الكونغرس الأميركي يحقق في قضية منح التأشيرة لممثل إيراني بسبب علاقته بـ"سليماني"

كما أعلن خامنئي عن دعمه لبرامج حكومة رئيسي رغم الغلاء الجامح في البلاد.

وخلال استقباله عددا من العمال في طهران، اليوم الاثنين، أضاف خامنئي: "إن احتجاج العمال في بعض الحالات مثل النقل الخاطئ لإدارة الشركات، كان على حق، ولكن العمال يعرفون حدودهم مع الأعداء في هذه الحالات أيضا، وهو أمر في غاية الأهمية".

ورفض خامنئي الإشارة إلى اسم شركة معينة، ولكن في السنوات الأخيرة، أدى نقل إدارة بعض الشركات، لاسيما شركة "هفت تبه" لقصب السكر إلى القطاع الخاص، أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في إيران.

تأتي هذه التصريحات، بعدما استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الأسبوع الماضي المئات من النشطاء العماليين في إيران لمنعهم من تنظيم احتجاجات يوم العمال العالمي، كما اقتحمت القوات الإيرانية منازل بعض هؤلاء النشطاء. ومع ذلك، نظم عمال شركة هفت تبه تجمعا ورفعوا شعارات احتجاجية عبروا خلالها عن مطالبهم.

ولكن خامنئي اعتبر أن هذه الاحتجاجات العمالية ناجمة عن "استفزازات" الأعداء، وقال: "الهدف من هذه الاستفزازات هو تحويل المجتمع العامل إلى رمز للاحتجاجات الشعبية ولكن العمال أرغموا أنف المستفزين في المجال السياسي، ووقفوا إلى جانب الثورة والنظام دائما".

كما نفى المرشد الإيراني مرة أخرى آثار العقوبات على عملية الإنتاج في إيران، قائلاً: "العمال منعوا تحقيق هذا الهدف بمقاومتهم وكانوا الركيزة الأساسية لخيمة الإنتاج".

وتأتي مزاعم خامنئي هذه بعدما قال محمد هادي زاهدي وفا، المساعد الاقتصادي للنائب الأول للرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى مازندران، شمالي إيران، قال: "يُقدر أن 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للبلاد معطلة".

يشار إلى أن العمال الإيرانيين نظموا خلال السنوات الأخيرة تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر، احتجاجًا على أوضاع عملهم وأوضاعهم المعيشية المتردية.

وقمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجات وقام باعتقال المئات من العمال وأصدر لبعضهم أحكاما قضائية.

وأفاد موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران بأن عام 2021 شهد تنظيم ما لا يقل عن 618 تجمعًا عماليًا و339 إضرابًا عن العمل، جاءت معظمها احتجاجا على الرواتب المتدنية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت اعتقالات العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي بداية هذا الملف الصوتي يقول حبيبي إنه سبق أن ترك رسالة بهذا الصدد لدى مسؤولي الإذاعة والتلفزيون، لكن بحسب تأكيد علي بخشي زاده مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فإنه ينشر رسالته لدى زملائه على راديو "فرهنك" ويطلب من جميع الزملاء أن يتعاملوا مع الرسالة على أنها "مكالمة هاتفية لكل واحد منهم".

وقال مخاطبا مذيعي برنامج "الصباح في زمن الثقافة" و"المنتجين والموظفين الآخرين" وحتى مسؤولي الاتصالات: "في ضوء الوضع الراهن في إيران، والغلاء والخبز والمعكرونة، و"انتقاد الوزراء، وظروف المجتمع الدولي وأوكرانيا، يجب على الإذاعة والتلفزيون تحسين الأمن النفسي للمجتمع".

وشدد المسؤول الكبير في الإذاعة والتلفزيون على ضرورة عدم "إثارة المشاكل"، وأصدر تعليماته إلى "المتحدثين والمذيعين" بضرورة "صد المنتقدين" وأن لا يثيروا الانتقادات على أنهم "صوت الشعب".

وحذر مدير "راديو فرهنك" من أنه حتى الآن تم "التسامح" مع تغطية الانتقادات على هذه الإذاعة، ولكن من الآن فصاعدًا، فإن مساعد الإذاعة والتلفزيون "لن يتسامح على الإطلاق، وأنا كذلك". وطلب من زملائه أن "يكونوا حذرين للغاية".

كما حث حبيبي منتجي إذاعة "راديو فرهنك" على عدم انتقاد الحكومة في برامجها الإذاعية، "الوقت غير مناسب الآن، حتى تهدأ الأمور".

ويتوقع المسؤول في الإذاعة والتلفزيون أنه في حالة حدوث احتجاجات في الوضع الحالي، فإنها لن تستهدف الحكومة بعد الآن، وقد يحتج الناس على "ضعف أداء النظام".

كما حذر حبيبي من تغطية محتوى الصحافة الإيرانية وعناوينها على شبكة "فرهنك"، قائلاً: "احرصوا على عدم ذكر عناوين سوداء وعناوين ناقدة وعناوين حول الغلاء وما شابه ذلك، وكونوا حذرين في محادثاتكم".

يذكر أن أداء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية طالما تعرض خلال الاحتجاجات الشعبية العديدة في العقود الأخيرة لانتقادات حتى من قبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، أصدر الكونغرس الأميركي قرارًا ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لانتهاكات حقوق الإنسان، وعُوقِب بعض مديريها وحتى الصحافيون من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

كما دعت جماعات حقوق الإنسان إلى "إجراءات تقييدية" من قبل الدول الغربية ضد هذه المنظمة بسبب "دورها ومسؤوليتها في تسجيل وبث الاعترافات القسرية".

وخلال حديثه في اجتماع دوري مع مجموعة من أعضاء الحكومة السابقة، شدد روحاني أيضًا على ضرورة "رفع العقوبات الاقتصادية" التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بإحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أن حكومة إبراهيم رئيسي لا ينبغي لها أن تفوّت الفرص التي تنتظرها للتوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.

يشار إلى أن شروط إيران لإحياء الاتفاق النووي أصبحت تحديًا بين طهران وواشنطن، وأدى استمرار العقوبات المنهكة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية في البلاد وارتفاع أسعار العملات الأجنبية المختلفة.

وطالبت حكومة إبراهيم رئيسي في مفاوضات فيينا، بالتحقق من رفع العقوبات، وشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

يأتي هذا بينما تقول الولايات المتحدة إنها لا تستطيع أن تضمن عدم انسحاب الإدارات الأميركية المستقبلية من الاتفاق النووي، ولم تقبل بعد بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، نظرًا لتهديدات الحرس الثوري المستمرة في المنطقة، وكذلك تهديدات بالقتل ضد مسؤولين أميركيين سابقين.

يذكر أنه منذ أكثر من عام، وفي الأشهر الأخيرة من رئاسة حسن روحاني، بدأت المفاوضات لعودة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة الصين وروسيا والأعضاء الأوروبيين في الاتفاق.

وتوصل المفاوضون الإيرانيون في حكومة روحاني إلى اتفاقات بشأن كيفية رفع العقوبات عن إيران، وكذلك التنفيذ الكامل من جانب طهران للاتفاق النووي، في 6 جولات من المحادثات بمشاركة أميركية غير مباشرة في فيينا، حتّی إنه تم الانتهاء من "حوالي 70 إلى 80 في المائة" من مسودة الاتفاق.

وفي إشارة إلى هذه التطورات، کان روحاني قد شدد في 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي، على أنه "إذا أرادوا، فيمكننا إنهاء العقوبات اليوم. وليس غدا، اليوم 23 يونيو يمكننا إنهاء العقوبات. نمنح الدكتور عراقجي الصلاحية الآن للذهاب إلى فيينا ليضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في غضون أيام قليلة، وسيتم رفع العقوبات".

ويبدو أن معارضة المرشد، علي خامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة في النظام الإيراني، حالت وقتها دون إتمام هذه الاتفاق.

وتوقفت مفاوضات الاتفاق النووي مع وصول حكومة إبراهيم رئيسي إلى السلطة وتقديم إيران لمطالب جديدة.

وتشير التقارير إلى أن المعارضة الأميركية لشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية في الأسابيع الأخيرة، اعتُبرت أهم عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي.

بينما قيل إن المفاوضين الإيرانيين في حكومة إبراهيم رئيسي أثاروا قضية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في اللحظة الأخيرة في محادثات فيينا، وقال وزير سابق في إدارة روحاني في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إن فريق التفاوض في الحكومة السابقة استطاع الحصول على موافقة الجانب الأميركي في هذا الشأن.

وكان علي جنتي، وزير الثقافة الإيراني في حكومة روحاني، قد اتهم ضمنا فريق التفاوض الإيراني في حكومة إبراهيم رئيسي بتبديد "إنجازات" حكومة روحاني.

وأكد عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية، أنه عقب عدم استجابة إيران لحل المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع المائي، أكملت الوزارة ملفها ورفعته إلى أمانة مجلس الوزراء لمتابعته في المحافل الدولية.

وبحسب ما قاله ذياب، فقد حولت إيران مجرى 6 أنهار لمنع أي مياه من دخول العراق.

يأتي ذلك في حين أن بغداد تجري محادثات مع تركيا بشأن هذه المسألة، ومن المقرر أن يصل وفد تركي إلى العراق لإجراء دراسة ميدانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، خلال افتتاح مشروع مائي في محافظة ديالى، إن "إيران لا تحترم حقوق العراق المائية في الأنهار المشتركة، حتى إذا كانت سدودها مملوءة بالمياه".

إلى ذلك، يقول المسؤولون العراقيون إنه لا توجد محادثات مع الجانب الإيراني بشأن أزمة المياه، على الرغم من الطلبات المتكررة من العراق.

وتعتبر روافد نهري دجلة والفرات، من أهم مصادر إمدادات المياه في العراق، وتقع بشكل أساسي في تركيا وسوريا وإيران. وقد حذرت الحكومة العراقية من أن هذه الدول جعلت من الصعب وصول المياه إلى العراق ببناء سدود على روافد النهرين.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 9 مايو (أيار)، إن قضيتي نوري وجلالي "لا علاقة لهما ببعضها البعض، وإن الجانب السويدي هو الذي يريد الربط بين الموضوعين". حسب قوله.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، قوله إنه بالتزامن مع آخر جلسة استماع لمحكمة نوري في استكهولم، تم وضع حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي بتهمة التجسس على جدول الأعمال، وسيتم تنفيذه بحلول نهاية مايو الحالي، على أبعد تقدير.

يذكر أن القبض على أحمد رضا جلالي، الذي سافر إلى إيران بدعوة رسمية من جامعة طهران، تم من قبل عملاء وزارة المخابرات في 24 أبريل (نيسان) 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.

وقالت محامية جلالي، هلالة موسويان، في مقابلة صحافية، أول من أمس السبت، ردا على بعض التقارير التي تفيد باحتمال تبادل نوري وجلالي: "نوري بالتأكيد لا يمكن مبادلته". وأضافت: "فقط معجزة خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة السويدية يمكن أن تنقذ جلالي من الإعدام، وإلا سيتم تنفيذ الحكم".

هذا ولم يشر خطيب زاده في مؤتمره الصحافي إلى رغبة طهران في تبادل جلالي ونوري، لكنه وصف في الوقت نفسه محكمة نوري بأنها ليس لها اختصاص، قائلا: "لا ينبغي للسويد أن تفكر في أن قضية جلالي ستنسى مع أخذ الرهينة".

يذكر أن إيران لديها تاريخ طويل في سجن مزدوجي الجنسية بتهمة التجسس ومبادلتهم مع سجناء في دول أخرى أو استلام الأموال مقابل الإفراج عنهم، وفي آخر حالة في هذا الصدد، تم الإفراج عن نازنين زاغري وأنوشه آشوري، وهما مواطنان إيرانيان بريطانيان، بعد دفع مبلغ 400 مليون دولار من الديون البريطانية لإيران.

خطيب زاده: لن يحدث شيء جديد في زيارة مورا

في لقائه الأسبوعي، رفض خطيب زاده مصطلح "الجمود" لوصف وضع محادثات فيينا، لكنه في الوقت نفسه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في وقف محادثات فيينا، قائلا إنه تم التوصل إلى نتيجة بين إيران ومجموعة 4+1 وأن النص قد تم الاتفاق عليه بيننا ويتعين على الولايات المتحدة الرد على النقاط القليلة المتبقية.

وفي إشارة إلى زيارة إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى محادثات فيينا في طهران، قال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، إن وجوده "يظهر أننا واصلنا متابعة المحادثات بالطريقة الصحيحة".

ومن المقرر أن يتوجه مورا إلى طهران غدا الثلاثاء 10 مايو، للقاء علي باقري، ممثل إيران في المحادثات.

ووصف جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي زيارة مورا لطهران بأنها "الرصاصة الأخيرة". وأن العقبة الرئيسية أمام نجاح محادثات فيينا هي إصرار طهران على شطب الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية، ويبدو أن واشنطن ليس لديها نية لاتخاذ هذا القرار.

وقد ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأسبوع الماضي، أن السيناريو الأوروبي هو شطب الحرس الثوري الإيراني ككل من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، ولكن تبقى أجزاء من الحرس الثوري الإيراني التي لديها "أسلحة متعددة وإمبراطوريات اقتصادية واسعة" على القائمة.

ومن جانبه، لم يشر خطيب زاده إلى تفاصيل جدول رحلة مورا إلى طهران، قائلا إن "مهمة مورا الخاصة في الوقت الحالي هي إيصال رسالة وليس من المقرر أن يحدث شيء جديد".