باريس تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على اعتقال فرنسيين اثنين في طهران

وكان غروسي قد أعرب، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن عدم استجابة ايران بشكل واضح عن المواقع النووية المشبوهة.

وفي مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، يوم الخميس 12 مايو (أيار)، وصف بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحات غروسي بأنها "غريبة وغير متوقعة"، وقال: "نعتقد أن كلام غروسي تم تحريفه لأغراض سياسية".

كما اتهم كمالوندي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التقييم المبكر" للبيان السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن "التعاون المطلوب بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود".

وسافر رافائيل غروسي إلى طهران في بداية مارس (آذار)، واتفق الجانبان في بيان على أن إيران ستقدم إجاباتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 20 مارس.

وفي الشهر الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن الردود أرسلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت المناسب، وإن اجتماعا آخر سيعقد في طهران في يونيو (حزيران).

لكن رفائيل غروسي حذر عدة مرات خلال هذه الفترة من أن ردود فعل إيران غير شفافة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

وقال في كلمة يوم الثلاثاء: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا، لا يبدو الوضع جيدا جدا".
وقبل نحو عام، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصب في 3 مواقع لم يكشف عنها في إيران.

ووفقًا لمصادر غربية، يقع أحد المراكز الثلاثة حول طهران وهو نفس المركز الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو باسم موقع "تورقوز آباد".

ووفقًا للأسعار المعتمدة حديثًا، ارتفع سعر كل كيلوغرام من الدجاج إلى حوالي 60 ألف تومان، وسعر الزيت 810 جرامات إلى 63 ألف تومان، والبيض إلى 40 ألف تومان، والجبن المعبأ إلى 38 ألف تومان، وحليب النايلون إلى 15 ألف تومان. فيما يتم ذكر أرقام مختلفة عن الأسعار المعتمدة والرسمية.

ويختلف ارتفاع أسعار هذه المنتجات، فمثلًا وصل سعر الزيت من 18 ألف تومان إلى 63 ألف تومان. وكان سعر الدجاج حوالي 40 ألف تومان قبل ارتفاع الأسعار.

وقد ألغت حكومة إبراهيم رئيسي الدعم عن بعض المواد الغذائية، بما في ذلك الدقيق للاستخدام الصناعي، اعتبارًا من الثلاثاء 3 مايو (أيار).

وأدلى مسؤولو حكومة "رئيسي" في وقت لاحق بتصريحات متناقضة حول إلغاء الدعم الحكومي لسعر الدولار (4200 تومان مقابل الدولار الذي يصل في السوق الحرة إلى 30 ألف تومان) و"تحرير الأسعار" في سلسلة من التصريحات المبهمة.

وقد أثار الارتفاع الحاد في الأسعار الاحتجاجات في مدن مختلفة، لا سيما في محافظة خوزستان، وتعطل الإنترنت في هذه المحافظة، ثم في جميع أنحاء إيران.

وأعلنت الحكومة الإيرانيّة أنها ستزيد من حجم الإعانات النقدية لـ9 طبقات من الطبقات العشر، لكن هذه الإعانات غير قابلة للسحب حتى الآن، كما تم الإدلاء ببيانات متناقضة حول إمكانية سحب جزء صغير منها.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات وبعد أن أعلنت لجنة تنظيم السوق عن زيادة أسعار الزيوت والألبان والدجاج والبيض، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لبعض المشغلين وانخفضت سرعة الإنترنت الثابت.

وبدأت احتجاجات أهالي دزفول ليل الأربعاء بتجمع وسط المدينة ثم امتدت إلى الشوارع المحيطة، وردد خلالها المتظاهرون شعارات احتجاجية وهتافات مناهضة لمسؤولي النظام الإيراني.

وهتف المتظاهرون في دزفول "الموت لرئيسي" و "الموت للغلاء" خلال التجمع الاحتجاجي مساء الأربعاء.

وخرجت احتجاجات أهالي دزفول، بعد أيام قليلة من تحرير سعر الدقيق وزيادة سعر الخبز غير التقليدي، وتزامنا مع إعلان لجنة تنظيم السوق بزيادة أسعار الدجاج والبيض، والحليب ومنتجات الألبان والزيت.

وكان شعار "رضا شاه السرور لروحك" أحد شعارات المحتجين خلال احتجاجات ليلة الأربعاء في دزفول.

وأرسلت القوات الأمنية في دزفول ومحافظة خوزستان عددًا كبيرًا من رجال الشرطة والأمن إلى مكان تجمع أهالي دزفول ليلاً، وهتف المتظاهرون "لا تخافوا لا تخافوا، كلنا معًا".

وفي الوقت نفسه، يشير العديد من التقارير إلى انقطاع وتعطيل الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وانخفاض حاد في سرعة الإنترنت في أجزاء مختلفة من إيران.

وأكدت "نت بلوكس" المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، صباح اليوم بطهران، التقارير عن الانقطاع المؤقت في الاتصال الدولي لشركة "رايتل" للاتصالات، وإضعاف خدمات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة في إيران.

وأضافت "نت بلوكس" أن هذا الانقطاع والتباطؤ بالإنترنت في إيران يمكن أن يحد من تدفق المعلومات تزامنا مع الاحتجاجات العامة.

وبدأت الاحتجاجات في خوزستان الأسبوع الماضي في أعقاب تحرير أسعار الدقيق وارتفاع أسعار الخبز بعد دعوة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الخفاجية / سوسنكرد، وإيذه.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة والأمن في مدن محافظة خوزستان خوفا من انتشار الاحتجاجات.

وتم قطع الوصول إلى الإنترنت أو تقييده بشدة لعدة أيام الأسبوع الماضي في أجزاء كثيرة من محافظة خوزستان، بما في ذلك الخفاجية / سوسنكرد، والأهواز والحميدية وشادکان.

وبعد تصعيد الوضع الأمني في خوزستان خلال الأسبوع الماضي، قال مصدر مطلع لـ
"إيران إنترناشيونال" إنه عقب دعوة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الخفاجية/سوسنكرد، داهمت قوات الأمن "بوحشية" منازل بعض النشطاء، محذرة من أنهم قد يتعرضون للقتل إذا شاركوا في الاحتجاجات.

وينحدر منصور رسولي من أصول كردية، وهو من أهالي منطقة "هاشم آباد" بالقرب من مدينة زيوة في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وعلى عكس ما ادعاه في مقطع فيديو نشره بعد استجوابه من قبل الموساد، فهو ليس مجرد فلاح، لكنه عضو في عصابة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وتقوم هذه العصابة بـ"غسل الأموال" عبر شركة تعاونية حدودية تسمى "دالابر"، وقد حصلت على إذن تصدير واستيراد غير قانوني، مقابل التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
كما أن لقمان رسولي، شقيق منصور رسولي، مساهم رئيسي في شركة "دلامبر". وهو مسؤول عن أنشطة هذه الشركة في العراق.

زعيم المجموعة "عميل" للنظام الإيراني

وزعيم المجموعة هو بهمن حاتمي، الذي ينتمي إلى أسرة بيروت هاشمي، وهي أسرة كبيرة من عشيرة "هركي" الكردية، وقد توفي العام الماضي.

ويطلق الأكراد المعارضون للنظام الإيراني على بهمن حاتمي لقب الـ"جاش"، والـ"جاش" في الأدب السياسي لهذه المنطقة يعني "العميل" للنظام الإيراني.

وتشتهر أسرة حاتمي بقربها وولائها للحرس الثوري والنظام الإيراني. فمثلا قبل عامين، وبعد أن أدرجت الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، أعلن بيروت حاتمي وعدد من مرافقيه في مقطع فيديو عن دعمهم للحرس الثوري، وقالوا إنهم ينتمون إلى هذه المؤسسة.

كما أن أسرة منصور رسولي لها علاقات وثيقة مع الحرس الثوري، فابن عمه، صباح رسولي يشغل منصب قائد لواء زيويه التابع للحرس الثوري في أرومية، شمال غربي إيران.

وابن عمه الآخر هو عادل رسولي، العضو في الحرس الثوري الإيراني، وقد قتل عام 1981 خلال اشتباكات نشبت بين قوات الأمن الإيرانية وبين قوات البشمركة الكردية المعارضة.

التعاون مع الحرس الثوري في تهريب المخدرات

وتتعاون أسرة حاتمي ورسولي مع الحرس الثوري الإيراني في تهريب المخدرات إلى تركيا والعراق.

والعضو الآخر لهذه المجموعة هو عابد فتاحي، النائب عن مدينة أرومية في البرلمان الإيراني في دورتيه السابعة والتاسعة، وهو أيضا عضو في كتلة "موالي الولي الفقيه" البرلمانية، ويعتبر أحد البرلمانين المقربين للحرس الثوري، وأحد مخططي مشروع تعزيز منظمة الباسيج في وسائل الإعلام الإيرانية.

كان منصور رسولي قد تعاون مع الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهي الوحدة التي تنفذ عمليات الاغتيال للنظام الإيراني في أنحاء العالم.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نقلت قبل 10 أيام عن مصادر دبلوماسية قولها باعتقال أحد أعضاء وحدة 840 لفيلق القدس في إحدى الدول الأوروبية.

وكان من المقرر أن يستخدم رسولي مهربين لاغتيال مواطن إسرائيلي في تركيا، وجنرال أميركي كبير في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.

استجواب داخل إيران

وبعد يوم واحد، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الأنباء. ونشرت "القناة 12" الإسرائيلية ملفا صوتيا، وأعلنت أنه تم استجواب شخص متورط في هذه الاغتيالات، وأن الاستجواب تم داخل إيران.

وأكدت القناة أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شارك في العملية. وبعد ذلك بقليل، بثت "القناة 13" الإسرائيلية نقلا عن الموساد مقطع فيديو من هذا الاستجواب، والذي اعتراف خلاله منصور رسولي بأنه كان من المقرر أن ينفذ ثلاث اغتيالات لصالح الحرس الثوري. وقالت مصادر غير رسمية أيضا إن المقطع تم تسجيله قبل 4 أشهر.

وبعد أسبوع، نشر رسولي مقطع فيديو نفى خلاله اعترافاته في الفيديو الأول، وقال إنه أدلى بتلك التصريحات تحت ضغوط تعرض لها من "عصابة خطب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد لأول مرة في صيف عام 2020 أن الوحدة 840 مسؤولة عن عملية تخريبية على حدوده مع سوريا. وقد تم توجيه الضربة الأولى لهذه الوحدة التي تعاون معها رسولي، في خريف ذلك العام من قبل وكالة استخبارات غربية، حيث استهدف خلال عملية سرية مقر الحرس الثوري الإيراني في قلب دمشق.

وقد أعلن الموساد في فبراير (شباط) الماضي أنه أوقف 12 مؤامرة اغتيال للإسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الأجهزة الأمنية التركية، عن اعتقال 8 عناصر تابعين لأحد العصابات بتهمة التآمر لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في تركيا، انتقاما لمقتل محسن فخري زاده، العقل المدبر لبرنامج النووي الإيراني الذي تم قتله في قلب العاصمة طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وأكد الموساد أنه تمكن من إحباط مؤامرة الاغتيال الأخيرة التي خططت لها وحدة 840 التابعة للحرس الثوري.

ولم ترد إيران رسميًا حتى الآن على هذه الأنباء، لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، وصف الأنباء المتداولة بهذا الخصوص بأنها "صناعة للأكاذيب".

مصير رسولي

وقالت مصادر أيضا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية تحتفظ في الوقت الحالي برسولي في بيت آمن.

وكان رسولي قد قال في مقطعه الثاني أن هاتفه المحمول في حوزة الخاطفين، وأنهم قد "ينشرون بعض المقاطع أو الصور لاحقًا ويقولون إنها من هاتفي"، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذه المقاطع.

وتشير تصريحاته هذه إلى أن الموساد قد يسرب مقاطع أخرى من استجوابه، وقد يكشف عن أبعاد جديدة من مخططات فيلق القدس للقيام بالمزيد من الاغتيالات خارج أراضي إيران.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في بيان لها، الأربعاء 11 مايو (أيار)، أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". وجاء هذا الإعلان تزامنا مع بدء زيارة مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، إلى طهران.

ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق. وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

زيارة بغرض السياحة

لكن وفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن كوهلر وزوجها، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وصلا إلى إيران عبر مطار "الإمام الخميني" بطهران في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد قضاء يومين في العاصمة الإيرانية، توجّها إلى كاشان وأصفهان. وتم القبض على الزوجين الفرنسيين ليلة 8 مايو قبل العودة إلى باريس.

وأشارت المصادر إلى أن سفر كوهلر وزوجها إلى طهران كان بغرض السياحة، لكن تزامن هذا السفر مع اشتداد احتجاجات المعلمين وعيد المعلم في إيران، وتناسبت الأنشطة المهنية للزوجين مع الأنشطة النقابية، جعلهما قصة مناسبة للسيناريوهات الأمنية، وتم أخذهما كرهائن.

وقالت الاستخبارات الإيرانية إن اعتقال المواطنين جاء على خلفية احتجاجات المعلمين الأخيرة، وزعمت، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".
ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

تزامن محادثات مورا مع قطع الدعم عن الإيرانيين

وجاء الإعلان عن القبض على المواطنين الأوربيين وتحميلهما مسؤولية الاحتجاجات تزامنا مع حضور إنريكي مورا في طهران.

وتتزامن هذه الزيارة مع قطع الدعم المعيشي للشعب الإيراني ومخاوف المسؤولين الإيرانيين من اتساع رقعة احتجاجات الشعب التي اندلعت في جنوب غرب إيران قبل أيام على الغلاء الجامح في البلاد.

ومع ذلك، كتب علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، على موقع "تويتر" أن زيارة إنريكي مورا، تزامنا مع قطع الدعم الحكومي، عكست "قدرة الشعب العالية على القيام بعمل كبير" و"سيطرة الحكومة على أهم القضايا السياسية والاقتصادية".

وتأتي زيارة مورا إلى طهران بعدما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن مورا سينقل الرسائل بين طهران وواشنطن.

وكان المسؤول الأوروبي قد وصل طهران فجر اليوم، الأربعاء 11 مايو، في زيارة وصفها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل 4 أيام بأنها كـ"رصاصة أخيرة" في جعبة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

والتقى مورا في زيارته مع علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين لإيران في فيينا، ومع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.
ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول اجتماعات مورا مع باقري وعبد اللهيان.

وقبل أن يتوجه إلى طهران، كتب مورا على صفحته في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء: "سأزور طهران مرة أخرى للقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومسؤولين آخرين حول محادثات فيينا وقضايا أخرى، والعمل جار لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

وساطة الدوحة في الملف النووي

وفي ثاني يوم من زيارة مورا إلى إيران، من المقرر أن يزور أمير قطر، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس 12 مايو، طهران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فإن أمير قطر سيلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وهو الدور الذي كان يلعبه سلطان عمان سابقا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن إنريكي مورا سيطلب خلال زيارته لطهران، من سلطات إيران سحب طلبها بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن وفقًا لـ"رويترز"، فإن مسؤولي النظام الإيراني ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء الاتفاق النووي، بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان قرار مجلس الشيوخ الأميركي، الصادر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قد دعا إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.