قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن احتمال نجاح محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي أقل من فرص فشلها.
وأضاف مالي إن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف ترد أميركا على أي تصعيد للتوترات الإيرانية مع إسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أشار مالي إلى المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا، التي توقفت منذ مارس (آذار) الماضي، وقال إن هذه المفاوضات لم تتوصل إلى نتائج، وأن احتمال هذا الاتفاق "ضعيف" في أحسن الأحوال.
وانتقد مالي مرة أخرى، خلال هذا الاجتماع، قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وقال إن هذا الإجراء لم يسفر عن قيود أقوى وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني، لكنه أدى بدلا من ذلك إلى قيود أضعف وأقصر أجلًا.
وأكد مالي أن تقدم إيران في المجال النووي، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدى إلى تقليص وقت تهربها النووي إلى "عدة أسابيع تقريبا".
وتابع: إذا واصلت إيران مطالبها خارج الاتفاق النووي، فإن أميركا ستستمر في رفضها، ولن يتم التوصل إلى اتفاق.
يشار إلى أن إشارة المسؤول الأميركي هي إلى مطالب طهران بشطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن.
ومع ذلك، شدد روبرت مالي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة النووية الإيرانية، ولكنه قال: "لا يوجد حل عسكري للملف النووي الإيراني".
كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران إن إدارة بايدن لم ترفع العقوبات التي فُرضت على طهران خلال فترة ترامب، كما أنها فرضت عقوبات جديدة، ونسقت مع حلفائها بشأن إيران.
وتزامنا مع اجتماع مالي هذا، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية لغسل الأموال وتهريب النفط بقيادة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، والتي سهلت بيع نفط بمئات الملايين من الدولارات لتمويل هذه المؤسسات الإيرانية وحزب الله اللبناني.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن الشبكة جزء حيوي في عائدات النفط الإيراني.