في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أشار جيسون رضائيان، الصحافي الأميركي من أصول إيرانية والسجين السابق في إيران، إلى تصرف طهران باعتقال مواطن سويدي وإصدار حكم الإعدام بحق سويدي آخر، قائلا: "كلما واجهت إيران مشكلة مع دولة ما، فإنها تحتجز مواطنيها كرهائن".
عقب التحذيرات من تداعيات الارتفاع المفاجئ في الأسعار في السوق الإيرانية وانعكاسها على الشارع، بعث "باسيج الطلبة" رسالة إلى الرئيس الإيراني يحذره فيها من أن المواطنين لم يعد في قدرتهم تحمل هذه الزيادات، فيما قال وزير الاقتصاد إن الزيادة في الأسعار "تدريجية".
وأكد "باسیج الطلبة"، الذي يضم في عضويته الطلاب الجامعيين المدعومين من قوات الباسيج، في رسالة موجهة إلى إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس 5 مايو (أيار)، أن المجتمع "ليس مستعدًا لمثل هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار".
وحذر من أن زيادة الأسعار "قد تكون لها عواقب واضطرابات اجتماعيّة"، وأن "الرأي العام لم يتلق استجابة مقنعة تفسر هذه الزيادة في الأسعار".
في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، إنه بعد الإعلان عن قانون الميزانية في اجتماع للجنة الاقتصادية للحكومة، مطلع العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار 2022، وينتهي 20 مارس 2023)، تقرر عدم زيادة الأسعار خلال عطلات النوروز ورمضان. ووفقًا له فإن خطة الحكومة هي "الزيادة التدريجية" في الأسعار.
وفي الأيام الأخيرة، احتج بعض النواب والشخصيات الأصولية على تحرك حكومة رئيسي لزيادة الأسعار بشكل حاد.
وقال نائب مدينة شيراز في البرلمان الإيراني، علیرضا باك فطرت: "إذا مضينا قدما بنهج الحكومة هذا، فربما يصبح شعار إبراهيم رئيسي نهاية العام عكسيّا، أي أننا سنواجه اتساعًا في رقعة الفقر بدلا من استئصال الفقر المدقع".
وكتب روح الله إيزدخاه، نائب طهران في البرلمان الإيراني، تعليقا على تصريحات المسؤولين الحكوميين حول دفع المعونات للخبز: "ارفعوا الأسعار وأعطوا المعونات، النسخة المستوردة للإدارة الاقتصادية".
من ناحية أخرى، ذكر بعض المسؤولين تفاصيل غامضة لمشروع بطاقة الخبز.
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، صولة مرتضوي: "إذا لم يتم تعديل الأسعار سيُنهب رأس المال الوطني"، ووصف "معيشة الشعب" بأنها "الهم الأساسي" لإبراهيم رئيسي، مضيفًا: "مع النهج الحالي للإعانات، أصبحت جيوب الشعب منذ بضعة سنوات فارغة وخزانة البلاد ضعيفة للغاية".
وارتفع سعر كل كيلوغرام من الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 12 ألف تومان خلال أسبوع، ووصل الآن إلى 16 ألف تومان. وقال مسؤول نقابي أيضا إن هذا السعر سيرتفع أكثر.
كما أفادت وسائل إعلام بوجود نقص حاد في المعكرونة بعدد كبير من المتاجر في السوق الإيرانية؛ فيما قال مسؤول نقابي إن سعر الدقيق آخذ في الارتفاع، وأن "الإجراءات القانونية" لتحديد سعره جارية.
وكان سعر كل عبوة من المعكرونة في مارس (آذار) الماضي حوالي 7500 تومان، لكن ارتفع هذا المنتج فجأة يوم الثلاثاء إلى 12 ألف تومان ثم إلى 24 ألف تومان للعبوة.
وبالإضافة إلى مضاعفة سعر المعكرونة، هناك تقارير عن نقص حاد في هذا المنتج، وفي بعض المتاجر، يتم بيع 6 عبوات كحد أقصى من المعكرونة لكل شخص.
ويقول المسؤولون الحكوميون إن زيادة الأسعار ستحدث فقط في الدقيق للاستخدام الصناعي ولن تشمل الخبز التقليدي.
وأكدت وكالة أنباء "إيرنا" أن سعر الخبز التقليدي لم يتغير، وأن المخابز الحرة فقط في محافظات طهران وقم وكرمنشاه هي التي رفعت السعر.
وفي الأيام الأخيرة، ارتفع سعر ما يسمى بالخبز الفرنسي بشكل حاد وتضاعف عدة مرات، وذكر رئيس نقابة الخبازين أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع سعر الدقيق من 67 ألف تومان إلى 630 ألف تومان للكيس الواحد.
تزامنًا مع إعراب نشطاء المجتمع المدني عن قلقهم بشأن وضع الناشط الإيراني بهنام موسيوند لدخول إضرابه عن الطعام يومه السادس عشر، حذرت منظمة العفو الدولية، الخميس 5 مايو (أيار)، أيضًا من وضع سعدا خدير زاده، وهي سجينة حامل مضربة عن الطعام في سجن أورمية.
يشار إلى أن الناشط المدني بهنام موسيوند، مضرب عن الطعام منذ 19 أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعرضه للضرب من قبل الضباط في سجن "رجائي شهر" عند إرساله إلى المستشفى.
ونُقل موسيوند إلى سجن "إيفين" في 25 أبريل، وأحيل إلى المستشفى في 28 أبريل بسبب تدهور حالته.
وقال السجين السياسي السابق، آرش صادقي، لـ"إيران إنترناشونال": يستخدم بهنام موسيوند الماء والملح فقط أثناء الإضراب عن الطعام، ولا يستخدم السكر، ولهذا السبب تدهورت حالته بشكل سريع.
وبحسب صادقي، على الرغم من أن بهنام موسيوند يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه لا يوجد جهاز في غرفته بالمستشفى لمراقبة معدل ضربات قلبه ونبضه.
وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "في آخر لقاء كان لنا مع بهنام، فقد الكثير من وزنه وأصبح هيكلًا عظميًا بغطاء جلدي مع إصابته بحمى شديدة".
كما قال مصدر مقرب من عائلة هذا الناشط المدني لـ"هرانا": "فقد الكثير من وزنه، يتكلّم بصعوبة ويعاني الألم والغثيان، ويتم حقنه بالمورفين لتخفيف الألم".
وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" مساء الأربعاء مطالبين بالإفراج عن الناشط.
وبهنام موسيوند، الذي كان قد اعتقل في السابق، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في سبتمبر (أيلول) 2019، وهو في السجن منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وفي وقت سابق، وقع 300 من نشطاء المجتمع المدني والسجناء السياسيين السابقين بيانًا يطالبون فيه بالإفراج عنه.
وكتبت رابطة الكتاب الإيرانيين عن وضع هذا الناشط المدني أن "حرمان السجناء من العلاج جريمة، وأن ما يحدث له قد أدى إلى مأساة في السجون الإيرانية مرات عديدة".
كما حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، من الحالة الصحيّة لسعدا خدير زاده المضربة عن الطعام في سجن أورمية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن "السلطات الإيرانية تتلاعب بوحشية في حياة وصحة سعدا خدير زاده".
وتعاني هذه السجينة الحامل في شهرها الثامن من أمراض القلب والكلى، لكنها محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة.
وأضربت خدير زاده عن الطعام والدواء منذ 26 أبريل احتجاجا على عدم تحديد مصيرها في السجن لمدة شهور.
كما أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان قبل يومين أن هذه السجينة الحامل قد أغمي عليها في قاعة السجن.
وتمَّ اعتقال سعدا خدير زاده في 11 فبراير (شباط) 2022 في بيرانشهر.
وقالت في رسالة أرسلتها من السجن الأسبوع الماضي: "لقد احتجزتُ كرهينة في السجن وهددت بالاعتراف قسرًا".
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير، يوم الخميس 5 مايو (أيار)، أن مستشاري الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي قد درسا كيفية ممارسة الضغط على إيران بهدف الإيضاح للنظام الإيراني بأنه بحاجة إلى العودة للاتفاق النووي.
ووفقًا لهذا التقرير، اعتبر المسؤولان الأميركي والإسرائيلي الكبيران، أنه إذا استؤنفت محادثات فيينا، وعادت إيران إلى طاولة المفاوضات، فيجب أن يكون للولايات المتحدة اليد العليا في التوصل إلى "اتفاق أفضل".
يشير موقع "أكسيوس" إلى تفاصيل المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولتا وفریقه مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لـ"أكسيوس" إن إسرائيل تعارض مسودة تم التوصل إليها خلال الأشهر الأخيرة من المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع ذلك، خلال اجتماع بين مستشاري الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي، تمت مناقشة موضوع أن يتم "التوضيح" لنظام طهران بأن إيران بحاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف "أكسيوس" أن مستشاري الأمن القومي قالوا إن الضغط على إيران يجب أن يكون بطريقة لا تؤدي إلى تشديد البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.
يشار إلى أن إيران، في واحدة من أهم خطوات التراجع عن الاتفاق النووي والتي كانت ضمن سلسلة ردود الفعل على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، خصّبت اليورانيوم حتى 60 في المائة منذ العام الماضي، ولديها الآن كمية كبيرة منه.
ومع ذلك، لصنع قنبلة ذرية، مطلوب تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وتوقفت محادثات فيينا لمدة شهرين، وقيل في وقت سابق إن مسودة اتفاق بشأن الاتفاق النووي كانت جاهزة، وهي بحاجة فقط إلى قرار نهائي في طهران وواشنطن، مما عزز احتمالية ألا تؤدي المفاوضات إلى اتفاق، مما سيدفع إيران لتوسيع برنامجها النووي بشكل أسرع.
وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل اقترحت عدة طرق لزيادة الضغط على طهران خلال محادثات البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من بينها اعتماد قرار يدين إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، مع زيادة الردع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن هذه الخطوات تهدف التأكيد للسلطات الإيرانية أن "لا أحد ينتظرهم وأن الوقت لا يمضي لصالحهم".
وفقًا لـ"أكسيوس"، بعد المحادثات الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيل، نفتالي بينيت، والرئيس الأميركي جو بايدن ثم اجتماع مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأميركي في البيت الأبيض، يجب أن يحدث حدث دراماتيكي واحد فقط لواشنطن للموافقة على إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
ويبدو أن إصرار جمهورية إيران الإسلامية على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة هو مطلب رئيسي لطهران، مما أدى إلى توقف المحادثات النووية.
وتتواصل الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة لتغيير نص المسودة التي تم التوصل إليها في محادثات فيينا، في حين وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، على اقتراحين يهدفان إلى توسيع نطاق القضايا التي تم التفاوض عليها مع إيران.
القرار الجديد لمجلس الشيوخ، الذي يمنع إدارة بايدن إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء، ليس إلزاميًا، لكنه سيجعل الأمر أكثر تعقيدًا إذا استؤنفت محادثات فيينا.
ووفقًا للخطة الأولى، يجب أن تستمر العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الحرس الثوري الإيراني. وتتطلب الخطة الثانية لمجلس الشيوخ من الحكومة الأميركية معالجة الأعمال المدمرة الإيرانية في المفاوضات.
وتواصل طهران إصرارها على أنها لن تناقش أي قضايا أخرى في المفاوضات مع الدول الحاضرة في الاتفاق النووي، باستثناء تجديد بنود الاتفاق النووي لعام 2015.
لكن وزير الخارجية الإيرانيّ، حسين أمير عبد اللهيان، قال هذا الأسبوع إن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر "الرسائل المكتوبة".
ويدرس الاتحاد الأوروبي إرسال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى طهران على أمل استئناف محادثات فيينا، وسيحث القادة الإيرانيين على قبول الاتفاق الحاصل، وتأجيل إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية.
من ناحية أخرى، تغير الوضع العالمي تمامًا مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا مقارنة بالجولات السابقة لمحادثات فيينا.
فعلى الساحة الداخلية الأميركية، مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تتعرض حكومة بايدن والديمقراطيون المؤيدون لإحياء الاتفاق النووي لضغوط داخلية أكثر كثافة لتجنب هذا الموضوع.
وعززت مجموعة الظروف الجديدة التي سادت في الولايات المتحدة وعلى المسرح العالمي في الأسابيع الأخيرة احتمال أن تكون إيران قد أضاعت الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الذي يسبب بعض الانفراجات في اقتصادها، وهي تقف على حافة الانهيار الاقتصادي.
وفي حين لم يتم الإعلان بعد عن فشل محادثات فيينا، تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد في الأيام الأخيرة.
واختفى الخبز والأرز والمعكرونة والزيوت النباتية وعشرات السلع الحيوية والاستهلاكية من على مائدة الإيرانيين.
ومع أخذ جميع مؤشرات الاقتصاد الأخرى بعين الاعتبار، فإن المزيد من البؤس ينتظر الإيرانيين في الأسابيع والأشهر القادمة.
قالت نائبة إيرانية إنه إذا لم تستمر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بما يتماشى مع مصالح طهران، فلن تكون ضرورية.
وذكرت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، زهرة الهيان، الأربعاء 4 مايو (أيار)، أن سياسة الحكومة الحالية ليست "التفاوض من أجل التفاوض".
وأكدت أنه "ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة ضد إيران، والحصول على ضمان موثوق به من الولايات المتحدة حتى لا نواجه انسحابًا آخر من الاتفاقية وعودة العقوبات مرة أخرى".
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية لم تحصل على أي ضمانات ذات مصداقية حتى الآن، وأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن لم تلب المعايير الإيرانية لإبرام اتفاق.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عهد أوباما، وفرض ترامب أشد العقوبات ضد إيران.
وشددت الهيان على أن البرلمان وفريق التفاوض ووزارة الخارجية الإيرانية يرون أنه يجب الحصول على "ضمان داخلي" للاتفاق، مشيرة إلى أن مثل هذا الضمان يجب أن يُدرج في الاتفاقية حتى إذا أعاد الجانب الآخر العقوبات أو فرض إجراءات جديدة، يتم إلغاء التزامات إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم.
وأضافت النائبة أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ليست على أجندة إيران حاليًا. وقالت: "نحن ننتظر القرار من الجانب الأميركي، وإذا أصبحت هذه العملية مستنزفة، فسيتم اتخاذ قرار بمواصلة المفاوضات أو توقفها".
دعت عائلة عماد شرقي ومراد طاهباز، حكومة بايدن إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتأمين الإفراج عن مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.
ففي السنوات القليلة الماضية، احتجز النظام الإيراني وسجن عددًا كبيرًا من الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية خلال زيارتهم لإيران.
وخلال تجمع أهالي السجناء الأميركيين في الدول الأجنبية، يوم الأربعاء، أمام البيت الأبيض، انضمت عائلة عماد شرقي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران، إلى التجمع ودعت حكومة بايدن إلى إعادته إلى عائلته.
وشددت شقيقة عماد شرقي، الأسبوع الماضي، على طلب عائلتها مقابلة جو بايدن ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة الرهائن الذين تم اعتقالهم ظلمًا.
عماد شرقي، مساعد رئيس شركة "سراوا" الدولية القابضة سجين مزدوج الجنسية محتجز في إيران، منذ 14 يناير 2021.
وعن اعتقال هذا المواطن الإيراني-الأميركي المزدوج الجنسية، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني آنذاك، في يناير من ذلك العام: "وفقًا للقانون، ليس لدينا ما يسمى بازدواج الجنسية، كان هذا المتهم محتجزا بتهمة التجسس وجمع المعلومات وقد تم الإفراج عنه بكفالة، ولكن تم اعتقاله عندما كان يخطط لمغادرة البلاد".
وذكرت قناة "إن بي سي" في تقرير بعد أيام قليلة من نشر نبأ اعتقال عماد شرقي أن "سجن مواطن أميركي رابع قد يحبط جهود إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران".
وقال روجر كارستنز، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، في الأيام الأخيرة من شهر مارس: "نتذكر باقر وسياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على الاحتفال بالنوروز بحرية ومع أحبائهم".
لكن وكالة أنباء "تسنيم" كتبت في تقرير ردا على طلب وزير الخارجية الأميركي، الإفراج عن عماد شرقي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي، أنه كان "يجمع معلومات عن صناعة طائرات الهليكوبتر".
هذا ودعا نجل مراد طاهباز، الناشط البيئي ثلاثي الجنسية المسجون في إيران، يوم الأربعاء، حكومة بايدن إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن الأميركيين المحتجزين ظلما.
مراد طاهباز هو مواطن إيراني - بريطاني - أمريكي وناشط بيئي وهو عضو في مجلس إدارة معهد تراث بارسيان للحياة البرية، والذي تم اعتقاله وسجنه في يناير 2017 أثناء اعتقال نشطاء بيئيين.
من بين هؤلاء النشطاء البيئيين، توفي كاووس سيدامامي، وهو مواطن إيراني كندي، بشكل مشبوه، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مركز احتجاز إيفين.
وأثناء الإفراج عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، وهما مواطنان إيرانيان بريطانيان، وعودتهما إلى بريطانيا، أُرسل مراد طاهباز في إجازة من السجن تحت حماية قوات الأمن، لكنه أعيد إلى إيفين بعد 48 ساعة.
وقالت نازنين زاغري في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن مراد طاهباز، شعر بأنه قد تُرك لحاله وأنا وأنوشه آشوري قد عدنا إلى المنزل. وأضافت: "كان لابد من عودة مراد إلى المنزل معنا".
ونظمت روكسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز، اعتصامًا أمام وزارة الخارجية البريطانية، الشهر الماضي، احتجاجًا على عدم إطلاق سراح والدها، لكن المسؤولين في إيران لم يعلقوا حتى الآن على احتمال إطلاق سراحه.
سياماك نمازي، مواطن إيراني أميركي ومدير قسم التخطيط الاستراتيجي في شركة نفط كرسنت، احتجز وسجن بإيران في أكتوبر 2015.
وباقر نمازي، والد سيامك نمازي، قُبض عليه أيضًا في مارس 2017 عندما ذهب إلى إيران لمتابعة حالة ابنه، وأُطلق سراحه من السجن بعد بضع سنوات، لكنه لا يزال ممنوعًا من المغادرة.