أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق مالك ومدير شركة «رضایت خودرو طراوت نوین»، بعد إدانته بـ«المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي على نطاق واسع» و«المشاركة في الاحتيال الشبكي».
وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أنّ حكم الإعدام بحق غفاري نُفّذ بعد أن صادقت عليه المحكمة العليا.
وكان القاضي عبدالكريم كلهر، القاضي المختص في محكمة جرائم الإخلال الاقتصادي بمحافظة قزوين، قد أعلن في مارس 2025 صدور حكم الإعدام بحق غفاري. وأوضح آنذاك أنّ «المتهمين الحقيقيين الآخرين في القضية حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، فيما صدرت أحكام بحلّ الشخصيات الاعتبارية المتورطة».
ووفقاً لكلهر، ضمت القضية أكثر من 28 ألف مُدّعٍ، و28 متهماً من الأفراد والشركات. وأضاف أنّ تعويض أموال المتضررين سيتم «وفقاً لآخر العقدات المبرمة وباحتساب مؤشر التضخم الذي يحدده البنك المركزي».
وفي أغسطس 2025، صادقت المحكمة العليا رسمياً على حكم الإعدام، ما مهد لتنفيذه.
وقالت «ميزان» إنّ «جلسات إرشادية» عُقدت مع غفاري، إلى جانب مفاوضات بشأن سداد مطالبات العملاء، مشيرةً إلى عقد اجتماعات عدة بحضور القاضي، وممثل الادعاء، وشخصيات اعتبارية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
وأكدت السلطات أنّ الجهود الخاصة بتسديد حقوق المتضررين وتعويض خسائرهم «مستمرة بجدية ووفق القانون».
من هو غفاري؟
بدأ غفاري نشاط شركة «رضایت خودرو طراوت نوین» في 2013، فيما فُتح الملف القضائي للقضية عام 2019. وكان قد قال سابقاً إنّ تأسيس المصنع يمثل «استجابة لنداء علي خامنئي» في عام «نهضة الإنتاج».
وفي مارس 2022، أكّد «الحرس الثوري» في قزوين وجود ثلاثة من عناصره، بينهم اثنان من المتقاعدين، ضمن الشركة.
وفي يونيو 2024، صرّح المدعي العام السابق في قزوين، حسين رجبی، بأن الشركة أبرمت أكثر من 34 ألفاً و550 عقداً مع المواطنين، وأن المخالفات أدت في النهاية إلى توقيف سبعة من أقارب غفاري والمقرّبين منه.
منذ منتصف 2023، نظم مئات المتضررين احتجاجات في طهران وقزوين وتاكستان. وتعرضت بعض تلك التجمعات لقمع عنيف، وفي إحدى الحالات، عقب احتجاج في سبتمبر 2023، اعتُقل 11 متظاهراً في قزوين.
وفي عام 2023، قدّرت وسائل إعلام محلية قيمة المخالفات المالية للشركة بنحو 30 ألف مليار تومان، مشيرةً إلى أنّها خلّفت ما لا يقل عن 38 ألف متضرر في مختلف أنحاء البلاد عبر برنامج «البيع المسبق للسيارات».
عودة الإعدامات الاقتصادية في إيران
آخر تنفيذ لحكم إعدام على خلفية جرائم اقتصادية في إيران يعود إلى ديسمبر 2018 بحق حميد باقري درمني، المعروف بلقب «سلطان القير»، أو الأسفلت بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض».
وأفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» في 4 ديسمبر 2025 بأنّ ما لا يقل عن 1426 شخصاً أُعدموا في إيران خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ836 إعداماً في الفترة نفسها من 2024، ما يشير إلى زيادة بنسبة 70%.
ودعت المنظمة الشخصيات الثقافية والسياسية والمدنية، داخل إيران وخارجها، إلى التحرك لمواجهة «الموجة المتصاعدة من الإعدامات» في البلاد.
