قال أحمد علم الهدى، ممثل خامنئي في "خراسان"، تعليقًا على حادث قطار "مشهد"، الذي راح ضحيته 20 شخصًا: يُقال إن سائقًا مخمورًا ترك جرَّافته الكهربائية وسط سكة القطار، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات.
صرّح المدعي العام في طهران علي صالحي، باعتقال 13 شخصًا بتهمة سرقة صناديق الودائع الآمنة التابعة لفرع الجامعة في المصرف الوطني الإيراني.
وقال "صالحي": إن ثلاثة من الرجال كانوا في الخارج، لكنه لم يذكر اسم الدولة أو الدول التي يوجدون فيها.
وبحسب المدعي العام في طهران، فقد عُثر على كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة في مطار الإمام الخميني، في سيارة أعدها المتهمون للسرقة، كما عُثر على بعض الكميات في طهران.
ولم ترد أنباء عن ردة فعل الضحایا عقب السرقة.
في السياق ذاته، صرَّح رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، باعتقال عدد من المتهمين في الخارج بـ"إجراءات خاصة". ولم يذكر اسم الدولة أو البلدان التي ذهب هؤلاء الأشخاص إليها.
وقال "رحيمي": إنه تم کشف معظم الممتلكات المسروقة من صنادیق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني.
وانتشر في السابع من يونيو/ حزيران، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.
وبحسب بعض التقارير، فإن اللصوص دخلوا من الباب الخلفي للمبنى في الموقف الداخلي، وعبروا نحو محیط صنادیق الأمانات بعد قص الخزانة الكبيرة وكسر كلمة المرور الخاصة بها.
ووفقًا لهذه التقارير، فقد أُتلف 250 صندوقًا، وأُفرغت محتويات 169 صندوقًا آخر.
وتجمع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام المصرف الوطني، ضحايا المصرف وعملاؤه في شارع (انقلاب).
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أبلغ مسؤولو المصرف الوطني ضحايا سرقة صناديق الودائع أنهم إذا أرادوا الحصول على تعويض؛ فيجب عليهم التوقيع على مذکرة صلح، والتي تحرمهم من حقهم في مقاضاة المصرف.
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن نظام الإنذار الخاص بالمصرف كان متصلًا بالهاتف المحمول الخاص برئيس الفرع، وتم إرسال رسالة إلى هاتفه المحمول تفید بسرقة الفرع، ولكن لأنه في الماضي قد استلم من "هذا النظام تحذيرًا خاطئًا"، فلم يلتفت إلى الرسالة النصية الخاصة بالسرقة.
وقالت العلاقات العامة للمصرف الوطني الإيراني، الأربعاء الماضي: إنها أقالت رئيس ونائب رئيس هذا الفرع، وتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد هذين المسؤولين و"المقصرین الآخرين".
وعلى الرغم من زيادة السرقات في إيران، فإن عمليات السطو على البنوك المملوكة للدولة نادرة جدا، كما أن عمليات السطو على الصناديق الآمنة للبنوك أقل شيوعًا.
وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها، في أبريل 2019، أعلن مصرف "اقتصاد نوين" أن سرقة خزانة المصرف قد فشلت، وأنه تم القبض على اللصوص.
كشف الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ومجلس النواب عن خطة لدمج أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وإسرائيل لمواجهة تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.
وتقترح الخطة قيام البنتاغون، بالتعاون مع إسرائيل، بدمج الدفاعات الجوية للدول الخليجية مع أنظمة دفاع مصر والعراق والأردن.
وقالت العضوة الديمقراطية جاكي روزن: "تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط تهديدًا صاروخيًا وجويًا متزايدًا من إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، وتواصل طهران تهديد المنطقة بأكملها".
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، براد شنايدر، مشیرا إلى التهدیدات النووية والصاروخية: "يمكن للقيادة الأميركية مواجهة التهديد الإيراني وتعزيز السلام الإقليمي من خلال توفير نظام دفاع صاروخي متكامل في الشرق الأوسط".
أثار تحرك إيران للحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردًّا على قرار جديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقادات دولية، حيث حذرت الدول الغربية من أن نهج طهران لن يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف.
وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، تصرفات إيران في الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذرت من أن تصرفات إيران الجديدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الراهن وتعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي.
كما أشار روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لإيران، إلى أن مجلس المحافظين في قراره الأخير أرسل رسالة لا لبس فيها إلى إيران مفادها أنه يجب عليها الوفاء بالتزاماتها الوقائية، وقال: "نحن مستعدون لإحياء الاتفاق النووي. على إيران فقط أن تقرر التخلي عن مطالبها غير ذات الصلة والموافقة على اتفاق سيكون متاحًا اعتبارًا من مارس".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات في البرنامج النووي الإيراني مع روبرت مالي وبريت ماكجريجور منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي.
كما غرد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: "لقد أوضح مجلس المحافظين لإيران بأغلبية ساحقة أنه يجب عليها تقديم تعاون موثوق به مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل المخاوف، وفي الوقت نفسه، يجب على إيران اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".
وقال بلینكن إن "تصرفات إيران قد تعمق الأزمة النووية وتزيد من عزلتها. ولا يمكن إنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران إلا إذا تخلت طهران عن مطالبها غير ذات الصلة.
على صعيد آخر، قال ممثل المملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية: "إن سلوك النظام الحاكم في إيران وسياساته المزعزعة للاستقرار حولت هذا البلد إلى مصدر خطر يهدد أمن الدول العربية والسلم والأمن الدوليين".
لكن ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا، وصف تحرك إيران للحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ناتج عن "القرار الغبي" الذي قدمته الدول الغربية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهة أخرى، قال الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ردا على صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هل تعتقدون بأننا سنتراجع بإصدار قرارات؟ لن تتراجع إیران خطوة واحدة عن موقفها".
كما أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى أن إیران أزالت 17 إلى 18 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت باقية "بسبب حسن نيتها"، وقال إنه من المؤسف أن يتم استغلال الوكالة من قبل "نظام غير شرعي" وهذا یشكك في مصداقیتها.
في غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بیكون" أن لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس أعلنت عن ميزانيتها للسنة المالية 2023، حيث تم إزالة الميزانية التي ستسمح لإدارة بايدن بتنفيذ الاتفاقية الجديدة مع إيران وزادت المساعدة المالية المقدمة لإسرائيل لمواجهة إيران.
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، في إشارة إلی التهدیدات الإسرائيلية: "أتمنى أن تجرؤ إسرائيل على ارتكاب خطأ وتعطينا ذريعة لنمحوها عن الأرض".
العلاقات الخارجیة بمجلس الشیوخ الأميركي توافق علی مشروع لمواجهة وصول إيران للطائرات المسیرة
هذا المشروع من خلال تعديل قانون مواجهة أعداء الولایات المتحدة من خلال العقوبات، ینص صراحة على أن أي بيع أو توريد أو نقل مباشر أو غير مباشر للمعدات والتقنيات المتعلقة بالطائرات المسیرة إلى إيران سيخضع للعقوبات.
وفي إشارة إلى ضربات الطائرات المسيرة الإيرانية على السفن الإسرائيلية، وهجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، وهجمات المتشددين المدعومين من إيران في أجزاء مختلفة من العراق، بما في ذلك المنشآت الأميركية ومنزل رئيس الوزراء، والمناطق الشمالية، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز: "تشكل تصرفات إيران في الاستخدام العشوائي للطائرات المسيرة وتصديرها إلى القوات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".
ووصف مينينديز اقتراح لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه خطوة مهمة في مواءمة القانون الأميركي مع مستوى العدوان الإيراني في المنطقة، وقال إنه سيحاسب إيران على أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وقال جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "الإرهاب في إيران لا يزال يهدد سلامة وأمن شركائنا في الشرق الأوسط ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث أصبحت الطائرات المسیرة الأسلحة المفصلية لإيران بشكل متزايد".
وأضاف جيم ريش: "منذ عودة إدارة بايدن إلى المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، استخدمت إيران ضربات الطائرات المسیرة ضد رئيس الوزراء العراقي وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين".
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد يفرض تكاليف باهظة على برنامج الطائرات المسیرة لإيران وأنصارها، حتى لا تتمكن طهران من تنفيذ هذه الهجمات دون عقاب".
وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" في يناير / كانون الثاني الماضي، قال مصدر مطلع إنه في الأشهر الأخيرة كثف الحرس الثوري نشر هذه الطائرات المسيرة بین القوات التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة.
وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ
"إيران إنترناشيونال": "إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسیرة مركزًا لأنشطتها بالمنطقة في المستقبل القريب".
وفي العام الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس من أن إيران تستخدم قاعدتي تشابهار وقشم للحفاظ على طائرات مسیرة مقاتلة، وكذلك للمهاجمة بالطائرات المسيرة على أهداف بحرية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق بأن قوات إيرانیة تدرب "إرهابيين" من اليمن والعراق وسوريا ولبنان بمجال الطائرات المسیرة في مقر بمدينة كاشان، وسط إيران.