أشارت الناشطة الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، إلى موافقة طهران على زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالتحقيق في آثار العقوبات، ودعت مسؤولي الأمم المتحدة إلى جعل الزيارة مشروطة بـ"السماح للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بدخول إيران".
وبعثت "عبادي" برسالة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، شددت فيها على أن "الفساد المنهجي والاختلاس الواسع، وكذلك السياسات الخاطئة للنظام الإيراني على مدى السنوات الأربعين الماضية" أسهمت في تفشي الفقر بين الشعب الإيراني، لافتة إلى أن هدف النظام الإيراني من وراء الموافقة على هذه الزيارة هو أن "يظهر انتشار الفقر في إيران على أنه ناجم عن العقوبات".
كما أكدت "عبادي" أنه في حين أن "أوضاع حقوق الإنسان في إيران تسير في تدهور"، فإن النظام الإيراني "يرفض السماح للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد منذ سنوات".
علمًا بأن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هو جاويد رحمان، لكن المسؤولين الإيرانيين -الذين يعتبرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه إجراء سياسي- يرفضون تقارير هذا المقرر تمامًا دون الرد على الأدلة المذكورة في تقاريره، ولم يسمحوا له بزيارة إيران.
وكانت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للنظام الإيراني، التي تديرها السلطة القضائية في إيران، قالت في آخر بيان لها حول تمديد مهام المقرر الخاص للأمم المتحدة: إن هذا الإجراء "سياسي وليس حقوقيا ويفتقد للشرعية"، وإن النظام الإيراني "ليس لديه أساس للتعاون والتعامل" مع جاويد رحمان.
وکانت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستزور إيران الشهر المقبل؛ للتحقيق في آثار العقوبات الأحادية على حقوق الإنسان.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، فمن المقرر أن تلتقي "دوهان" في إيران مع ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والمجموعات غير الحكومية، وكذلك المجموعات المدنية، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.
ومن المقرر -أيضًا- أن تقدم "دوهان" نتائجها وتوصياتها في تقرير إلى الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.
وجاء في رسالة شيرين عبادي -التي وقعها رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة- أن الزيارة المتزامنة للمقررين الخاصين يمكن أن "توفر صورة كاملة للواقع داخل البلاد؛ لكي يتمكن المسؤولون الدوليون من الحكم عليها".
وكان جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد دعا في تقريره الأخير الذي نشره في فبراير الماضي، المجتمع الدولي إلى محاسبة السلطات الإيرانية بشأن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام "التعسفية" عام 1988م، وقمع احتجاجات نوفمبر 2019م.
كما أشار "رحمان" في تقريره الأخير إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وقمع عنيف للاحتجاجات الشعبية احتجاجًا على شح المياه، لا سيما في "خوزستان" جنوب غرب إيران، وإطلاق النار على العتالين، واحتجاز رهائن من رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية، وانتهاك حرية التعبير، بما في ذلك حجب وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، والقيود والرقابة على الإنترنت، والظروف التمييزية ضد النساء والأقليات، خاصة البهائيين.
