فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على رجل الأعمال اللبناني والممول لحزب الله أحمد جلال رضا عبد الله، وخمسة من شركائه، وثمان من شركاته في لبنان والعراق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانًا قالت فيه: إن العقوبات الجديدة ضد "ممارسات حزب الله في استخدام غطاء التجارة القانونية ظاهريا؛ لتوليد الإيرادات والاستفادة من الاستثمار التجاري في العديد من القطاعات، بهدف تمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية سرا".
وقد أُدرجت جماعة حزب الله اللبنانية، التي تعمل بدعم من إيران، في قائمة وزارة الخارجية للجماعات الإرهابية الأجنبية.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية: إن هذه العقوبات الجديدة "تُظهر -أيضًا- كيف يحاول حزب الله إخفاء مشاركته في هذه الأعمال؛ بهدف إنشاء شركات بهيكل ملكية غير شفاف".
وكشف البيان عن تورط حزب الله في أنشطة إجرامية؛ مثل تغيير ملصق الأدوية لبيعها في السوق السوداء.
وذكرت الوزارة أن "عبد الله" مسؤول في جماعة حزب الله وعضو نشط في شبكتها المالية العالمية".
يُشار إلى أن أحمد جلال رضا عبد الله، المدرج على القائمة السوداء للولايات المتحدة، مسؤول في حزب الله وعضو نشط في شبکته المالية العالمية، وأنه دعم حزب الله لعقود؛ عن طريق تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة، وتحويل الأرباح للجماعة المدعومة من إيران.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإنه ينسق الأنشطة التجارية والميزانية مع كبار ممولي حزب الله؛ مثل: محمد قصير، ومحمد قاسم البنزال.
وأکَّدت "الخزانة الأميركية" أن قادة الحرس الثوري ساعدوا -أيضًا- في تسهيل التحويلات المالية لشركات هذا التاجر اللبناني، التي كثير منها في العراق لصالح حزب الله.
في السياق نفسه، قال بريان نيلسون، نائب مدير وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: إن "حزب الله أقام شبكة من الشركات لإخفاء أنشطته وتمويل أعماله المزعزعة للاستقرار، وكل ذلك على حساب الأمن العام في لبنان والمنطقة".
وأضاف "نيلسون" أن حظر الشبكة أظهر التزام حكومة واشنطن بحماية القطاع الخاص والنظام المالي في لبنان من انتهاكات حزب الله.
ولعب حزب الله اللبناني، الذي فشل هو وحلفاؤه في الاحتفاظ بأغلبية في البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، دورًا مهمًا في الأزمة والانهيار الاقتصادي الحالي في لبنان.
