تزامنًا مع اعتقال 17 معلمًا، هدد يوسف نوري، وزير التربية والتعليم الإيراني، بطرد المعلمين المشاركين في الاحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية. وقال نوري: إن هيئة المخالفات الإدارية يمكنها فصل المعلمين لمشاركتهم في "تجمعات غير قانونية".
وفقًا لملف صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أكد مهدي طائب، رئيس "مقر عمار" للحروب الاستراتيجية الناعمة التابعة للحرس الثوري الإيراني، في جلسة خاصة، أنه كانت لقاليباف رحلات إلى تركيا مع عائلته سابقًا، وكانت هذه الرحلات مرتبطة بدعم قاسم سليماني و"فيلق القدس".
ونسب "طائب" سفر عائلة قاليباف الأخيرة إلى صهر إبراهيم رئيسي.
وفي هذا الملف الصوتي، أكد "طائب" في جلسة خاصة، أنه كانت لقاليباف رحلات إلى تركيا مع عائلته سابقًا، فيما يتعلق بدعم قاسم سليماني و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.
وفي وقت سابق، وصف أنصار قاليباف بأنه من أقرب الأشخاص لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، لكن لم ترد أنباء عن رحلات قاليباف للخارج في التعاون مع هذا الفيلق.
وفي الملف الصوتي، قال مهدي طائب أيضًا: إن سفر قاليباف إلى تركيا كشفه ميثم نيلي، صهر إبراهيم رئيسي، وإننا "لسنا متأكدين من أن وزارة المخابرات كان لها دور في ذلك".
وتابع أن عائلة قاليباف ذهبت أولًا إلى سوريا خلال سفرها الأخير ثم إلى تركيا.
وفي وقت سابق أيضًا، نسب بعض المحللين الكشف عن سفر عائلة قاليباف إلى تركيا إلى أقارب إبراهيم رئيسي والأجهزة الأمنية.
كما وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن السفر بـ"مشروع أمني" وعمل "جهاز أمني"؛ بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.
من ناحية أخرى، كتب وحيد أشتري، الذي نشر لأول مرة خبر لوازم المولود، على تويتر: "إنه وضع مربك سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبًا، وستُحل جميع الأمور".
وفي هذا الملف الصوتي، يدافع مهدي طائب عن قاليباف، قائلًا: إن جبهة الاستقامة وأنصار أحمدي نجاد والإصلاحيين قد تكاتفوا لمنع قاليباف من تولي رئاسة البرلمان مرة أخرى.
وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر يونيو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.
وفي هذه الجلسة الخاصة، يقول مهدي طائب أيضًا: إن المرشد الإيراني علي خامنئي علّق على رسالة علي رضا زكاني؛ بأن الصلاح هو في بقاء قاليباف رئيسًا للبرلمان، وأن خامنئي كان يقصد من "المدير الجهادي" في انتخابات الرئاسة 2021م قاليباف نفسه.
وذُكر "علي رضا زاكاني" كواحد من المرشحين لرئاسة البرلمان الحادي عشر، لكنه لم يترشح في النهاية.
كما قال مهدي طائب: تواصل تركيا التعاون مع إيران الالتفاف على العقوبات، وفي سوريا "رغم أنها تقول سأضرب وأفعل كذا"، لكن عندما تريد إيران فستنسحب من إدلب.
وأضاف أن "تركيا لديها مشكلة في الحرب بسبب اعتمادها على واردات الوقود"، وانه "إذا اندلعت حرب فيمكن قصف موانيها بالصواريخ، ولم يعد لديها وقود لدباباتها".
اعتبر ممثلو كل من الجمهوريين والديمقراطيين تصويت الأغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون المقترح كشرط لبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، تحذيرًا لفريق "بايدن" المفاوض في محادثات إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن مسؤولي حكومة "بايدن" أكدوا -في اجتماعات خاصة- أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من الأنشطة الإيرانية الخارجة عن البرنامج النووي الإيراني.
وبخصوص تمرير مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، في اجتماع مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي بشأن الحاجة إلى إبقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، أشار التقرير إلى أن تصويت الغالبية يعكس مخاوف ممثلي الحزبين بشأن محادثات الاتفاق النووي.
وبالإضافة إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، صوت 16 من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.
ووصف السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينديز: تمرير مشروع القانون بتصويت كبير من قبل أعضاء الحزبين بأنه إشارة قوية إلى قلق أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عملية المفاوضات، وقال: "لا أعتقد أن ما يشار إليه علانية بصفته اتفاقا نوويا محتملًا مع إيران هو اتفاق جيد"، مضيفًا أنه "إذا كان من المقرر ألا نحصل على أكثر من ستة أشهر تأخير في الهروب من البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل نريد رفع العقوبات عن إيران، فنحن فقط ساعدناهم في التقدم، وهذا ما لا ينبغي لنا أن نفعله".
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": إن "هناك التزامًا من جانب شعبنا بأن الضغط على إيران يجب أن يستمر لإبعادها عن جنون تطوير أسلحة نووية ومتابعة البرامج الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم".
في السياق، قال السيناتور الأميركي راند بول، في حوار مع "إيران إنترناشيونال" عن سبب معارضته لمشروع قانون حظر إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية: إن إملاء كل ما يمكن التفاوض عليه مسبقًا يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
ويدعو اقتراح السيناتور لانكفورد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بـ 66 صوتًا مؤيدًا و23 معارضًا، إدارة "بايدن" إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وبحسب مشروع هذا القانون، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسة الثلاثة لمجلس الشيوخ الأميركي.
وتشمل هذه الثلاثة: "ضرورة وقف أعمال إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، واستمرار العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري، وبقاء الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".
وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، بضرورة فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني، وذلك بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 ضده.
أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران، وذلك بعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها من السفر إلى إيران. وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية في مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، أكدت حكومة السويد اعتقال مواطنها في إيران وتتابع حالته. والمواطن السويدي الموقوف في إيران يبلغ من العمر نحو 30 عاما.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عقب المحاكمة الأخيرة لحميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محكمة ستوكهولم، أن إعدام أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، علی جدول الأعمال.
وقد سافر أحمد رضا جلالي الطبيب والباحث الإيراني السويدي إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز. ولكن بعد حضور مؤتمرات علمية، تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام.
ووصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التقارير المتعلقة بإعدام محتمل لأحمد رضا جلالي بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إنها على اتصال بإيران في هذا الصدد.
وكثّف المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة لمحاكمة نوري، ضغوطهم على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري، حيث من المقرر أن تعلن المحكمة الحكم الصادر ضده في 14 يوليو.
وفي الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر إلى إيران دون داع، مشيرة إلى تزايد استياء المسؤولين الإيرانيين من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي في طهران قبل أربعة أيام للاحتجاج على محاكمة حميد نوري، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية يوم الأربعاء: تعتبر إيران اعتقال ومحاكمة حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
وقد طالب المدعي العام بمحكمة ستوكهولم السويدية بإصدار أشد حكم بحق حميد نوري، أي السجن المؤبد، وأعلن رئيس المحكمة في الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن حكم محكمة ستوكهولم لحميد نوري سيصدر بحلول 14 يوليو.
في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار جيسون رضائيان، الصحافي الأميركي من أصول إيرانية والسجين السابق في إيران، إلى تصرف طهران باعتقال مواطن سويدي وإصدار حكم الإعدام بحق سويدي آخر، قائلا: "كلما واجهت إيران مشكلة مع دولة ما، فإنها تحتجز مواطنيها كرهائن".
بعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها حول السفر إلى إيران، أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته إيران. وتزامن الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.
