في اليوم الثاني من الإضراب.. اعتقال 12 سائقا في طهران وعناصر الحرس الثوري بدلا من المضربين

Tuesday, 05/17/2022

بينما كان سائقو شركة النقل العام" بي آر تي" في طهران مضربين لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على تدني الرواتب والمشاكل النقابية والمعيشية، وردت تقارير عن استخدام عدد من قوات الحرس الثوري الإيراني كسائقي حافلات لكسر الإضراب.

ووفقًا للتقارير ومقاطع الفيديو المنشورة، منذ صباح الثلاثاء 17مايو (أيار)، انضم عمال ورش التصليح، ومواقف الحافلات إلى هذا الإضراب.

وأعلنت نقابة عمال شركة النقل العام في طهران وضواحيها عن اعتقال 12 سائقاً، يوم الثلاثاء، في أعقاب إضراب سائقي الحافلات.

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من إغلاق جميع المدارس والجامعات والدوائر في طهران، فإن تأثير إضراب سائقي شركة النقل العام "بي آر تي"، في العاصمة واضح تمامًا.

وأعلن السائقون أنهم سيستمرون في الإضراب حتى الإفراج الكامل عن المعتقلين وتلبية مطالبهم.

ودخل سائقو وعمال شركة النقل العام، يوم الاثنين 16 مايو، في إضراب احتجاجا على تجاهل قرار المجلس الأعلى للعمل بفرض زيادة بنسبة 10 في المائة على رواتب هؤلاء العمال والسائقين، ونظموا تجمعاً مرددين شعارات مثل: "رئيس البلدية غير الكفء.. استقالة.. استقالة" و "المدير غير الكفء.. استقالة.. استقالة".

وبعد الإضراب الواسع النطاق لسائقي خطوط "بي آر تي" في طهران، كانت هناك تقارير عن الاكتظاظ وتهافت المواطنين في الشوارع الرئيسية في طهران ، بما في ذلك شارع "وليعصر"، وميدان "ونك"، وحدوث خلل في نظام النقل العام.

في غضون ذلك، وفقا للتقارير المنشورة، يوم الاثنين، استخدمت بلدية طهران عناصر من قوات الحرس الثوري لكسر إضراب سائقي الحافلات.

ونشرت نقابة عمال شركة النقل العام صوراً وكتبت أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تتدرب مساء الاثنين لقيادة الحافلات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالعديد من الحافلات ووقوع حادث سير.

واستخدمت هذه القوات المركبات، التي سبق أن احتجزت فيها عمال ونشطاء نقابيين خلال الاحتجاجات، استخدمتها لنقل الركاب.

وحضر رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، التجمع الذي أقيم يوم الاثنين بحضور عناصر إنفاذ القانون في موقف الحافلات المخصص لأربع شركات، بعد الطلبات المتكررة من السائقين والعمال المضربين.
وقال زاكاني: "أنا استغرب من احتجاجكم"، مضيفًا أن زيادة الأجور بنسبة 10 في المائة تختص بالشركات المملوكة للحكومة، وأنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المؤسسات العامة، بما في ذلك البلدية".

مزيد من الأخبار

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها