وفقًا لتقارير "إيران إنترناشيونال"، فإن الرقابة على أخبار الاحتجاجات الشعبية الإيرانية في وسائل الإعلام مستمرة، وقد استدعت وزارة المخابرات الإيرانية، مؤخرًا، عددًا من الصحافيين واصفة التغطيات الإعلامية بأنها تؤدي لاتساع رقعة الاحتجاجات.

وتجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.

وقد عقدت وزارة المخابرات، أمس الأحد 15 مايو (أيار)، اجتماعا مع مديري وسائل الإعلام لتزويدهم بإرشادات جديدة للرقابة.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد حدد مسؤولون من وزارة المخابرات، في اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المحلية، قيود وسياسات وسائل الإعلام فيما يتعلق بإلغاء الدولار الحكومي، وكذلك قضية أحمد رضا جلالي، المعتقل الإيراني- السويدي.

وبحسب التقارير، فقد طُلب من المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام التركيز أثناء التغطية على "تدمير الممتلكات العامة من قبل المشاغبين وتأثير العملاء الأجانب".

وفي اليوم السابق، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن وزارة المخابرات حذرت مديري وسائل الإعلام المحلية من استخدام مصطلحات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المواجهة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".

وردا على هذا التقرير، نفى مسؤول أمني لم يذكر اسمه في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" صدور مثل هذه التعليمات.

يشار إلى أن إصدار مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام داخل إيران تم في مرات سابقة؛ فقد هدد مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، مؤخراً، زملاءه في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، من تغطية الأخبار والانتقادات الموجهة للحكومة.

وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا الصدد، لأن نظرتنا إلى هذه القضية (الغلاء) نظرة أمنية".

ومع بداية جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، قام المسؤولون بشكل روتيني إما بنفي الاحتجاجات، أو وصفها بعبارات مثل "مثيري الشغب".