون الأميركي مع مستوى العدوان الإيراني في المنطقة، وقال إنه سيحاسب إيران على أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وقال جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "الإرهاب في إيران لا يزال يهدد سلامة وأمن شركائنا في الشرق الأوسط ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث أصبحت الطائرات المسیرة الأسلحة المفصلية لإيران بشكل متزايد".
وأضاف جيم ريش: "منذ عودة إدارة بايدن إلى المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، استخدمت إيران ضربات الطائرات المسیرة ضد رئيس الوزراء العراقي وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين".
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد يفرض تكاليف باهظة على برنامج الطائرات المسیرة لإيران وأنصارها، حتى لا تتمكن طهران من تنفيذ هذه الهجمات دون عقاب".
وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" في يناير / كانون الثاني الماضي، قال مصدر مطلع إنه في الأشهر الأخيرة كثف الحرس الثوري نشر هذه الطائرات المسيرة بین القوات التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة.
وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ
"إيران إنترناشيونال": "إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسیرة مركزًا لأنشطتها بالمنطقة في المستقبل القريب".
وفي العام الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس من أن إيران تستخدم قاعدتي تشابهار وقشم للحفاظ على طائرات مسیرة مقاتلة، وكذلك للمهاجمة بالطائرات المسيرة على أهداف بحرية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق بأن قوات إيرانیة تدرب "إرهابيين" من اليمن والعراق وسوريا ولبنان بمجال الطائرات المسیرة في مقر بمدينة كاشان، وسط إيران.
كشف الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ومجلس النواب عن خطة لدمج أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعليقًا على القرار الصادر ضد طهران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه القضية، مثل القرارات السابقة، لن تؤثر على موقف طهران.
وأشار إبراهيم رئيسي- الذي سافر إلى محافظة جارمحال وبختياري للقاء مجموعة من المواطنين في المحافظة اليوم الخميس 9 يونيو (حزيران)- إلى أن القرارات التي صدرت في المحافل الدولية غالبًا ما تكون "غير فعالة" و"غير مجدية".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران بأغلبية الأصوات، مساء الأربعاء 8 يونيو، ينتقد فيه طهران لعدم تعاونها مع الوكالة.
وفي جانب آخر من خطابه، قال رئيسي إن "العدو" يسعى لمنع انتصار إيران في المنطقة من خلال "العقوبات والتهديدات"، في حين أن مثل هذه الأفعال من قبل الغرب ساهمت في نمو "استقلال" البلاد و"اكتفائها الذاتي".
يذكر أن إيران متهمة بعدم تقديم إجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منشأ اليورانيوم الموجود في مواقعها النووية الثلاثة غير المعلنة، وهي: تورقوز آباد، وورامين، ومريوان.
وأشار الرئيس الإيراني إلى استيلاء الحرس الثوري على سفينتين يونانيتين في المياه الخليجية، قائلًا إن "عصر اضرب واهرب قد انتهى"، واتهم الغرب بـ"تحريض اليونان عن طريق التنمر" للاستيلاء على السفينة الإيرانية.
وبعد استيلاء اليونان على ناقلة النفط لانا (بكاس سابقًا) مع 700 ألف برميل من النفط الإيراني وتسليم شحنتها النفطية إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلتين ترفعان العلم اليوناني في المياه الخليجية، يوم الجمعة الماضي.
وزعم الرئيس الإيراني أن تحرك الحرس الثوري "الانتقامي" باحتجاز سفينتين يونانيتين دفع اليونان للإعلان اليوم عن "إعادة الشحنة".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن محكمة يونانية ألغت حكما سابقا يسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على شحنة النفط الإيراني.
ووصفت اليونان استيلاء إيران على ناقلات النفط اليونانية بأنه "قرصنة".
مزاعم رئيسي حول الصادرات
وفي جانب آخر من تصريحاته، يوم الخميس، زعم الرئيس الإيراني "أننا وصلنا إلى موقعنا في الصادرات ما قبل العقوبات، وأن الميزان التجاري للبلاد مؤشر على النجاح في هذا المجال".
وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية وصندوق النقد الدولي أنه بعد عامين، أصبح الميزان التجاري للبلاد إيجابيًا أخيرًا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، وليس زيادة في صادرات البلاد.
كما تشير إحصاءات الجمارك إلى أنه في الشهرين الأولين من هذا العام الشمسي الإيراني (بدأ في 22 مارس/آذار)، نمت الصادرات غير النفطية للبلاد بنسبة أقل من 2 في المائة من حيث الوزن، لكنها شهدت نموًا بنسبة 37 في المائة في القيمة، ووصلت إلى 8.5 مليار دولار.
كما ادعى رئيسي أن النمو الاقتصادي للبلاد وصل إلى 5 في المائة، وقال إن جميع المؤشرات تشير إلى "مستقبل مشرق" لاقتصاد البلاد.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3 في المائة للبلاد هذا العام.
ويأتي ادعاء رئيسي أن جميع المؤشرات الاقتصادية "إيجابية" في حين أن إيران لديها حاليًا أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وقد فقد الريال الإيراني أكثر من 20 في المائة من قيمته منذ بداية هذا العام.