أجواء أمنية مشددة في منطقة صادقية وسط العاصمة الإيرانية طهران

وحصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على تقارير تفيد بأن مسؤولي الاستخبارات الإيرانية عقدوا اليوم الأحد اجتماعا حضره مسؤولو وسائل الإعلام الداخلية بقاعة فجر في مبنى "عراقي" بطهران، لتحديد القيود والسياسات الإعلامية حول إلغاء الدولار الحكومي، وكذلك قضية أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت أمس السبت أنه مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، حذرت وزارة المخابرات، وسائل الإعلام المحلية من استخدام عبارات محددة، وإلا سيتم التعامل معها قضائيا.

وذكر التقرير أن وزارة المخابرات أبلغت وسائل الإعلام بحظر استخدام تعبيرات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المعاملة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".

وردا على هذا التقرير، نفى مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إصدار مثل هذه التعليمات.

وسبق أن أصدرت إيران مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الداخلية. حيث كان مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، قد حذر زملاءه، مؤخراً، في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال" من تغطية أخبار الغلاء و الاحتجاجات ضد الحكومة.

وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا المجال، لأن نظرتنا إلى هذه القضية [الغلاء] نظرة أمنية".

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر فقط تصريحات المسؤولين الرسميين حول قضية أحمد رضا جلالي. وكان مسؤولون قضائيون في إيران قد أعلنوا بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة الدبلوماسي الإيراني حميد نوري في السويد أن حكم الإعدام بحق الباحث الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي حكم نهائي وسينفذ قريباً.

واحتجاجا على احتمال تنفيذ هذا الحكم بالإعدام، أضرب كل من فرهاد ميثمي، وهوشنك رضائي، السجينين السياسيين، عن الطعام.

وقال نوري لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون: "سيتم حذف المحتوى الذي يقول إنه غير قابل للتطبيق ولا يفيد الطلاب، من الكتب المدرسية".

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إزالة محتوى الكتب المدرسية وتغييرها من قبل منظمة البحث التربوي والتخطيط الإيرانية، التي تلعب دورًا مهمًا في تأليف الكتب المدرسية وتغييرها، أمرًا مثيرًا للجدل.

وفي أحد الأمثلة، أثار حذف مادة "التكامل" (Integral) من كتب المدارس الثانوية الكثير من ردود الفعل.

وفي مثال آخر، تم نشر قائمة طويلة من محذوفات الكتب المدرسية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى استبدال الأدب الإيراني الكلاسيكي بالأدب الإيراني ما بعد ثورة 1979.

كما تخطط منظمة البحث التربوي والتخطيط لإدراج مواد معادية لأميركا في الكتب المدرسية، لكنها قالت إن التغييرات ستتم بأمر من المرشد الإيراني.

ووفقاً لهذا التقرير، فبعد التغييرات التي طرأت على هيكل قوة الشرطة، تغيرت التسمية المختصرة لهذه المؤسسة من "ناجا" (نیروي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية) إلى "فراجا" (فرماندهي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية).

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوة الشرطة، مهدي حاجيان، إنه خلال العام المقبل، سيتم تغيير اسم "ناجا" من مركبات ومعدات الشرطة إلى "فراجا".

وكتبت "إيسنا" أنه في التغييرات الجديدة، سيتم إنشاء منظمة استخبارات إنفاذ القانون في البلاد بأكملها، وستتم ترقية تعاونية الشؤون الثقافية والاجتماعية.

وقال مساعد قوة الشرطة، محمد علي نوري نجاد، في 8 يناير (كانون الثاني) 2022، إنه في الهيكل الجديد، سيتم تقسيم جهاز المخابرات والأمن العام في الشرطة إلى مجموعتين: جهاز المخابرات، وشرطة الأمن العام.

وبالإضافة إلى شرطة المخابرات، هناك وحدة أخرى في قوة الشرطة تسمى منظمة حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة.

وربط بعض المحللين ترقية هيكل قوة الشرطة بانتشار الاحتجاجات في إيران.

وكانت قوات الأمن التابعة للشرطة قد اعتقلت في السابق نشطاء سياسيين ومدنيين. ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا الصدد اعتقال المدونين عام 2004. كما تم اعتقال واستجواب رؤساء بلديات مناطق طهران في عامي 1988 و1989 من قبل حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة برئاسة محمد رضا نقدي.

وفي 2011، اعتقلت الشرطة السايبرانية عددًا من النشطاء الإلكترونيين، وكان من أبرز القضايا في هذا الصدد وفاة ستار بهشتي أثناء اعتقاله نتيجة التعذيب.

وفي عام 2009، تحولت تعاونية استخبارات الحرس الثوري إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري، والتي اختلفت مع وزارة المخابرات الإيرانية حول قضايا مثل نشطاء البيئة.

وقد تم اقتراح تحسين هيكل قوة الشرطة منذ عامين تقريبًا، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المرشد الإيراني وافق على هذه التغييرات.

يشار إلى أنه في يوم 7 ديسمبر من العام الماضي، أقيم حفل إزاحة الستار عن الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد باقري، وقائد قوات الشرطة، حسين أشتري.

هذا ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الدقيقة لإعادة هيكلة الشرطة، ولم تذكر سوى وسائل الإعلام بعضا من التغييرات.

وبحسب هذه التقارير، فقد كانت قوة الشرطة في السابق ذات مكانة تنظيمية أقل من الجيش والحرس الثوري، وبتحولها إلى قائد عام ستكون في نفس مستوى الجيش والحرس الثوري، أي إن قائد الشرطة سيكون في نفس مستوى قادة الجيش وقادة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت التقارير أن منصب قائد قوة الشرطة كان يُعتبر سابقًا بمستوى وزير، وبهذا التغيير يُعتبر أيضًا في مستوى النائب الأول للرئيس.

يشار إلى أن القادة العامين للحرس الثوري وقادة الجيش يأخذون رتبة لواء، أما القائد العام لقوة الشرطة فهو عميد.

وأضاف رئيس اتحاد المخابز، محمد جواد كرمي، في حديث لـ"إيلنا"، أنه قبل إلغاء الدعم عن الدقيق للاستخدام التجاري، كانت الوحدة النقابية تشتري 100 جوال طحين بـ7 ملايين تومان، لكنها الآن ستشتري نفس الكمية من الدقيق مقابل 70 مليون تومان.

رئيسي: دفع إعانة شهرية قدرها 400 ألف تومان عمل شاق

وفي غضون ذلك، وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دفع إعانة مالية قدرها 400 ألف تومان شهريًا بأنها مهمة صعبة، وقال مساعد وزير الرعاية الاجتماعية أيضًا إن الدعم سيتغير على الأرجح من النقد إلى "الخصم على المشتريات".

وقال رئيسي خلال اجتماع مع عدد من رجال الدين السنة: "من الصعب دفع دعم شهري قدره 400 ألف تومان لكل شخص، لكن الخبراء يرون في ذلك خطوة نحو الاقتراب من العدالة والقضاء على الفقر المدقع".

ومن جهته، قال مساعد وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، داريوش أبو حمزة، إن مدفوعات الدعم يمكن أن تتغير من النقد إلى "الخصم على المشتريات" من السلع.

وفي هذه الأثناء، احتج عدد من النواب في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد، على عدم دفع الإعانات لمجموعات من المواطنين، فضلا عن الارتفاع الحاد في الأسعار.

وقال النائب محمد نقد علي: "إذا كان لدى أحد أبناء الأسرة والذي يبلغ من العمر 30 عامًا دخل، فسيتم إضافة دخله إلى إجمالي دخل الأسرة، وهذه الطريقة خاطئة".

وأضاف سلمان إسحاقي، النائب عن قائنات في البرلمان الإيراني، إن "أضعف شرائح المجتمع في القرى لم تحصل على دعم للسلع الأساسية".

كما انتقد عدد من النواب الارتفاع الحاد في الأسعار وتشكيل طوابير طويلة لشراء الخبز والسلع الأساسية.

وعلى سبيل المثال، انتقد النائب عن طهران، مجتبى رضا خاه، تصريحات المسؤولين الحكوميين والتقارير الإعلامية التي تفيد بأن الدعم الذي تم دفعه كان أكثر من الزيادة في الأسعار.

وأضاف أن "التضخم لا يمكن تبريره من خلال الرسوم البيانية والخطابات، اليوم يشعر الناس بالغلاء بلحمهم ودمهم".

وقال ممثل سنقر في البرلمان الإيراني، جواد حسيني كيا، إنه بعد إلغاء الدولار الحكومي (الدولار يساوي 4200 تومان) "ارتفعت الأسعار بشكل كبير والناس يحتجون ولا أحد يجيب".

ورداً على انتقادات النواب، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إنه سيتم حل مشاكل دفع الإعانة وإن 10 في المائة فقط لن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.

وشدد على أن "السلطات الثلاث قد نسقت ووحدت صوتها من أجل الجراحة الاقتصادية، وتؤكد على الحفاظ على القدرة الشرائية للشعب".

تجدر الإشارة إلى أن رفع الدعم أدى إلى احتجاجات مناهضة للنظام، وقد خرج المواطنون، مساء أمس السبت، في بعض المدن الإيرانية إلى الشوارع، مرددين شعارت ضد النظام، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.

ووفقا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "بلومبيرغ"، فقد فتشت الوكالة العام الماضي 21 موقعا نوويا إيرانيا أكثر من مرة في اليوم.

وجرت عمليات التفتيش غير المسبوقة هذه على الرغم من قرار البرلمان الإيراني الذي تم اعتماده عام 2021 للإلغاء الطوعي لتنفيذ البروتوكول الإضافي وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد البرلمان الإيراني في قراره المذكور على ضرورة تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت والمواقع النووية الإيرانية بعد 3 أشهر إذا لم تتم استعادة العلاقات المصرفية مع أوروبا، وكذلك عدم عودة شراء النفط إلى "أوضاعه الطبيعية والمرضية".

كما اتفقت إيران والوكالة في مارس (آذار) 2021 على بقاء الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر لمراقبة أنشطة إيران، لكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) 2021 أيضا، اتفقت إيران والوكالة على استبدال بطاقة ذاكرة الكاميرات.

من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 16 أبريل (نيسان) الماضي إن إيران لن تقدم محتوى الكاميرات في المواقع النووية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقد يتم حذف المحتوى.

ونقلت "بلومبيرغ" عن دبلوماسيين قولهم إن عمليات التفتيش غير المسبوقة لمنشآت إيران النووية من النتائج المتبقية للاتفاق النووي.

وأثارت زيارة إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى طهران، أثارت مرة أخرى تكهنات باحتمال التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا.

ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الجمعة، الزيارة الأخيرة لمساعده، إنريكي مورا، إلى طهران بالإيجابية، وفي إشارة إلى أن المفاوضات بعد اختلافات لمدة شهرين حول الحرس الثوري الإيراني خرجت من طريقها المسدود، قال: "ثمة آفاق للوصول إلى اتفاق نهائي".

ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أشار في الوقت نفسه إلى زيارة مورا، إلى إيران، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن الاتفاق النهائي في محادثات إحياء الاتفاق النووي".