رئيس القضاء الإيراني يهدد: سنتعامل مع المحتجين وفق القانون
رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني اجه إي، يهدد المحتجين: "سيتم التعامل مع الأشخاص الذين ينوون تعكير راحة بال المواطنين والمجتمع، وفق القانون".
رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني اجه إي، يهدد المحتجين: "سيتم التعامل مع الأشخاص الذين ينوون تعكير راحة بال المواطنين والمجتمع، وفق القانون".
وفقًا لتقارير "إيران إنترناشيونال"، فإن الرقابة على أخبار الاحتجاجات الشعبية الإيرانية في وسائل الإعلام مستمرة، وقد استدعت وزارة المخابرات الإيرانية، مؤخرًا، عددًا من الصحافيين واصفة التغطيات الإعلامية بأنها تؤدي لاتساع رقعة الاحتجاجات.
وتجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.
وقد عقدت وزارة المخابرات، أمس الأحد 15 مايو (أيار)، اجتماعا مع مديري وسائل الإعلام لتزويدهم بإرشادات جديدة للرقابة.
ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد حدد مسؤولون من وزارة المخابرات، في اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المحلية، قيود وسياسات وسائل الإعلام فيما يتعلق بإلغاء الدولار الحكومي، وكذلك قضية أحمد رضا جلالي، المعتقل الإيراني- السويدي.
وبحسب التقارير، فقد طُلب من المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام التركيز أثناء التغطية على "تدمير الممتلكات العامة من قبل المشاغبين وتأثير العملاء الأجانب".
وفي اليوم السابق، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن وزارة المخابرات حذرت مديري وسائل الإعلام المحلية من استخدام مصطلحات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المواجهة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".
وردا على هذا التقرير، نفى مسؤول أمني لم يذكر اسمه في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" صدور مثل هذه التعليمات.
يشار إلى أن إصدار مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام داخل إيران تم في مرات سابقة؛ فقد هدد مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، مؤخراً، زملاءه في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، من تغطية الأخبار والانتقادات الموجهة للحكومة.
وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا الصدد، لأن نظرتنا إلى هذه القضية (الغلاء) نظرة أمنية".
ومع بداية جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، قام المسؤولون بشكل روتيني إما بنفي الاحتجاجات، أو وصفها بعبارات مثل "مثيري الشغب".
في بيان مشترك، أعلنت 6 منظمات وأحزاب إيرانية دعمها للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مختلف المدن الإيرانية، محذرة مسؤولي النظام الإيراني من "القمع والعنف وقطع الإنترنت وحجب المعلومات ورفض مطالب المتظاهرين".
وجاء في البيان المشترك أن المتظاهرين في مدن دزفول، وأنديمشك، وكرمانشاه، وإيذه، وجونقان، وخرم آباد، وفارسان، وبروجرد، ورشت، ونيسابور، ودهدشت، وشهركرد، وياسوج، ومدن أخرى، خرجوا إلى الشوارع، ورددوا هتافات، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، للاحتجاج على سياسة النظام المعادية للشعب والتي تسببت في مزيد من الفقر والحرمان.
وأشارت 6 منظمات وأحزاب جمهورية إيرانية إلى أنه من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إيرانية أخرى في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتجلى الآثار التضخمية للخطة الجديدة للحكومة.
وشدد الموقعون على البيان على أن قرارحكومة رئيسي بإلغاء الدولار الحكومي، وخفض الدعم غير المباشر، وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية، تم تنفيذه بدعم من علي خامنئي.
وكان كل من حزب اتحاد الجمهوريين في إيران، والجبهة الوطنية الإيرانية- الأوروبية (سامان ششم)، والحزب اليساري الإيراني (فدائيان خلق)، والحزب الجمهوري الاشتراكي والعلماني الإيراني، ومنظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، كانوا قد ألقوا في بيانهم، باللوم في الظروف الحالية غير المستقرة والاحتجاجات الشعبية على السياسات والإجراءات والقرارات المدمرة وغير المدروسة لمسؤولي النظام الإيراني.
وأكدوا أن مزاعم الحكومة والجهاز الدعائي للنظام الإيراني، بوجود علاقة بين الاحتجاجات الشعبية و"الخارج" و"الجماعات المعارضة"، لا أساس له من الصحة.
وجاء في جزء آخر من البيان: "المنظمات الجمهورية الديمقراطية الست التي تؤكد على التغيير غير العنيف لنظام الجمهورية الإسلامية، تدعم مطالب المحتجين والدفاع المطلق عن الحق في الاحتجاج والتجمع والإضراب عن طريق التأكيد على المطالب العامة والمشتركة، وترى ذلك أمرا ضروريا".
وأشارت هذه الأحزاب والمنظمات في بيانها إلى أن تزامن الاحتجاجات في مدن مختلفة من إيران، بمشاركة الشباب والنساء، مع احتجاجات المعلمين على مستوى البلاد، يمكن أن تعد بأن الاحتجاجات المتفرقة والمقطعية ستصبح تدريجياً منظمة ومنسقة لتغيير ميزان القوى بشكل دائم لصالح الشعب.
كما طالبت الأحزاب والمنظمات الجمهورية الإيرانية الستة في بيانها المشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء النقابيين.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيّة محادثات إنريكي مورا في طهران، الأسبوع الماضي، بشأن إحياء الاتفاق النووي بـ"الجادة للغاية وذات جدوى". وأكد أن القضاء الإيراني يدرس طلبا بتأجيل إعدام الباحث مزدوج الجنسية أحمد رضا جلالي.
وحول زيارة مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، قال خطيب زاده: "خلال هذه الزيارة تم اقتراح بعض الحلول، وإذا استجابت الولايات المتحدة فيمكننا العودة إلى فيينا".
وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن زيارة مورا لطهران كانت "إيجابية للغاية". وأضاف أن محادثات فيينا ستستأنف بعد خلاف استمر شهرين بشأن الحرس الثوري.
وفي المقابل، حذر العديد من الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة من شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، ودعا قرار مجلس الشيوخ، إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت إلى الاتفاق النووي.
وتحاول أوروبا إحياء الاتفاق النووي في وضع أعلنت فيه روسيا رسميا أنها لا تستطيع المساعدة في الظروف الحالية. حيث قال ممثل روسيا في محادثات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، يوم الجمعة 13 مايو (أيار) الحالي، إن بلاده كان بإمكانها تقديم المساعدة للجانبين في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي، في ظروف مختلفة، لكن ليس الآن، بعد حرب أوكرانيا والغموض الذي يكتنف العلاقات الأميركية الأوروبية مع روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للعديد من المحللين، فإن الروس قلقون من أن عودة الاتفاق النووي وعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية سيقلل من أهمية النفط الروسي.
ومع ذلك، واصل خطيب زاده الدفاع عن دور روسيا في محادثات الاتفاق النووي، وقال، دون ذكر اسم أوليانوف: "لقد كان دور روسيا في محادثات فيينا بناء".
تأجيل إعدام جلالي بعد تحذيرات حقوقية
وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمات حقوقية من إعدام الباحث أحمد رضا جلالي، السجين مزدوج الجنسية (إيراني- سويدي)، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن هناك طلبًا بتأجيل إعدامه، وأن القضاء يدرس هذا الأمر.
يشار إلى أنه بعد انتهاء محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في عمليات إعدام في الثمانينيات، أعلن مسؤولو النظام الإيراني قرارهم بإعدام جلالي نهاية مايو (أيار) الحالي، وهو ما اعتُبر تهديدًا حتى تتم مبادلته مع نوري.
وقد تم النظر إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق جلالي، إلى أنه يظهر استعداد إيران لمبادلته مع نوري.
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين 16 مايو، بشأن قضية جلالي: "لقد طلبوا تنفيذ الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة".
وكان خطيب زاده قد قال الأسبوع الماضي إن قضيتي نوري وجلالي "لا علاقة لهما ببعضهما البعض وإن الجانب السويدي هو الذي يريد إقامة هذا الارتباط".
يذكر أن الباحث أحمد رضا جلالي، تم القبض عليه من قبل عملاء وزارة المخابرات الإيرانية يوم 24 أبريل (نيسان) 2016، أثناء زيارة إلى إيران بدعوة رسمية من جامعة طهران، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، والتعاون مع أجهزة المخابرات، بما في ذلك الموساد.
وفي الأسابيع الأخيرة، حذرت منظمات حقوق الإنسان، النظام الإيراني من تنفيذ حكم الإعدام. وفي إيران، أضرب سجينان سياسيان، هما: فرهاد ميثمي، وهوشنك رضائي، عن الطعام، احتجاجًا على احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تدعم الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع للشعب الإيراني الشجاع. وذلك في أول تعليق لحكومة بايدن على الاحتجاجات في إيران.
وأشار برايس، إلى أن "المتظاهرين الشجعان في إيران قد نهضوا دفاعًا عن حقوقهم"، وقال: "إن للشعب الإيراني الحق في محاسبة نظامه".
وكتب على تويتر مساء الأحد: "ندعم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني وخارجه، دون خوف من العنف أو الانتقام".
ولم يعلق مسؤولون آخرون في حكومة بايدن على الاحتجاجات، وقد أعاد روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، تغريدة نيد برايس الوحيدة فقط.
وطلبت فيكتوريا كوتس، المساعدة السابقة لمستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، من إيلون ماسك، توفير تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) للمتظاهرين الإيرانيين في خوزستان، جنوب غربي إيران.
وبالإضافة إلى إعادة المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، إيلي كوهانيم، مشاركة تغريدة نيد برايس، كتبت بشكل منفصل: "كل الأميركيين بضميرهم الأخلاقي يقفون مع الشعب الإيراني للمطالبة بحريته".
وقد بدأت جولة جديدة من الاحتجاجات في إيران قبل حوالي عشرة أيام في محافظة خوزستان وامتدت منذ ذلك الحين إلى محافظات أخرى.
وقوبلت الاحتجاجات بقمع دموي من قِبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ونشرت أسماء خمسة أشخاص على الأقل كضحايا في هذه المسيرات.
وبحسب عدة تقارير، فإن القتلى هم أميد سلطاني / نوري (أنديمشك)، ووحميد قاسمبور فارساني (فارسان)، وبيش علي غالب علي حاجي وندي (دزفول)، وسعادت حديبور (هفشجان)، وبهروز إسلامي (بابا حيدر فارسان).
كما تم اعتقال عدد كبير من المواطنين بشكل جماعي وعائلي، بينهم أطفال.
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على صور من داخل إيران عن انطلاق مظاهرات احتجاجية ضد النظام وسط البلاد. كما نزل محتجون في مدينة شهركرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري، جنوب غربي إيران، إلى الشوارع، وهتفوا: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت لرئيسي".
وأكدت التقارير الواردة من داخل إيران بأنه عقب اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في مدينة شهركرد، جنوب غربي إيران، مساء اليوم الأحد، تم قطع إنترنت الهواتف المحمولة وإنترنت المنازل بشكل كامل. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عملية إطلاق نار مباشر من قبل عناصر الأمن الإيرانيين على المتظاهرين.
وأظهرت التقارير والصور المنتشرة هيمنة الأجواء الأمنية المشددة في منطقة صادقية وسط العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع قيام المتظاهرين في شهركرد، بتمزيق صورة المرشد الإيراني، علي خامنئي، في هذه المدينة.
وكانت تقارير أفادت بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني التي تندلع هذه الأيام في مختلف المحافظات الإيرانية، إلى 5 أشخاص على الأقل، كما اعتقلت القوات الأمنية في إيران مئات المواطنين بينهم عشرات الأطفال. وأضافت التقارير باستمرار تعطل الإنترنت في أكثر من 10 محافظات إيرانية عقب اندلاع هذه الاحتجاجات.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع فيديو من احتجاجات مدينة هفشجان بمحافظة جهارمحال وبختياري، جنوب غربي إيران، تظهر هجوم محتجين على مقر الباسيج في المدينة، وفي المقابل أطلق عناصر الباسيج الرصاص على المحتجين. كما تداولت مقاطع فيديو مقتل أحد المحتجين ويدعى سعادت هادي بور.
وأكد أحمد راستينه، النائب عن مدينة شهركرد في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 15 مايو (أيار)، مقتل هذا المواطن، ولكنه زعم أنه من عناصر الباسيج.
وسبق أن زعم المسؤولون الإيرانيون في الاحتجاجات السابقة أن المحتجين المقتولين في المظاهرات من عناصر الباسيج ولكن أسر القتلى نفت هذه المزاعم.
كما أعلن حساب "1500 صورة" على "تويتر" أن القوات الأمنية الإيرانية قتلت مساء أمس بهروز إسلامي، وهو أب لطفلين من أهالي مدينة بابا حيدر بمحافظة جهارمحال وبختياري.
وأسفرت المظاهرات الأخيرة في إيران التي اندلعت احتجاجا على الغلاء الجامح في البلاد، عن مقتل أميد نوري/ سلطاني، من مدينة أنديمشك، وبيش علي غالبي حاجيوند، من أهالي مدينة دزفول بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، وحميد قاسم بور من مدينة فارسان بمحافظة جهارمحال وبختياري.
يشار إلى أن الاحتجاجات استمرت، خلال الليالي الماضية، في مدن شهركرد وفارسان بمحافظة جهارمحال وبختياري، وكذلك مدن سورشجان وهفشجان وبردنجان وبابا حيدر وجليجه وجونقان بهذه المحافظة.
كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر آثار رصاص الصيد على الأرض والجدران في مدينة بردنجان. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإصابة المواطنين برصاص الصيد، بينهم مواطن أصيب بأكثر من 30 رصاصة.
وانتشرت أيضا مقاطع فيديو من الاحتجاجات التي اندلعت مساء أمس السبت في حي كاروان بطهران ومدينة قوجان. كما اندلعت صباح أمس السبت احتجاجات في يزد وسط إيران، ونيسابور شمال شرقي البلاد.
وشهدت في الأيام الأخيرة مدن خرم آباد، وبروجرد، ودورود بمحافظة لرستان غربي إيران، ومدن الأهواز، والخفاجية/ سوسنكرد، والفلاحية/ شادكان، ودزفول وأنديمشك وإيذه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ومدن من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، بما فيها ياسوج ودهدشت وسوق، إضافة إلى مدينة فشافويه بمحافظة طهران، وكذلك مدينة أردبيل شمال غربي إيران، شهدت احتجاجات شعبية واسعة وانتشارا مكثفا للقوات الأمنية فيها.
ومن جهته، أعلن موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران عن اعتقال 7 مواطنين في مدينة سوق بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.
كما أعلن حساب "1500 صورة" على "تويتر" عن اعتقال المئات من المواطنين في هذه المدن بينهم عشرات الأطفال، وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت في بعض الحالات عددا من أفراد أسرة واحدة.
إلى ذلك، نشرت قناة "خاكزدكان" التلغرامية التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في الأهواز أسماء عدد من المعتقلين وأعلنت عن اعتقال 74 مواطنا في مدينة الخفاجية وحدها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة "نت بلاكس" لخدمات الإنترنت في العالم، في تقريرها بشكل صريح أن انقطاع الإنترنت في إيران كان بسبب الاحتجاجات.
