اعتبر ممثلو كل من الجمهوريين والديمقراطيين تصويت الأغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون المقترح كشرط لبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، تحذيرًا لفريق "بايدن" المفاوض في محادثات إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن مسؤولي حكومة "بايدن" أكدوا -في اجتماعات خاصة- أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من الأنشطة الإيرانية الخارجة عن البرنامج النووي الإيراني.
وبخصوص تمرير مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، في اجتماع مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي بشأن الحاجة إلى إبقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، أشار التقرير إلى أن تصويت الغالبية يعكس مخاوف ممثلي الحزبين بشأن محادثات الاتفاق النووي.
وبالإضافة إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، صوت 16 من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.
ووصف السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينديز: تمرير مشروع القانون بتصويت كبير من قبل أعضاء الحزبين بأنه إشارة قوية إلى قلق أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عملية المفاوضات، وقال: "لا أعتقد أن ما يشار إليه علانية بصفته اتفاقا نوويا محتملًا مع إيران هو اتفاق جيد"، مضيفًا أنه "إذا كان من المقرر ألا نحصل على أكثر من ستة أشهر تأخير في الهروب من البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل نريد رفع العقوبات عن إيران، فنحن فقط ساعدناهم في التقدم، وهذا ما لا ينبغي لنا أن نفعله".
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": إن "هناك التزامًا من جانب شعبنا بأن الضغط على إيران يجب أن يستمر لإبعادها عن جنون تطوير أسلحة نووية ومتابعة البرامج الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم".
في السياق، قال السيناتور الأميركي راند بول، في حوار مع "إيران إنترناشيونال" عن سبب معارضته لمشروع قانون حظر إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية: إن إملاء كل ما يمكن التفاوض عليه مسبقًا يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
ويدعو اقتراح السيناتور لانكفورد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بـ 66 صوتًا مؤيدًا و23 معارضًا، إدارة "بايدن" إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وبحسب مشروع هذا القانون، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسة الثلاثة لمجلس الشيوخ الأميركي.
وتشمل هذه الثلاثة: "ضرورة وقف أعمال إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، واستمرار العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري، وبقاء الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".
وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، بضرورة فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني، وذلك بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 ضده.