"إيران إنترناشيونال" تكشف حقيقة منصور رسولي.. الشخص الذي استجوبه الموساد في إيران

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في بيان لها، الأربعاء 11 مايو (أيار)، أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". وجاء هذا الإعلان تزامنا مع بدء زيارة مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، إلى طهران.

ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق. وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

زيارة بغرض السياحة

لكن وفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن كوهلر وزوجها، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وصلا إلى إيران عبر مطار "الإمام الخميني" بطهران في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد قضاء يومين في العاصمة الإيرانية، توجّها إلى كاشان وأصفهان. وتم القبض على الزوجين الفرنسيين ليلة 8 مايو قبل العودة إلى باريس.

وأشارت المصادر إلى أن سفر كوهلر وزوجها إلى طهران كان بغرض السياحة، لكن تزامن هذا السفر مع اشتداد احتجاجات المعلمين وعيد المعلم في إيران، وتناسبت الأنشطة المهنية للزوجين مع الأنشطة النقابية، جعلهما قصة مناسبة للسيناريوهات الأمنية، وتم أخذهما كرهائن.

وقالت الاستخبارات الإيرانية إن اعتقال المواطنين جاء على خلفية احتجاجات المعلمين الأخيرة، وزعمت، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".
ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

تزامن محادثات مورا مع قطع الدعم عن الإيرانيين

وجاء الإعلان عن القبض على المواطنين الأوربيين وتحميلهما مسؤولية الاحتجاجات تزامنا مع حضور إنريكي مورا في طهران.

وتتزامن هذه الزيارة مع قطع الدعم المعيشي للشعب الإيراني ومخاوف المسؤولين الإيرانيين من اتساع رقعة احتجاجات الشعب التي اندلعت في جنوب غرب إيران قبل أيام على الغلاء الجامح في البلاد.

ومع ذلك، كتب علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، على موقع "تويتر" أن زيارة إنريكي مورا، تزامنا مع قطع الدعم الحكومي، عكست "قدرة الشعب العالية على القيام بعمل كبير" و"سيطرة الحكومة على أهم القضايا السياسية والاقتصادية".

وتأتي زيارة مورا إلى طهران بعدما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن مورا سينقل الرسائل بين طهران وواشنطن.

وكان المسؤول الأوروبي قد وصل طهران فجر اليوم، الأربعاء 11 مايو، في زيارة وصفها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل 4 أيام بأنها كـ"رصاصة أخيرة" في جعبة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

والتقى مورا في زيارته مع علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين لإيران في فيينا، ومع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.
ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول اجتماعات مورا مع باقري وعبد اللهيان.

وقبل أن يتوجه إلى طهران، كتب مورا على صفحته في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء: "سأزور طهران مرة أخرى للقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومسؤولين آخرين حول محادثات فيينا وقضايا أخرى، والعمل جار لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

وساطة الدوحة في الملف النووي

وفي ثاني يوم من زيارة مورا إلى إيران، من المقرر أن يزور أمير قطر، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس 12 مايو، طهران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فإن أمير قطر سيلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وهو الدور الذي كان يلعبه سلطان عمان سابقا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن إنريكي مورا سيطلب خلال زيارته لطهران، من سلطات إيران سحب طلبها بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن وفقًا لـ"رويترز"، فإن مسؤولي النظام الإيراني ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء الاتفاق النووي، بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان قرار مجلس الشيوخ الأميركي، الصادر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قد دعا إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وأدانت الخارجية العراقية الهجوم ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين".
وأفادت مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في إقليم كردستان العراق أن الهجمات شُنت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مرتفعات في منطقتي "بربزين" و"كيوه رش"، وهي مناطق حدودية تابعة لمدينة سوران بمحافظة أربيل.

وأكدت مصادر أخرى، بما فيها قناة "روداو" أن مناطق مهجورة تم قصفها في الهجوم، ولم تسفر الهجمات عن أي خسائر.

من جهتها، أصدرت الخارجية العراقية بيانا أدانت فيه "هجوم إيران على مناطق في سيدكان بمحافظة أربيل".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن بيان الخارجية جدد "التأكيد على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقرًا أو ممرًا لتهديد أمن دول الجوار"، مشددا على "أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لا سيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن واستقرار المنطقة".

كما نشر مقر "حمزة"، التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بيانا مقتضبا أكد خلاله شن هجوم على المناطق الكردية في العراق، اليوم الأربعاء، ولكنه رفض الخوض في المزيد من التفاصيل.

وأشار بيان الحرس الثوري فقط إلى اعتقال 5 أشخاص في مدينة "بانه" غرب إيران، وزعم أنه "دمر مقرات إرهابية تابعة للإرهابيين في إقليم شمال العراق".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين بالرد على أي "تهديد أمني من إقليم كردستان العراق".

ويأتي الهجوم الأخير للحرس الثوري، بعد نحو شهرين من هجومه الذي شنه فجر الأحد 12 مارس (آذار) الماضي على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بـ12 صاروخا باليستيا.

وتبنى الحرس الثوري مسؤولية الهجوم، قائلا إنه جاء ردًا على مقتل اثنين من عناصره في سوريا، وادعى أنه قصف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا للتآمر والشر"، على حد تعبيره.

وبعد ذلك أفادت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أن الهجوم استهدف فيلا في أربيل تعود ملكيتها إلى باز كريم البرزنجي، المستثمر الكردي ورئيس شركة توزيع المنتجات البترولية في كردستان العراق، المعروفة باسم "مجموعة كار".

وقال البرزنجي في مقابلة له إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وفي وقت لاحق أيضا، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق إن إيران مستاءة من خط الأنابيب لنقل الغاز من الإقليم إلى تركيا.

من جهتها، أكدت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي في تقريرها النهائي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل، أنه مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا لديه الحق في مقاضاة طهران.

ودعت اللجنة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عشية تجمع المعلمين على مستوى البلاد، هددت الأجهزة الأمنية، بما في ذلك مقر "ثأر الله" في طهران ومكاتب المخابرات في المدن، المراسلين عبر الهاتف أو الاستدعاء، لمنعهم من تغطية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو (أيار)، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

في غضون ذلك، أعلنت المخابرات الإيرانية، الأربعاء 10 مايو (أيار)، اعتقال مواطنَين أوروبييَن، و"الرقابة الأمنية الكاملة" على مجلس نقابة المعلمين.

وقالت وزارة المخابرات في بيان لها أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق.

وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

وزعمت وزارة المخابرات، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".

بالإضافة إلى المعلمين والنشطاء الثقافيين، وصلت موجة جديدة من الاعتقالات التي يقوم بها النظام الإيراني إلى شرائح أخرى، وبالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والعائلية في خوزستان، تستمر الاعتقالات في طهران وبعض المدن الأخرى.

في أحدث الحالات، تم القبض على فيروزه خسرواني ومينا كشاورز، منتجتي الأفلام الوثائقية، يوم الثلاثاء.

ومن بين المعتقلين الآخرين، أنيشا أسد اللهي، وكيوان مهتدي، وهما ناشطان عماليان، وكذلك المصورة ريحانة طراوتي.

وأشار في رسالته إلى التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه وعمليات الإعدام التي شاهدها؛ فيما دعت جامعة ألمانية، مرة أخرى، إلى الإفراج عن جلالي.

وكان سجين سياسي آخر هو فرهاد ميثمي قد أعلن، في وقت سابق، إضرابه عن الطعام احتجاجا على حالة أحمد رضا جلالي.

وحول التنفيذ المحتمل لحكم إعدام جلالي، كتب هوشنك رضائي، وهو سجين سياسي خُففت عقوبته من الإعدام إلى السجن 15 عامًا: "لا أحد يدرك معاناته مثلي".

وأشار السجين السياسي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم مثل "الانتماء إلى حزب كومله"، في رسالته، إلى الضغوط والتعذيب الذي تعرض له، مضيفًا أنه كان يتم تقييده على السرير عدة مرات خلال النهار، وفي كل مرة يضربونه بسلك كهربائي من 50 إلى 60 ضربة.

وكتب أنه شهد العديد من عمليات الإعدام على مر السنين والذين كانوا قد وقعوا ضحايا لقضايا أخرى.

كما أشار رضائي إلى "أكبر سيادت، الذي كان ضحية قضية اختطاف دبلوماسي إيراني من قبل إسرائيل وتشبه حالته تقريبًا حالة جلالي"، فضلًا عن "جعفر كاظمي ومحمد حاج آقايي ولقمان وزانيار مرادي (الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على الرغم من أن قضيتهم الجنائية كانت لا تزال مفتوحة ولم يتم النظر فيها)، وكتب: "الآن أصبح أحمد رضا جلالي ضحية محاكمة حميد نوري".

وأعلن مسؤولون قضائيون في إيران بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة حميد نوري في السويد أن حكم الإعدام الصادر بحق الباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي نهائي وسينفذ قريبًا.
وأحمد رضا جلالي طبيب وباحث إيراني سويدي سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس".

من جهة أخرى، دعت الجمعية العامة لرؤساء مراكز التعليم العالي الألمانية المرشد الإيراني إلى تعليق عقوبة الإعدام بحق أحمد رضا جلالي والإفراج عنه فورًا.

كما كتب فرهاد ميثمي، السجين السياسي الذي أضرب عن الطعام دعما لأحمد رضا جلالي منذ 7 مايو (أيار)، رسالة جديدة احتجاجا على الضغط على جلالي.

وفي الرسالة الجديدة، كتب ميثمي أن سلطات النظام الإيراني "قد تتخيل أنه من خلال تنفيذ الإعدام، فإن النشطاء المحليين أو الدوليين الذين يحتجون على حكم الإعدام سيوضعون أمام الأمر الواقع ولا يواصلون الاحتجاج بعد تنفيذ الحكم"، لكن الاحتجاجات "لن تتوقف، بل إن الحزن والغضب المشروع الناتج عن ذلك يمكن أن يظهر في شكل استمرار المقاومة اللاعنفية بل وتعزيزها".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي نهائي و" تبادله مع حميد نوري غير وارد".

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل بين أحمد رضا جلالي وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.

وأضاف هؤلاء السجناء السياسيون، في تقرير عن الوضع المزري للسجناء في سجن طهران، أنه تعليقًا على مزاعم حقوق الإنسان من قبل مسؤولي النظام الإيراني حول وضع حميد نوري في السويد، فقد قدموا تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق السجناء في سجن طهران، والتي يمكن أن تمتد إلى جميع السجون الإيرانية.

ويشير هؤلاء السجناء السياسيون إلى أقوال مسؤولي النظام الإيراني، ومن بينهم كاظم غريب آبادي، نائب رئيس القضاء الإيراني، الذي حذر السويد من الحكم على حميد نوري، أحد المتهمين في مذبحة السجناء السياسيين في 1988 قائلا: "إيران لن تتحمل أبدا انتهاك السويد لحقوق الإنسان بخصوص حميد نوري".

حسین قشقایي، ومیلاد أرسنجاني، ومحمد تركماني، ورضا صلواتي، وشهاب سلطانیان، وأكبر فراجي، وحجت الله رافعي، ومرتضی أولنكي، وداوود عبداللهي، من المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجن طهران، أكدوا في تقريرهم عن أوضاع هذا السجن، أنهم يعانون الحرمان من الحق في العلاج الطبي، عدم وجود ماء صالح للشرب، قطع اتصال السجناء عبر الهاتف مع عائلاتهم، توبيخ السجناء السياسيين عبر نقلهم إلى عنبر سجناء جرائم العنف، واستغلالهم.

وفي إشارة إلى "استغلال السجناء العاملين في السجون" أضاف المعتقلون السياسيون في تقريرهم: هؤلاء السجناء يعملون بجد من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم، ويتقاضون في نهاية المطاف راتبًا شهريًا يتراوح بين 80000 و 600000 تومان. رقم ضئيل للغاية لا يغطي حتى تكلفة مياه الشرب في السجن.
وقالوا إن البضائع التي ينتجها السجناء في السجن يعاد بيعها لنفس السجناء بأسعار باهظة.

ووصف السجناء السياسيون في تقريرهم استغلال السجناء بأنه "شكل جديد من أشكال العبودية"، مؤكدين أن سجناء الرأي في سجن طهران أجبروا على العمل لساعات شاقة مجانا ودون أجر مقابل ما وصفه مسؤولو السجن بأنه "تعاطف قانوني".

وأكدوا أن المسؤولين القضائيين وموظفي السجون يستغلون السجناء، ويفرضون أي شروط عليهم إن أرادوا، ولا يحق للسجناء الاحتجاج.

وأشار السجناء السياسيون في تقريرهم من سجن طهران أن تصرفات المسؤولين تتم بطريقة و"كأن معسكرات السخرة في الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية قد أعيد إحياؤها".

ولقي العديد من السجناء السياسيين حتفهم في السجون الإيرانية في الأشهر الأخيرة، وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي في تقرير استقصائي يبحث في تفاصيل وفاة 96 سجينًا في السجون الإيرانية، إن السجون الإيرانية أصبحت "غرف انتظار للموت".

وأضافت المنظمة: "إن سلطات السجون الإيرانية ترتكب انتهاكا مروعا للحق في الحياة من خلال منع السجناء المرضى عمدا من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية".